نقص وزن ربطة الخبز في طرطوس إشكالية عصيّة على الحل.. تنازع بين المعايير والمبررات لم يُحسم بعد

تشرين- أيهم إبراهيم:
يكاد لا يمر يوم إلّا وتسطّر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس ضبوطاً بحق المخابز الخاصة والعامة في مخالفة نقص الوزن، “مشكلة قديمة جديدة” استعصت على الحل على ما يبدو لتاريخه، ومن المؤسف أن المواطن يدفع الثمن سرقة “موصوفة” على حساب مخصصاته “المدعومة “.
والمشكلة أن هذه الظاهرة التي يدرجها القانون تحت بند المخالفات الجسيمة آخذة بالانتشار والتفاقم، ولم تستطع الجهات المعنية حماية المستهلك”المتسلحة” بقوانينها الرادعة، وغراماتها المالية من ذوات العيار الثقيل، وإيجاد الحلول المناسبة، ولعلّ ما يثير العجب أن الكثير من المخابز تجاوزت مخالفاتها أصابع اليد الواحدة من دون أن يشكل ذلك رادعاً لها لتكرار المخالفات…؟
مشكلة نقص الوزن “فنّدها” وزير حماية المستهلك السابق، واعداً بحلها، لكنه لم يفعل، فالمشكلة باختصار أن المخابز الخاصة خاسرة في ظل الأسعار الحالية المحددة للخبز التمويني، ما يدفع القائمين عليها للتلاعب، إمّا بوزن ربطة الخبز أو تقاضي سعراً زائداً، وإن كانت الأغلبية من المخابز تفضل الخيار الأول الذي يتيح إنتاج عدد إضافي من ربطات الخبز، أو التوفير في الطحين التمويني “المدعوم ” للمتاجرة به في السوق السوداء.
إنّ قيام المخابز الخاصة بتخفيض وزن ربطة الخبز 100 غرام فقط على سبيل المثال من وزن كل ربطة، كفيل بإنتاج عدد جيد وإضافي من ربطات الخبز، وفي حال كان إنتاج المخبز كبيراً كما هو الحال في المخابز العامة، فقد يصل الربح إلى أكثر من 200 ألف ليرة يومياً في حال التلاعب بالوزن بمقدار 60 غراماً فقط، وهنا لا بدّ من الإشارة لوصول النقص الحاصل بوزن ربطة الخبز المنتجة في بعض المخابز الخاصة 200 غرام لكل ربطة…!