نقص عمال النظافة يؤزم الواقع البيئي في مدينة السويداء
تشرين- طلال الكفيري:
أدى النقص الحاصل بعمال النظافة لدى مجلس مدينة السويداء، إلى تأزيم الواقع البيئي على ساحة المدينة، نتيجة لعدم قدرة ما هو متواجد من عمال على ترحيل النفايات المنزلية المرمية يومياً والتي تتجاوز كميتها الـ 200 طن.
فالواقع البيئي العاصف بمدينة السويداء ورغم ما يبذله عمال النظافة من جهود لترحيل ما يبعثره الأهالي داخل حاويات القمامة وخارجها من نفايات منزلية، لم يعد خافياً على أحد، ومرده حسب بعض المهتمين بالشأن البيئي إلى عدم تطبيق قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 من القائمين على تنفيذه ما عزز ظاهرة الرمي العشوائي، والأهم عدم تقيد الأهالي بمواعيد رمي القمامة وفق ما جاء في مضمون القانون المذكور آنفاً، ما جعل عمال النظافة الذين لا يتجاوز عددهم/ 73/ عاملاً غير قادرين على ترحيل النفايات المتراكمة هنا وهناك والمرمية على بعد أمتار من المكان المخصص لها وهي الحاويات، ولاسيما أن نقص عمال النظافة جاء مترافقاً مع وجود نقصٍ بسيارات النظافة المفتقدة هي الأخرى للكميات اللازمة من مادة المازوت اللازمة لتشغيلها بشكل مستمر.
وفي هذا السياق أشار مدير الشؤون الصحية بمجلس مدينة السويداء الدكتور مروان عزي لـ” تشرين” إلى نقص عمال النظافة مرده إلى إحجام الكثيرين عن التعاقد للعمل بقسم النظافة، لكون العقود المراد تنظيمها مع الراغبين بالتعاقد، هي موسمية ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى حرمانهم من التأمين الصحي، والترفيع وإصابات العمل، ناهيك عن خروجهم من المولد بلا حمص بالنسبة لرواتبهم التقاعدية، وكل ما ذكر لا يتوافق مع ساعات العمل الطويلة المفروضة عليهم، فالحل الوحيد لتفادي مشكلة نقص العمال هو تنظيم عقود سنوية مع من يود العمل في قسم النظافة، من دون المرور بمرحلة المسابقة، التي فرضتها وزارة التنمية الإدارية على مؤسسات الدولة والتي منعت العقود السنوية، ما أبقى نقص العمال مستمراً من دون ترميم.
ولفت إلى أن عدم تنظيم أي عقود جديدة أبقى عدد العمال العاملين في المجلس لا يتجاوز 73 عاملاً وهؤلاء مطلوب منهم يومياً ترحيل نحو 200 طن من النفايات المنزلية، ضمن ظروف عمل قاسية جداً، ولاسيما في ظل عدم التزام المواطنين بمواعيد رمي القمامة، إضافة لرميها عشوائياً، والأهم من ذلك وذاك قدم آليات النظافة، وعدم توافر الأدوات اللازمة للعمل، إضافة لوجود نقص بحاويات النظافة، ما أرغم العمال على مضاعفة جهودهم لإنجاز العمل الموكل إليهم.
وتمنى عزي وللحد من تسرب هؤلاء العمال أن يتم تنظيم عقود سنوية لهم بغية الحصول على حقوقهم العمالية كلها.