زراعة حمص توضح لـ«تشرين»: اختيار اللوز للزراعة في الريف الشرقي هو اختيار صحيح ومتوافق مع الظروف المناخية
تشرين:
رداً على نشرته صحفية تشرين بتاريخ 10/5/2023 في صحيفة تشرين تحت عنوان (أكثر من 21 مليون شجرة مهددة أن تصبح حطباً.. متضررو اللوز: ربط التعويض بالتأمين الزراعي ينهي التجاوزات)، أوضح مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بحمص المهندس يونس الحمدان في كتاب أرسله للصحيفة جاء فيه:
فيما يخص اختيار اللوز للزراعة في منطقة ريف حمص الشرقي هو اختيار صحيح ومتوافق مع الظروف المناخية وفق دراسة وزارة الزراعة في الثمانينيات من القرن الماضي لمشروع الحزام الأخضر والدليل نجاح هذا المحصول واحتلال المحافظة على المركز الأول من حيث الإنتاج والمساحة على القطر، حيث كان الإنتاج بالعام الماضي 14288 طناً، والمساحة المزروعة 58182 هكتاراً، والعدد المثمر من الأشجار يقدّر بـ21 مليون شجرة مثمرة، وهي شجرة مثمرة وتشكل دخلاً أساسياً لمزارعي المنطقة كما ذكرتم بمنشوركم وليس حطباً، وهذا النجاح جاء نتيجة تعاون مشروع التشجير مع الإرشاد الزراعي.
وأوضح الحمدان إن موضوع حدوث الصقيع هو تغيرات تطرأ على مستوى المناخ وتحدث فجأة ولا علاقة لها بنوع محصول معين وليس بضعف الإرشاد لأن المديرية، عن طريق متابعتها النشرات الجوية، تم إعلام الإخوة الفلاحين بالتواريخ نفسها لحدوث الصقيع وبمناطق حدوث الضرر نفسها لتوخي ذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث الضرر على مواقع التواصل(موقع المديرية ومواقع الأرصاد والإعلام الزراعي).
– موضوع صرف التعويضات لمن نسبة الضرر في محصوله تفوق الـ50%.
– بناء على المرسوم التشريعي القاضي بإحداث صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية.
يتم التدخل في حال حدوث كارثة طبيعية أدت إلى فقدان أكثر من 50% من الإنتاج المتوقع، وبالتالي لا يمكن التعويض في حال كانت النسبة أقل من ذلك، ويتم تقدير تكلفة الدونم الواحد بناء على دراسة معدة من دائرة الاقتصاد بمديرية الزراعة وبالتعاون مع اتحاد الفلاحين، وكل عام على حدة، وعلى أرض الواقع يتم التعويض حسب التعليمات الناظمة لعمل الصندوق من تكلفة الإنتاج المتوقع،ويتم تقدير التعويضات من لجان مشتركة بين مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين والمصرف الزراعي والمديريات ذات العلاقة والمشكّلة من السيد المحافظ، وهي لجان فنية تحدد بدقة حجم الضرر ونسبته وقيمته.
وأضاف مدير زراعة حمص بكتابه: أنتم ذكرتم قيمة 10000 وهي حتى تاريخه لم تحدد قيمة التعويض من الصندوق وبالتالي من الخطأ الحكم أن «البحصة لا تسند جرة».
وفيما يخص ضرورة ربط التعويض بالتأمين الزراعي، أوضح الحمدان أن التأمين هو مشروع بين وزارة الزراعة وهيئة التأمين ولم يتخذ حتى تاريخه أي قرار لتعويض الأشجار المثمرة بالتأمين، بينما تم البدء بالبيوت المحمية حالياً وتحدد قيمة سنوية يقوم بدفعها المزارع للتعويض على أي محصول، بينما التعويض لصندوق الجفاف يتم وفق مبالغ تحددها اللجان المختصة.
وإنه وفق المقال تم طرح موضوع التأمين من الفلاحين المتضررين وليس من رئيسة الوحدة الإرشادية في الشعيرات، ولم تذكر أي شيء بخصوص مشكلات تقدير التعويض والمساحات والتأمين أنه الحل الأمثل، علماً أن مديرية الزراعة قامت بتشكيل لجنة لدراسة واقع الأشجار المثمرة بشكل عام ومنها اللوز لدراسة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث أي ضرر أو آفة أو أمراض تؤثر في أعدادها، مهمة هذه اللجنة معالجة كل الأعراض والأمراض عند حدوثها وبالتالي المحافظة على هذه الأشجار.
و فيما يخص موضوع المازوت الزراعي، نوه الحمدان أنه تم توزيع 1.5 ليتر لكل دونم لوز على كامل مناطق المحافظة وليس لقسم حصل من المزارعين وقسم لم يحصل للمساحات المنظمة والمرخصة للوحدات الإرشادية،و فيما يخص المبيدات الزراعية المهربة تؤكد دائماً مديرية الزراعة ودائرة الوقاية والوحدات الإرشادية اعتماد المبيدات الزراعية المختمة لكونها موثوقة من حيث النوعية والسعر أصولاً من وزارة الزراعة، وعدم الاعتماد على الأدوية المهربة لما لها من تأثير ضار من حيث ارتفاع قيمتها وتأثيرها في الإنتاج.
وأشار مدير الزراعة إلى أن دائرة الوقاية قامت خلال عام 2022 بتنظيم ضبوط عدد 15 وتشميع هذه المراكز وخلال عام 2023 حتى تاريخه تم تنظيم عدد 3 ضبوط وتشميع هذه المراكز، لافتاً إلى أنه يتم التعاون مع كل من نقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الفلاحين في حمص لفتح مراكز لبيع وشراء المبيدات المختمة النظامية لإيجاد المنافسة من حيث الأسعار مع القطاع الخاص وتأمين المبيدات للإخوة المزارعين.
وختم مدير الزراعة بكتابه المرسل للصحيفة قائلا: يرجى من صحيفتكم الكريمة عند إعداد أي تقرير صحفي مراجعة المكتب الصحفي في مديرية الزراعة لأخذ التقارير موثقة ومدققة والاعتماد عليها وبيان حالة أي محصول بطريقة صحيحة.