إجراءات محكمة ضد التزوير وسرقة أمراس الكهرباء.. “كابلات دمشق”: رمز خاص بالكابلات المنتجة لمصلحة وزارة الكهرباء

تشرين- مركزان الخليل:
التعامل مع الواقع واستخدام الإمكانات المتوافرة لتطوير المنتج وتأمينه في السوق المحلية بأسعار معقولة هو هدف الشركة العامة لصناعة الكابلات دمشق, وخاصة في ظل ظروف صعبة تعانيها الصناعة الوطنية في تأمين استمرارية الإنتاج بسبب الحرب الحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا وفق رأي المهندس عبد القادر قدور المدير العام للشركة خلال تصريحه لـ”تشرين” والذي أكد ديمومة العملية الإنتاجية في الشركة وممارسة دورها الفاعل في الاقتصاد الوطني, ودعم الحالة الاقتصادية والخزينة العامة للدولة من خلال العملية التسويقية والقيمة الربحية من جهة, وتوفير حاجة السوق المحلية من كل الأمراس الكهربائية من جهة أخرى، وخاصة للجهات العامة كالكهرباء والاتصالات وغيرها..

استخدام جهاز نقاوة المعادن للحفاظ على نوعية المنتج وجودته

إجراءات مدروسة
وذلك من خلال رؤية مستقبلية وضعتها الشركة تشمل عمليات التطوير التي تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة, والتي تعتمد بالدرجة الأولى على تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية، وإحداث معمل لإنتاج الحبيبات البلاستيكية وتركيب خط كابلات معزولة ذات التوتر المتوسط, أيضاً البحث في إمكانية إقامة معمل لصنع المحولات الكهربائية وإحداث معمل صهر وإنتاج قضبان الألمنيوم بدلاً من استيرادها بالقطع الأجنبي وغيرها من المشروعات التي نفذ بعضها والبعض الآخر قيد الدراسة وإجراءات التنفيذ، وضعت من خلال رؤية تنفيذها مرهون بتوافر الظروف والإمكانات ولاسيما ما يتعلق بصناعة الكابلات الضوئية المتطورة وغيرها من الأمراس الكهربائية التي تؤمن حاجة الجهات العامة والسوق المحلية على السواء، وهناك عقود إنتاج جديدة، وعقود تحديث لخطوط الإنتاج هي قيد التصديق من قبل الجهات الوصائية والتي من شأنها رفع نسب التنفيذ على مستوى الخطة الإنتاجية والاستثمارية، منها على سبيل المثال آلة تسليح شبكة ستالايت عدد 6 مع لفافة قيمتها الإجمالية حوالى 2,7 مليار ليرة، وهي قيد التركيب وآلة “تزليط” كابلات ” فرامة – فرازة” قيمتها تقدر بنحو 2,6 مليار ليرة وهي قيد التصديق، إلى جانب جهاز قياس نقاوة النحاس وهو قيد التركيب بقيمة إجمالية 300 مليون ليرة، علماً أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه وصلت 40% والخطة الإنتاجية تجاوزت سقف 70%.

قلق وخوف
لكن ما يقلق الشركة في رأي” قدور” هو ما تتعرض له الشركة من حالات تقليد وتزوير لمنتجات الشركة وخاصة في المحافظات البعيدة عن مقر الشركة الأساسي المتواجد في ريف دمشق، حيث سعت الشركة لاتخاذ جملة من الإجراءات لحماية المنتج، حيث تم مؤخراً استخدام رمز خاص بالكابلات المنتجة لمصلحة وزارة الكهرباء منعاً من سرقتها أو تزويرها، إلى جانب استخدام جهاز لنقاوة المعادن من أجل الحفاظ على النوعية والجودة..

قدور: حققنا مبيعات قيمتها 86 ملياراً وربحية تجاوزت 7 مليارات ليرة..

لكن الإجراء المهم أيضاً في الإجراءات هي المعالجة القانونية التي تحمي منتجات الشركة من ضعاف النفوس من الصناعيين الذين يمارسون أعمال التزوير وتقليد منتجات الشركة واستخدام علامتها التجارية.
“حوش بلاس” للشهرة والوثوقية والجودة التي تتمتع بها وتقليدها بصورة مخالفة تؤثر في سمعة الشركة، لذا ينبغي التعاون فيما بين الجهات الرقابية والشركة لضبط هذه الحالات التي تتكرر باستمرار رغم الملاحقة الرقابية من قبل حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة الداخلية، وتسجيلها العديد من المخالفات ومعالجتها وفق الأصول القانونية وهذه الرقابة تتم وفق تعاون مثمر بين الطرفين من خلال فريق متخصص من الشركة يقوم بمراقبة المنتج المطروح في السوق المحلية.

نقص الخبرات
لكن الجانب الذي يحتاج الى معالجة ترقى إلى مستوى أهمية الشركة الاقتصادية في “رأي قدور” يكمن في حاجة الشركة إلى يد عاملة فنية خبيرة في مجال إصلاح الآلات الحديثة التي تعتمد على التحكم الآلي والبرمجيات المتطورة, إضافة إلى تحديث بعض خطوط الإنتاج والتي حالتها الفنية دون الوسط , وعلى الرغم من ذلك فإن الشركة تسعى بالكادر الإداري والفني المتوافر في الشركة من تخطي تلك الصعاب, والعمل على تأمين المستلزمات الأساسية من المواد الأولية وغيرها من المواد الضرورية والتي تسمح بزيادة الطاقات الإنتاجية للشركة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الواقع الإنتاجي والتسويقي وحتى العملية الربحية التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية من العام الحالي والتي قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من سبعة مليارات ليرة, وقد تحقق الشركة أضعاف الرقم في حال استمرار العملية الإنتاجية دون توقف، أو اعتراضها مشكلات تأمين مستلزمات الإنتاج ولاسيما النحاس والألمنيوم وحوامل الطاقة
نتائج بالأرقام
وهنا دون أن ننسى القيمة الإنتاجية التي حققتها الشركة للفترة المذكورة والتي قدرت قيمتها بنحو 83 مليار ليرة، علماً أن المخطط لها 78 مليار ليرة وبذلك تكون الزيادة في الإنتاج تصل لحوالي خمسة مليارات ليرة، علماً المبيعات الإجمالية للفترة نفسها بلغت قيمتها حوالى 86 مليار ليرة، أي كل ما أنتج تم تسويقه الزيادة هي من تصريف المخزون الموقوف لمصلحة بعض الجهات العامة، وبذلك تكون الزيادة في قيمة المبيعات تقدر بنحو ثلاثة مليارات ليرة، مع العلم أن الكميات الفعلية المسوقة من الأمراس الكهربائية المتنوعة بلغت 1643 طناً وبنسبة تنفيذ من حيث القيمة تجاوزت سقف 110% والكمية 78% , ولفت قدور إلى عدم معاناة الشركة من المخزون لأن كامل الإنتاج مسوق وما هو متوافر في المستودعات موقوف لمصلحة الجهات العامة يتم استجراره حسب الحاجة والطلب.