أوروبا تخلّفت عن الركب لمصلحة واشنطن!

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تقريراً تحدّثت فيه عن تراجع نمو الاقتصاد الأوروبي في عدة مجالات لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية، خاصة في الأعوام الأخيرة، والحرب في أوكرانيا.
وأكدت الصحيفة البريطانية، أنّ الاتحاد الأوروبي لم يعد باستطاعته منافسة الولايات المتحدة في التكنولوجيا والطاقة وصولاً إلى أسواق رأس المال والجامعات، مشيرة إلى أنّ حرب أوكرانيا أحيت التحالف عبر الأطلسي، لكن العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين غير متوازنة بشكلٍ متزايد. فالاقتصاد الأميركي أصبح الآن أكثر ثراءً وديناميكية من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا – والفجوة آخذة في الاتساع، وسيكون لذلك تأثير يتجاوز مستويات المعيشة النسبية.
وأوضحت الصحيفة أنّ اعتماد أوروبا على الولايات المتحدة في التكنولوجيا والطاقة ورأس المال والحماية العسكرية يقوّض بشكلٍ مطرد أيّ تطلعات قد تكون لدى الاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الذاتي الاستراتيجي.
ففي عام 2008، كانت اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالحجم نفسه تقريباً. ولكن منذ الأزمة المالية العالمية، تباينت حظوظهما الاقتصادية بشكلٍ كبير.
ويشير جيريمي شابيرو وجانا بوجليرين من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى أنّه في عام 2008 كان اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكبر إلى حدٍ ما من اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية: 16.2 تريليون دولار مقابل 14.7 تريليون دولار.
وبحلول عام 2022، نما الاقتصاد الأميركي إلى 25 تريليون دولار، بينما وصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معاً إلى 19.8 تريليون دولار فقط. فالاقتصاد الأميركي الآن أكبر بمقدار الثلث تقريباً. إنه أكبر بأكثر من 50% من الاتحاد الأوروبي من دون المملكة المتحدة.
وبيّنت الصحيفة أنّ الأرقام الإجمالية مروّعة، وما يدعمها هي صورة أوروبا التي تخلّفت عن الركب – قطاعاً بعد قطاع، حيث تهيمن الشركات الأميركية مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل على المشهد التكنولوجي الأوروبي، إذ إن أكبر 7 شركات تقنية في العالم، من حيث القيمة السوقية، كلها أميركية، وهناك شركتان أوروبيتان فقط في قائمة أفضل 20 شركة.. في حين أنّ الصين طوّرت عمالقة تكنولوجيا محليين خاصين بها… ومن المرجح أيضاً أن تهيمن الشركات الأميركية والصينية على تطوير الذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص أشباه الموصلات، ففي عام 1990، صنعت أوروبا 44% من أشباه الموصلات في العالم. هذا الرقم هو الآن 9%، مقابل 12% لأميركا، بينما من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة بدء تشغيل 14 مصنعاً جديداً لأشباه الموصلات بحلول عام 2025، فإنّ أوروبا والشرق الأوسط سيضيفان 10 فقط – مقارنةً بـ 43 منشأة جديدة في الصين وتايوان.
أما في مجال الطاقة، فعلى عكس أوروبا، تمتلك الولايات المتحدة أيضاً إمدادات محلية وفيرة ورخيصة من الطاقة. ثورة النفط الصخري تعني أنّ أميركا الآن هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. في غضون ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا، وتعني حرب أوكرانيا وفقدان الغاز الروسي الرخيص أنّ الصناعة الأوروبية تدفع عادةً ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يدفعه منافسوها الأميركيون مقابل الطاقة.
وفي العام الماضي، كشفت صحيفة “بوليتيكو” أنّ القطاع الصناعي العسكري الأوروبي غير مجهّز لمجاراة التحديّات الحالية، بحيث يعاني من عدمَ وجود ما يكفي من الرصاص والأسلحة وأنظمة التكنولوجيا الفائقة في أوروبا من أجل تلبية مطالب الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تستغل واشنطن الحرب الأوكرانية في زيادة إيراداتها من صناعاتها العسكرية، حيث أبلغت كبرى شركات الدفاع الأميركية عن قفزات قياسية، مع استمرار الحرب في أوكرانيا في تأجيج زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة.
وسبق أن هاجم مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الرئيس الأميركي جو بايدن، بسبب ارتفاع أسعار الغاز ومبيعات الأسلحة والتجارة، مشيرين إلى أنّ الحرب الأوكرانية تُهدد بتدمير الوحدة الغربية.