مسؤولة أممية تحذّر من التهجير القسري لمئات الفلسطينيين بالقدس المحتلة

تشرين:
حذّرت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز من أن خطر التهجير القسري يتهدد المئات من الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن هاستينغز قولها في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية في «تويتر» اليوم إن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري، مضيفة:إنّ هذه الممارسة المدمرة التي تتعارض مع القانون الدولي يجب أن تنتهي، مشيرة إلى أن إحدى العائلات الفلسطينية “وفيها مسنون” تواجه خطر التهجير من بيتها الذي عاشت فيه منذ عام 1954 في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.
وطالب خبراء الأمم المتحدة في نيسان الفائت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير للفلسطينيين في القدس المحتلة، مؤكدين أن عمليات الإخلاء القسري والتهجير ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدة وتعدّ بمنزلة جريمة حرب ظاهرة للعيان.
ولفتت تقديرات الخبراء إلى أن نحو 150 عائلة فلسطينية تقطن بالبلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة مثل سلوان والشيخ جرّاح معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل سلطات الاحتلال.
في غضون ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التي تكرس الاستيطان، ونظام الفصل العنصري، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية في بيان اليوم أن صمت المجتمع الدولي أمام ازدياد مخططات الاحتلال الاستيطانية يشجعه على التمادي في هدم منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم في القدس المحتلة وسائر مدن الضفة الغربية، وتصاعد عمليات التهجير القسري لإحداث تغيير ديموغرافي لصالح المستوطنين.
وشددت الخارجية على أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بهدف تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية التي تشكل انتهاكاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت قبل يومين أن جرائم الهدم وتسليم المزيد من الإخطارات وتهجير الفلسطينيين وتجريف الأراضي من أجل التوسع بالاستيطان الإسرائيلي بعدة مناطق بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة تعدّ انتهاكاً سافراً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في السكن.