دراسة لمنح القيد العقاري مباشرةً.. وجميع حقوق المالكين محفوظة 

تشرين- شذى الخضر:

كشف المهندس “وضاح قطماوي” المدير العام للمصالح العقارية في دمشق بأن المؤسسة تعمل على دراسة حالية لمنح القيد العقاري بشكل مباشر فيما يتعلق بالعقارات المُرقمنة في المحافظة، الأمر الذي يتطلب التحضير المناسب حرصاً على حقوق المالكين ولتقديم البيانات بدقة.

وفيما يخص عملية الأتمتة الإلكترونية المطبقة في ثماني محافظات والتي يسمح وضعها للإقلاع بالمشروع، فقد جرى أتمتة ٧٠٠ ألف صحيفة عقارية منذ عام ٢١٠٤ أي بنسبة ١٢% من المشروع وتعد هذه النسبة مقبولة نظراً للظروف الإنتاجية والتي تُعد متوسطة وفق المُعطيات والظروف التي مرت بها سورية، كما تم التوسع بعملية الأتمتة عن طريق توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث العلمية لتطويرها على مستوى أفقي يشمل كل المحافظات وعلى مستوى شاقولي يتضمن كل الخدمات التي تقدمها المصالح العقارية فيما يخص المخططات المساحية والقيود العقارية.

كما أشار “قطماوي” إلى أن المؤسسة قد حصلت مؤخراً على خط معفي من التقنين الكهربائي لتصبح الخدمة دائمة من دون انقطاع،

لافتاً إلى عملية الرقابة اللاحقة المعنية بمتابعة تقديم الخدمات وفرض العقوبات على العاملين المقصرين كون المركز يستقبل الطلب ويرسله للمكاتب الخدمية في دمشق وريفها.

وفيما يخص الصحائف العقارية التالفة والمفقودة فإنّ القانون رقم ٣٣ الصادر عام ٢٠١٧ والذي حدد قواعد إعادة تكوين الصحيفة العقارية إما إدارياً أو قضائياً بجميع المديريات التي تعرضت سجلاتها للتلف مثل ريف دمشق، حمص، حلب، دير الزور، تجري عملية الإصلاح على الرغم من الصعوبات الكامنة في عدم توفر موارد بشرية كافية لإنجاز العمل إضافةً للنقص في التحضيرات اللوجستية ما يجعل المدة الزمنية اللازمة لاستكمالها تطول .

مطمئناً المواطنين بأن جميع حقوقهم محفوظة وفقاً لقانون إعادة التكوين ومضبوطة إدارياً وقضائياً بالتعاون مع وزارة العدل فأي وكالة تأتي للمؤسسة تُرسل لوزارة العدل لمطابقتها والتأكد من صحتها، ما وضع حداً لعمليات التزوير وانخفاض نسبتها للحد الأدنى، لافتاً إلى أن مجموعة العقود المنفذة بقراءة عام ٢.٢١-٢.٢٢ قد انخفضت بمعدل ١٢٪؜.