الاقتصاد السوري بعد قمة جدة… مسارات كسر الحصار وتأكيد شجاعة رأس المال

تشرين- الدكتور عمار دللول:

يترقب الشارع السوري انعكاس نجاح القمة العربية في جدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسط حالة تفاؤل عالية تبني عليها شرائح المجتمع توقعاتها كلّ من جهته.

وإن كانت الدبلوماسية السورية قد أنجزت مهمتها اليوم، فإنّ الدبلوماسية الاقتصادية تحتم على أصحاب القرار و رجال الأعمال السوريين الارتقاء بالأداء بما يوازي النجاح الذي حققته تلك السياسة والخرق الكبير الذي أحدثه السيد الرئيس بشار الأسد في جدار الحصار المفروض على سورية والعقوبات الجائرة على اقتصادها، على ضوء عودة العرب التي تبشر بأسواق واعدة وانفتاح يلبي احتياجات الصناعة الوطنية ويحيي الأمل بعودة الألق لها، فكل خطوة يخطوها رجال الأعمال السوريون اليوم في استثمار اللحظة الراهنة، ما هي إلّا مسار من مسارات كسر الحصار و تجاوز تبعاته، وتأكيد على شجاعة رأس المال السوري و وطنيته العالية.

ووسط توقعات بتطور حركة المبادلات التجارية مع الدول العربية بنسبة أعلى من التطور في الاستثمارات البينية، تأتي أهمية ما أنجزته سورية حتى اليوم في إطار إستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي وسعيها لتعزيز التجارة الإلكترونية، ولاسيما أن الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات التي اعتمدتها قمة جدة، تقوم على ضرورة تحسين خدمات الاتصالات وتطوير بنية الشبكات والربط البيني، الأمر الذي يقتضي استعداد سورية أكثر من غيرها من الدول العربية لتلبية متطلبات هذه الإستراتيجية، بسبب مفاعيل العقوبات القسرية أحادية الجانب عليها وتخوف المستثمرين ورجال الأعمال من التعامل معها وخضوعهم للعقوبات من جراء ذلك، فلدى سورية الكوادر الوطنية والخبرات التي تؤهلها لإطلاق المنصات الخاصة بالتجارة والمولات الإلكترونية القادرة على جذب المتعاملين العرب وغير العرب، والخروج بالمنتج الوطني إلى دائرة الضوء بعيداً عن العقوبات والحصار، كما لدى هذه الكوادر الحلول الملائمة للتغلب على مشكلة الحوالات المالية والربط الإلكتروني وغيرها من تقنيات المعلومات التي تخلق البيئة الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً، وفيما لو سارت الإستراتيجية العربية بمسارها الصحيح فمن المؤكد ستكون سورية رائدة للعمل العربي في هذا الإطار.

استحقاقات كبيرة وهامة تنتظر الاقتصاد السوري، تستدعي الواقعية في التخطيط ورسم الإستراتيجيات وتحديد الأولويات، وحصر الإمكانات المتاحة في إطار تحديد الاحتياجات، والاستثمار الأمثل بالكفاءات والكوادر الوطنية عبر دعم التميز وريادة الأعمال، وإيلاء تقانة المعلومات والرقمنة الاهتمام اللازم لتعزيز اقتصاد المعرفة الذي يعدّ بوابة العبور من الأزمة نحو إعادة إعمار سورية لتكون كما يجب أن تكون.

* عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية