بإنتاج متوقع يصل إلى 45 ألف طن.. بدء تسويق محصول البطيخ في درعا
تشرين – عمار الصبح:
يواصل مزارعو البطيخ في محافظة درعا تسويق باكورة إنتاجهم إلى الأسواق، ومن المتوقع أن تزداد خلال الفترة القريبة القادمة وتيرة قطاف المحصول تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة ووصول الإنتاج إلى ذروته.
وتبلغ المساحات المزروعة بالبطيخ الأحمر في المحافظة حسب ما أوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة درعا المهندس وائل الأحمد، 470 هكتاراً، بزيادة 30 هكتاراً على المساحات المخططة، فيما تبلغ المساحات المزروعة بالبطيخ الأصفر 273 هكتاراً، لافتاً إلى أن هذه المساحات المزروعة مروية في حين تدنت المساحات المزروعة بعلاً إلى 50 هكتاراً فقط لكل محصول، علماً أنه كان من المخطط زراعة 376 هكتاراً بالبطيخ الأحمر البعل و300 هكتار بالأصفر البعل.
ولجهة دخول المحصول حيز الإنتاج باكراً هذا الموسم أوضح أحد المزارعين أن تقنية التغطية التي يجري اعتمادها على جزء من المساحات المزروعة، أسهمت في تسريع عملية الإنضاج، لافتاً إلى أن هذه التقنية ليست جديدة وإنما هي مستخدمة منذ سنوات، وتعتمد على تغطية البذرة بالنايلون والأقواس المعدنية في بداية الزراعة لحماية المحصول من العوامل الجوية، وبالتالي تهيئة الظروف المناخية المناسبة ما يُسرع في عملية إنضاجه، ويتيح للمزارعين الاستفادة من الأسعار قبل أن يرتفع عرض المادة في السوق مع دخول الإنتاج الرئيسي.
ويعد البطيخ الأحمر من المحاصيل الصيفية المهمة في المحافظة والتي حققت زراعتها نجاحاً نسبياً سواء من حيث النوعية أو الإنتاجية، نظراً لوفرة إنتاجه وقلة تكاليفه قياساً بأصناف أخرى، وخصوصاً لجهة احتياجاته الأقل من المياه، وتصل مردودية الهكتار الواحد في الأراضي المروية إلى 75 طناً وفي الأراضي البعلية 20 طناً، ما يعني أننا أمام إنتاج متوقع يصل إلى 45 طناً فيما تنتشر زراعة المحصول في الكثير من مناطق المحافظة وخصوصاً المناطق الغربية التي تتوافر فيها مصادر للري ما يقلل من الاعتماد على مياه الآبار للري.
تبقى الإشارة إلى أنه ورغم الميزات النسبية التي يتمتع بها المحصول باعتباره سريع النضوج خلال فصل الصيف وهو مرغوب للتصدير، إلّا أن مزارعي البطيخ في المحافظة يتخوفون من تدني الأسعار عندما يبلغ الإنتاج ذروته منتصف الشهر الجاري، إلى الحد الذي قد يعرّضهم للخسارة كما حصل في مواسم سابقة، بالتزامن مع التكاليف القياسية التي تحملوها هذا الموسم على حدّ وصفهم، من ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمياه والمحروقات للري وأجور الأيدي العاملة، وما يضاف إليه من أجور النقل المرتفعة التي باتت تثقل كاهل المزارعين.