مع غياب الأسواق الشعبية عن ساحة مدينة السويداء.. الطرقات هي البديل

تشرين- طلال الكفيري:

لعل غياب الأسواق الشعبية عن مدينة السويداء حول شوارعها وساحاتها العامة، إلى “بازارات” استغلالية لشراء الخضار والفواكه من الفلاحين، بأسعار تناسب التجار والسماسرة، ولا تنصف المزارعين ليبقى البيع من الفلاح إلى المستهلك في “خبر كان” فرغم التكاليف المالية المرتفعة المترتبة على مزارعي السويداء للوصول بإنتاجهم إلى بر الأمان، إلا أن افتقاد مدينة السويداء لتاريخه لأسواق شعبية، والتي وجهت بإحداثها منذ ثلاث سنوات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أبقى الفلاح والمستهلك معاً ضحية لآكلي البيضة والتقشيرة ألا وهم تجار الأزمات، فالأسواق الخمسة التي كان من المفترض إحداثها حينها من مجلس مدينة السويداء وحسب المزارعين انطلقت نظرياً وفشلت فعلياً ما أبقاها مع وقف التنفيذ العملي على أرض الواقع، فالمجلس لم يقم بإحداث سوق شعبي واحد، إلا أن تفعيله مني بفشل ذريع، فكانت ديمومته لا تتجاوز الأسبوعين، من جراء افتقاده لأدنى الخدمات الواجب توافرها به مثل « سور خارجي – كهرباء – بسطات نظامية – حراس…. إلخ » وكان رواده من البائعين بعدد أصابع اليد.

وبعد مضي ثلاث سنوات على توجيهات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، فمن الملاحظ ومع بداية موسم تسويق الخضار والفواكه أن الأسواق الشعبية ما زالت حاضرة نظرياً وغائبة عملياً، لكونها باتت من المنسيات عند معنيي المحافظة، ليبقى الفلاح يبيع منتجه من الخضار والفواكه ضمن بازارات استغلالية المستفيد الأول والأخير هو التاجر.

ولسان حالهم يسأل هل يعقل أن يبقى المنتج وهو من يتعب ويشقى فريسة لمستغلي الحاجات الذين ينعمون بتعبه ولماذا أغفل مشروع الأسواق الشعبية وشطب من السجلات إلى غير رجعة؟

مطالبين بضرورة العودة إلى الأسواق الشعبية بشكل عملي وليس نظرياً, وأن تتحول هذه الأسواق إلى أسواق «هال» مصغرة بحيث يستطيع المزارع من خلالها بيع إنتاجه بعيداً عن التجار والسماسرة.

وفي هذا الصدد أوضح مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة السويداء – المهندس حسام كيوان: أن المجلس أحدث سوقاً شعبياً واحداً في منطقة مساكن الخضر، كتجربة للعمل بالأسواق الشعبية، إلا أنه لم يكن هناك إقبال من المواطنين على هذه الأسواق، كما لم يكن من إحداثها أي جدوى اقتصادية.