بعد أقل من عام على انطلاقها «ضمان مخاطر القروض» تعمل على زيادة أذرعها في الاقتصاد السوري.. ضمان قروض لمشاريع صغيرة ومتوسطة بأكثر من 4 مليارات ليرة

تشرين:
عقدت المؤسسة العامة لضمان مخاطر القروض اجتماع الهيئة العامة العادية بحضور المساهمين في المؤسسة من مصارف عامة وخاصة لمناقشة عدد من البنود المتعلقة بتعديل النظام الداخلي والمصادقة على الحسابات الختامية وانتخاب مدقق حسابات.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور علي يوسف بين في تصريح لـ«تشرين» أنه و بعد حل إشكالية إطلاق المؤسسة خلال العام الماضي أصبح الأمر الملح الآن هو إيجاد قنوات عمل جديدة أو تطوير القائم منها حتى تبدأ المؤسسة بعملها في إطار المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع التركيز على القطاعات الزراعية والإنتاجية والصناعية، وذلك بهدف إيجاد مرونة معينة لمنتجات مصرفية خاصة قد تكون بالتعاون مع جميع المصارف أو مع بعضها، علماً أن وجود المؤسسة هو نقطة إيجابية جداً للمتعامل، وبقي لدينا البعد الإعلامي إذ إن الكثير من الناس غير مدركين لوجود المؤسسة لتضمن المخاطر وتساعد المقترضين لاستكمال الحصول على قرض والتحدي الأساسي هو التوسع في قنوات جديدة وتطوير الموجود منها لزيادة أذرع المؤسسة في الاقتصاد السوري، بعدما استكملت بناها التحتية والقانونية وعقدت اتفاقيات مع المصارف، إضافة إلى إيجاد منتجات مصرفية بالتعاون مع بعض المصارف ستظهر قريباً.
من جهته بين مدير عام المؤسسة الدكتور قيس عثمان في تصريح لتشرين أنه قبل عام كان التحدي الأكبر  هو الصعوبات والتحديات التي تعيق انطلاق المؤسسة، والآن تم تذليل جميع هذه الصعوبات وتم التوقيع على اتفاقية قابلة للتطبيق مع المصارف تراعي مصلحتها بشكل عام ومصالح المؤسسة، وقد تم توقيعها مع جميع المصارف مع وجود مصرفين حالياً قيد التوقيع.
وأضاف عثمان: المصارف التي تعاونت مع المؤسسة حتى الآن هي أربعة، وهناك أكثر من مصرف يتواصل معنا لإرسال ملفات قريباً، وعلى أرض الواقع بدأت المؤسسة فعلياً باستلام طلبات ضمان ودراستها، وأصدرت حتى اليوم ٢٧ صك ضمان، أي أنها دعمت ٢٧ مشروعاً بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها ٤.١١٣ مليارات ليرة، ووصل مبلغ الضمان الذي منحته المؤسسة ١.٢٩١ مليار ليرة، ونعمل حالياً على تذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاقية التعاون مع المصارف، وتعقد معها ورشات عمل لنجيب على تساؤلاتها ونوضح خدماتنا.
ولفت عثمان إلى أن تركيز المؤسسة على ضمان مخاطر القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يهدف لتطوير مشروعاتهم وتحديثها أو أحداث مشروعات جديدة، من خلال تأمين التمويل اللازم لها، علماً أن هذه المشروعات تشكل ٩٥% من عدد المشاريع في سورية، وبالتالي فهي الرافعة الأساسية التي تدعم اقتصادنا في الوقت الراهن والمرحلة القادمة لزيادة الإنتاجية وتأمين فرص عمل وتخفيض الأسعار.
وتوقع عثمان أن يتم هذا العام منح أكثر من ١٠٠ مشروع قروضاً بضمان المؤسسة، آملاً أن يصل الرقم إلى الآلاف من المشاريع بتعاون أكبر مع المصارف.
وكانت المؤسسة وقعت قبيل انعقاد هيئتها العامة اتفاقيتي عمل مع بنك الشرق ومصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر لتقديم الضمانات لقروض المشروعات المقبول تمويلها، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو الخدميّة أو التجارية التي تخدم القطاع الزراعي أو الصناعي أو مشروعات تنتج أو تستخدم الطاقات المتجددة وكذلك المهن العلمية والفكرية والحرف اليدوية.