صناعيو حلب يطرحون مشاكلهم ذاتها أمام وزير الصناعة جوخدار: أنتم شركاء والحكومة لن تنسى من وقف معها في الحرب ومقاومة الحصار

رحاب الإبراهيم

غصت القاعة المخصصة للاجتماعات في فندق الشهباء بمدينة حلب بمئات الصناعيين من شيوخ الكار في الصناعات المعروفة والشباب المتدرب الطامح لدخول غمار عالم “البزنس” على أمل قطف قرارات تنقذ الصناعة في حلب من ركودها الحاصل، وخاصة أنها المرة الأولى التي يحضر فيها وزير الصناعة عبد القادر جوخدار ابن العاصمة الاقتصادية.
حشود الصناعيين الكبيرة جاءت بمناسبة اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب، وطبعاً وزير الصناعة لم يتأخر كثيراً في طمأنة الصناعيين، الذين عدهم شركاء في التنمية الاقتصادية، بتأكيده أن الحكومة لن تنسى الصناعيين الذين وقفوا مع بلدهم في الحرب ومقاومة تأثيراتها وتداعيات الحصار، التي تفرمل الخطط الرامية للنهوض بالصناعة، واعداً بتقديم كل الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وإن كانت إدارة الموارد حالياً تتم ضمن الإمكانات المتاحة، داعياً إلى العمل معاً لدعم الصناعة والحفاظ على هويتها واختصار المراحل وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير جوخدار على أهمية مدينة حلب كعاصمة اقتصادية، وضرورة إرجاعها إلى مكانتها الصناعية والاقتصادية، مشيراً إلى دور اتحاد غرف الصناعة والغرف في المحافظات كلها في تطوير الصناعة والدفاع عن مصالح الصناعيين وتقديم الحلول والنهوض بواقعها كما هو مأمول رغم الصعاب، مبدياً تفاؤله بالانفتاح العربي وانعكاس ذلك على الصعيد الاقتصادي وخاصة بعد مشاركة السيد الرئيس بشار الأسد في قمة جدة.
بدوره فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب أبدى تفاؤله بالانفتاح العربي على سورية، وحدد في كلمته رؤية غرفة صناعة حلب للنهوض بواقع الصناعة الوطنية وذلك عبر المطالبة باتخاذ عدد من الخطوات لتحقيق هذا الهدف أهمها تبني نهج الرعاية بدل الجباية من مبدأ التشغيل أولاً كوسيلة للتحصيل وليس العكس، وتثبيت سعر الصرف، وحل المشاكل التقنية للكهرباء في المدينة الصناعية والمناطق الصناعية الأخرى، والإسراع في تأمين أرض معارض خاصة بحلب لكونها العاصمة الاقتصادية، ووجود معرض دولي يسهم بشكل كبير بنهوض المدينة معيشياً واقتصادياً.

خروج من المنافسة 
وتضمنت رؤية غرفة صناعة حلب حسب الشهابي تخفيض كلف منظومة الإنتاج لتحقيق الميزة التنافسية التصديرية المنشودة للمنتج المحلي، ولاسيما أن منتجات عديدة خرجت من المنافسة العالمية بسبب ارتفاع تكلفتها، وعدم المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة بتشميل منطقة الليرمون الصناعية بأحكام القانون رقم 18 لعام 2021 كمنطقة تنموية مع تشميل باقي المناطق الصناعية المتضررة الأخرى دون استثناء.
وأكد على ضرورة تنشيط الحركة الجوية في مطار حلب الدولي وأهمها خط حلب القاهرة وبغداد.
وفي سياق كلمته اعتبر الشهابي أن كل المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في تراجع منذ سنتين، وهذا يؤكد أننا نعيش في حالة كساد اقتصادي وانكماش في العملية الإنتاجية وأصبحنا بعيدين عن النمو والتوسع والنشاط، مرجعاً ذلك إلى أسباب خارجية مفهومة من عقوبات وحصار، وأسباب داخلية غير مفهومة من انعدام الرؤى والخطط الفاعلة ومن عدم إصغاء لأصحاب الوجع والحل.

جملة مطالب 
مطالب الصناعيين تكررت ذاتها خلال الاجتماع وخاصة أن أغلبها لم يحل، حيث تضمنت تنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث وتفعيل الإقراض الصناعي الإنتاحي وفق ضوابط، وتنظيم حركات دوريات التموين والجمارك وابتعادها عن المناطق الصناعية، وإقرار جملة من التسهيلات أمام عودة الصناعيين من مصر، والإسراع بتشميل المناطق الإنتاجية المتضررة بالقانون رقم 18، وتأسيس هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة للاستفادة من المرسوم رقم 37 بشفافية وسرعة، وتأمين الحماية لكافة المناطق الصناعية، حيث يلاحظ زيادة في السرقة للكابلات الكهربائية وبعض المعامل في الليرمون، وغيرها من مطالب للنهوض بواقع الصناعة في حلب وزيادة نسب التشغيل والإنتاج.

ت – صهيب عمراية