ارتفاع الخط البياني لعدد الضبوط التموينية.. مواطنون: المخالفات لم تعد رادعة وفوضى التسعير تلف الأسواق

تشرين – عمار الصبح:

شهد الخط البياني للضبوط التموينية في محافظة درعا ارتفاعاً خلال الأسبوع الفائت، مسجلاً تنظيم عشرات الضبوط وفرض الغرامات بحق مخالفين على اختلاف فعالياتهم، وفيما أبدى مواطنون ترحيباً بهذا التوجه وتعزيزه لجهة فرض غرامات أشد على المخالفين، تساءل آخرون عن جدوى هذه الضبوط في وقت لا تزال تشهد فيه الأسواق غلياناً غير مسبوق في الأسعار ومخالفات لا حصر لها.
مواطنون أشاروا في حديثهم لـ”تشرين” إلى أن الأسواق تشهد حالة من الفوضى السعرية على حدّ وصفهم، فالتسعير يتم بشكل ساعي وليس هناك التزام بفواتير ولا حتى بكشوف الحساب التي عادة ما يتم تداولها سواء من قبل تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق، مؤكدين أن ما يتم ضبطه من مخالفات ليس سوى جزء يسير من المخالفات التي باتت سمة سائدة في الأسواق وخصوصاً تلك المتعلقة بالأسعار.
أحد المواطنين دعا إلى تكثيف الحملات الرقابية والدوريات المفاجئة على الأسواق والمحال خصوصاً ما يتعلق منها بالمواد الغذائية الأساسية التي سجلت ارتفاعاً مخيفاً، وعدم انتظار الشكاوى للتحرك، فثقافة الشكوى، على حدّ قوله، لا تزال خجولة وهي محكومة بالعلاقات الاجتماعية و”العيب”، لافتاً إلى كثير من الحالات التي بات ينظر فيها إلى المشتكي نظرة مسيئة حتى ولو كان على حق في شكواه، هذا فضلاً عن عبارات الوعيد والتهديد التي عادة ما يسمعها من البعض، وهو ما جعل صاحب الشكوى يحجم عن التقدم بها إلى الجهات المختصة بل وسحبها بعد تدخل الأقارب ما يوقع المشتكي في حالة من الحرج.
بدوره علّق أحد تجار المواد الغذائية على ما يحدث في الأسواق بقوله “مثل السوق بنسوق” مكتفياً بالإشارة إلى أن الارتفاع المطرد للأسعار بات يخضع لاعتبارات خارج مسؤوليات التجار.
مدير التجارة الداخلية بدرعا الدكتور يحيى عبد الله أوضح أن دوريات حماية المستهلك تعمل على تشديد الرقابة وتكثيف الجولات الرقابية على كل الفعاليات التجارية والاستمرار بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار للسلع كافة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم للقضاء المختص لمحاسبتهم أصولاً.
وبيّن عبد الله أن جهاز الرقابة نظم بناء على جولاته على الأسواق عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، وشملت الضبوط فعاليات تجارية مختلفة (مواد غذائية، خضار وفواكه وألبسة وعصرونية وجوالات ومواد كهربائية وصحية) وتنظيم مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار وإبراز فواتير شراء غير نظامية، فضلاً عن تنظيم ضبوط تموينية تتعلق بمخالفة عدم وجود سجل تجاري لمحال مواد غذائية وألبسة.
وبين أن ضبوطاً وغرامات مالية تم فرضها بحق عدد من أصحاب المخابز الخاصة بمخالفات نقص وزن الربطة وسوء صناعة الرغيف وعدم التقيد بمواعيد العمل، إضافة إلى فرض غرامات مالية بحق معتمدين لتوزيع الخبز التمويني في ريف المحافظة بسبب التلاعب بالكمية المسلمة لهم عبر البطاقة الإلكترونية، لافتاً إلى الجولات المتكررة التي يتم القيام بها على محطات الوقود في المحافظة للتأكد من سلامة العدادات ووجود رصاصة المعايرة ووجود الاحتياطي ووصول المادة إلى المواطنين بالسعر النظامي.