هكذا.. اجتمع القوم، على طاولة، لا يهم إن كانت دائرية أو مفلطحة أو متساوية الأضلاع.. المهم أن النتائج كانت كارثية؛ ألغيت كل البلاغات والقرارات، وتوقفت عجلة الاستثمار برغبة كل الجهات الداعية إلى تنشيطه وتقديم الدعم والميزات التي حددها قانون الاستثمار المعدل… توقف مثلاً ترخيص معمل بلوك، وورشة خياطة، ومعامل الصناعات الزراعية فقدت أسهمها من القانون ومعامل الدواء .. هكذا ( بشحطة ) بلاغ، ويا دار ( ما دخلك ) استثمار!!
تجتمع كل الجهات المعنية بتنشيط الاستثمار ودعم المستثمرين ومشاريعهم الاستثمارية التي تم إنشاء هيئة متخصصة لهم، تسهل عملهم، وتقدم لهم كل الدعم للحصول على التراخيص اللازمة، وتمنحهم مزايا وتتوسط لهم عند كل الجهات لإنجاز استثماراتهم، تحدث لأجلهم دوائر ومديريات للاستثمار في كل المحافظات لهذا الغرض، والنتيجة صفر مكعب استثمار !!
في جلسة المجلس الأعلى للاستثمار رقم ٣ تاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣ تم تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ .. حيث قامت الهيئة السورية للاستثمار بإصدار تعميم بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٢٣ إلى فروعها في المحافظات يتضمن عدم قبول أي طلب لمنح إجازة استثمار وفق أحكام القانون ١٨ لكل المشاريع الصناعية بكل أنواعها وأشكالها ولكل القطاعات ووقف الحوافز والمزايا التي منحها القانون ذاته للمشاريع الصناعية الحاصلة على إجازة استثمار وفق القانون والمرخصة خارج المدن والمناطق الصناعية ..
صحيح أنه تم استثناء المداجن والمباقر والمسامك واصطبلات الخيول ( المفارس ) من هذه التعليمات.. لكن.. منذ عدة أعوام قامت محافظة طرطوس واللجنة الوزارية الخاصة بتتبع تنفيذ المشاريع في طرطوس بتحديد ووضع حجر الأساس لمناطق صناعية في الدريكيش والشيخ بدر والقدموس وبانياس وصافيتا ومناطق أخرى .. هذه كلها مازالت في طور الإحداث والإنشاء، لم يتم حتى الآن تنفيذ البنى التحتية لتمكين الصناعيين من البدء بإنشاء المعامل أو الورش .. فكيف يتم حصر التراخيص ووقف تنفيذ المشاريع التي حصلت على تراخيص، إلّا في المناطق والمدن الصناعية وهي غير جاهزة ولا مؤهلة لاستقبال ورشة صغيرة كمعمل بلوك على سبيل المثال، وكيف يتم سحب المزايا والتسهيلات من مشاريع قيد الإنشاء وهي مرخصة على ذات القانون ، وخارج المدن الصناعية.. عشرات المعامل تم ترخيصها والسماح لأصحابها ببناء المنشآت.. لكن تم توقيفها الآن وكأن الحكومة وهيئة الاستثمار قد نصبت كميناً لتصيد هؤلاء المستثمرين وإيقاف وعرقلة استثماراتهم!!
لماذا لم تتخذ قرارات كهذه قبل منح التراخيص والمباشرة بالإنجاز .. كان يمكن لهيئة الاستثمار أن تقول ذلك منذ إصدار القانون ١٨ أي قبل أن تورط عشرات المستثمرين في استثمارات أصبحت الآن (خرابة ) يصعب الاستفادة منها .. منذ عدة أشهر دعا محافظ طرطوس إلى اجتماع لأصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة وقال حينها ( مطلوب مني أن أسمع مشاكلكم وسبب تعثركم )، ووعد بأن يتكرر اجتماع كهذا شهرياً لحل كل مشاكل هذه المشاريع .. لكن على ما يبدو فإن هذه المشاكل تتكاثر لتتعقد ويصعب حلها وييئس أصحابها، ومن ثم الطلاق بالثلاثة ألّا يكرروها!!