ركزت على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.. اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة

تشرين – هناء غانم:

تابعت اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة أعمالها لليوم الثاني والأخير بحضور شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.
و خلال اللقاء تم التوقيع على محضر اجتماع عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزرباش عن الجانب الإيراني وذلك في فندق الداماروز.

السفير الإيراني لـ تشرين: هدفنا توسيع العلاقات الاقتصادية

وزير الاقتصاد أكد أن هذه اللقاءات تعتبر فرصة مهمة للتنسيق مع  ممثلي قطاع الأعمال لمعرفة العوائق أمام تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والاطلاع على البيئة القانونية التي تساعد على تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة مع الرغبة المشتركة لدى الطرفين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى أعلى المستويات.
وأضاف الخليل: إن المباحثات تضمنت اجتماعات متعددة للجنة المشتركة بمشاركة مايزيد على 100 ممثل من الجهات الحكومية على المستوى الفني بمجالات تتعلق بالصناعة والزراعة والتجارة والطاقة والاقتصاد والمالية وقطاعات أخرى.
مشيراً ألى أن الاجتماعات تخللتها نقاشات وحوارات بناءة حول آليات تطوير التعاون الثنائي القائمة، ودراسة التعاون في مجالات جديدة، منوهاً بأهمية هذه اللقاءات على المستوى القطاعي للوصول إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بما يوازي العلاقات الاستراتيجية في الجانب السياسي.
وفي السياق ذاته بين بذرباش أن المباحثات على مستويات مختلفة مع المسؤولين والمعنيين والخبراء والفنيين واللجان التخصصية المشتركة أدت إلى نتائج مهمة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة، مشيراً إلى ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بوتيرة أسرع بما يترجم رغبة القيادة في كلا البلدين، وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره ليسهم بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأضاف: تم تشكيل ثماني لجان تخصصية هدفها تذليل العقبات الموجودة أمام النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين، موضحا أنه تم الاتفاق على تنظيم آلية عمل للاجتماعات لدفع الأمور إلى الأمام خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والكهرباء لكونها تشكل حاجة ماسة للمدن السورية، وتم الاتفاق على تطوير التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والنفط والسياحة والنقل والثقافة والتأمين والمصارف والجمارك.
بدوره أكد السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري أن المنطقة تمرّ بمرحلة جديدة وتشهد تغيرات خاصة في سورية وإيران بغض النظر أننا بلدان تحت الحصار الظالم، مشيراً إلى أن نتائج هذا الاجتماع ستكون إيجابية يستفيد منها الشعبان السوري والإيراني، داعياً إلى مواصلة العمل لزيادة آفاق ومستوى التعاون في مختلف المجالات وتطويرها.
وأضاف السفير في حديثه لـ تشرين: إن العلاقات بين سورية وإيران استراتيجية وعلى أعلى المستويات وهناك الكثير من الفرص لتطويرها وتوسيع العلاقات الاقتصادية مؤكداً أن الأولوية في العلاقات للمرحلة المقبلة لسورية وإيران ستكون ضمن الملف الاقتصادي، خاصة أن الوفد الإيراني الذي يزور دمشق اليوم هو الأكبر منذ سنوات ويشمل جميع الاختصاصات، الأمر الذي يبشر بنتائج إيجابية سترى النور قريباً لاسيما على صعيد الكهرباء لما تملكه إيران من قدرة جيدة وتقنيات عالية على مستوى العالم، وتم التعاون في العديد من المحافظات وهناك خطة جديدة تم الاتفاق عليها لإيصال الكهرباء باعتبارها من الأمور المهمة للشعب السوري.
منوهاً من جانب آخر بأنه تم الاتفاق على تسهيل الأمور للقطاع الخاص الاقتصادي، ومشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص الإيجابي في عملية الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: تم الاتفاق على تشجيع السياحة بين البلدين لاسيما السياحة الدينية، إضافة لاتفاقيات أخرى تتعلق بالنقل البري والبحري والجوي وفي قطاع السكك الحديدية وإعادة إحياء وتطوير خطوط السكك الحديدية في مجالات ترانزيت نقل البضائع والركاب لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتخفيض تعريفة التجارة الحرة بين البلدين، الذي يعتبر من أحد المحاور  التي تمت مناقشتها خاصة وأن السوق السورية سوق واعدة للبضائع والمنتجين الإيرانيين، وكذلك  السوق الإيرانية هي سوق واعدة لسورية كل هذه الأمور تساعد على إيجاد بيئة مناسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.