كلف الإنتاج المرتفعة تعرقل تصدير المنتج الوطني وتقتل فرصه في التنافسية العالمية

تشرين – لمى سليمان:
يعد الارتفاع الكبير في كلف الإنتاج من الأسباب المعرقلة لعجلة الصناعة، إضافة إلى تأثيراته السلبية في عمليات التصدير والمنافسة بالنسبة لمنتج البلدان الأخرى.
وتعد كلف الإنتاج المقياس الأول لحركة التصدير والحركة الاقتصادية بشكل عام وهي عبارة عن بنود عدة يشرحها الصناعي ياسر أكريّم لـ«تشرين» قائلاً: تقع عوامل الطاقة في المركز الأول من كهرباء ووقود للتنقل وأي منتج طاقوي يدخل في عملية الإنتاج. وهذا العامل مهم جداً، فقد كانت الصناعة السورية من أوائل الصناعات المنافسة عندما توافرت عناصر الطاقة فيها بشكل رخيص.

أكريم: تخفيض الضرائب أو جعلها واضحة قد يؤدي إلى التخفيض من تكلفة المنتَج وبالتالي زيادة فرصه في التنافسية

وإضافة إلى عامل الطاقة هناك عامل الضرائب، إذ إن إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب أو على الأقل تخفيض الضرائب أو جعلها واضحة قد يؤدي إلى التخفيض من تكلفة المنتج وبالتالي زيادة فرصه في التنافسية.
أما إذا كانت الضرائب غير مفهومة وغير واضحة والقوانين الضريبية يعتريها الكثير من التخبط، فإن المنتج سيحصل في خانة الضرائب على هامش ضريبي عالٍ وغير واقعي مؤثراً بذلك في سعر المنتج.
ويتابع أكريّم: كذلك الأمر بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية التي تعد جماركها صفراً أو قريبة من الصفر، فهذا لا يعفيها من بنود جمركية أخرى قد تعطي مفاعيل أخرى لترتفع بعدها قيمة جماركها من صفر أو واحد بالمئة إلى ٥ بالمئة، الأمر الذي يلقي بتأثيره السلبي على التنافسية بالنسبة للمنتج.
ومن العوامل المؤثرة في كلف الإنتاج انفتاح الأسواق من خلال العقود الخارجية والتعاون مع الدول الأخرى أو حتى الانفتاح الداخلي للأسواق المحلية واستقطاب المنتج محلياً، لكون الأمر يؤدي إلى زيادة الإنتاج في المعامل وبالتالي انخفاض التكلفة بشكل كبير.
وتعد المنصة العامل الأخير من العوامل المؤثرة في كلف الإنتاج، فحين يتعلق الأمر بشراء بعض المواد الأولية المساعدة في الصناعة وبقاء القيم المالية فترة طويلة بحالة الانتظار في المنصة فإن دورة رأس المال البطيئة هذه تؤدي إلى رفع التكاليف، لذلك فإنه من المهم تسريع دورة رأس المال أملاً في تخفيض التكاليف. وفي النهاية فإن إجمالي هذه البنود مجتمعة يؤثر في سعر المنتج ويزيده.
قبل الأزمة، كما يؤكد أكريّم، كانت كل البنود المسبقة سهلة وممكنة والتكاليف أرخص والأسواق أكثر انفتاحاً، آما الآن فإن الضبوط المتفرقة ستؤدي إلى رفع سعر المادة بشكل كبير وتخفيض تنافسيتها بالنسبة لبقية المنتجات العالمية. فعلى سبيل المثال: بعد أن تفوقت سورية عالمياً في مجال الملابس لفترة، ظهرت تركيا كمنافس قوي في المجال نفسه بسبب انفتاحها الكبير على الأسواق العالمية.
حتى بالنسبة لبعض الصناعيين الذين قرروا العودة لاستثمار منشآتهم من بعد الأزمة، اصطدموا بحاجز الكلف المرتفعة الذي منع البعض من التصدير والبعض الآخر من استقطاب السوق الداخلية ذات الأسعار المرتفعة مقارنة بالدخول المنخفضة للمواطن.

قلعه جي: المنتَج السوري يبقى منافساً بالرغم من الكلف بسبب جودته الكبيرة

بدوره أوضح نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي في حديثه لـ«تشرين» أن كلف الإنتاج المرتفعة ستؤثر سلباً في التصدير وأن تخفيض كلف الإنتاج سيؤدي إلى زيادة التنافسية بالنسبة للمنتج لكون المنتج السوري بطبيعة الحال مطلوباً ومرغوباً ولا يمكن الاستغناء عن بعض المنتجات السورية حتى لو ارتفعت تكلفتها بنسبة كبيرة.
ويؤكد قلعه جي أن حركة التصدير تعد جيدة، بالرغم من بعض الكلف المرتفعة ومنافسة بعض الدول المجاورة، وبشكل خاص بالنسبة للمنتجات الغذائية التي تشهد إقبالاً من أكثر من ١٢٠ دولة في العالم في مقدمتها أوروبا وأمريكا وكندا وبعض الدول العربية.
وعن سؤاله عن صحة ما يبديه بعض المشاركين في المعارض الخارجية بأن الشركات السورية المشاركة لم تستطع الحصول على أي عقد خارجي في البعض منها، وخرجت بشكل كامل خارج دائرة المنافسة بسبب تكاليف الإنتاج التي وصفها البعض بالأوروبية، نفى قلعه جي ما سبق، مؤكداً أن المنتج السوري يبقى منافساً بالرغم من الكلف المطلوبة لجودته الكبيرة، مطالباً مرة أخرى بتخفيض الكلف لتحقيق انتشار أوسع وتنافسية أعلى للمنتج.