رؤية جديدة لقطاع الاستثمار في سورية.. ومدير عام الهيئة يعلن مؤشراته بأفق متفائل.. 58 مشروعاً توفر 5 آلاف فرصة عمل 

تشرين – رانيا حسن أحمد: 

منحت هيئة الاستثمار السورية منذ منتصف عام ٢٠٢١ حتى اليوم  التراخيص ل ٥٨ مشروعاً بتكلفة تقديرية / تريليون و٦٦١ / مليار ليرة سورية، توفر 5 آلاف فرصة عمل ,حيث بلغ عدد المشاريع عام  2021، عشرة مشاريع وفي عام 2022   بلغ عددها اثنين وأربعين مشروعاً، في حين بلغ عددها في العام الحالي ستة مشاريع ,أما بالنسبة إلى مشاريع الطاقات المتجددة: كهرباء وطاقة فكان هناك خمسة مشاريع كلفتها التقديرية ٤٤٣ مليار ليرة سورية.

5 مشاريع للطاقة المتجددة اثنان منها في حمص

وأضاف مدير عام الهيئة مدين دياب في تصريح

لـ “تشرين”  إن هناك ١٢ مشروعاً بمختلف المجالات دخلت في الإنتاج بشكل فعلي أو جزئي، كما دخل عام ٢٠٢٣ مشروعان جديدان في محافظة حمص لتوليد الكهرباء كلفة المشروع ١٥٠ ملياراً تم البدء بإنتاج أول ميغا وربطها على الشبكة، كذلك هناك مشروع ثان في حمص بالاعتماد على المصادر المتجددة لتوليد ٣ ميغا لأحد المشاريع الصناعية المشمولة بقوانين الاستثمار, ويوجد أيضا ستة مشاريع وقمت بزيارة اثنين منها الأول مشروع لإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي ومشروع آخر وضع بالإنتاج، مشروع منفذ لصناعة السيرنغات,كما أن هناك ١٨ مشروعاً تمت المباشرة بأعمال البناء وتأسيس البنى التحتية.

جذب الاستثمار

ولفت مدير ” الاستثمار” إلى أن خطط الهيئة لجذب المستثمرين العرب والأجانب , تجري وفق استراتيجيتين, الأولى تتمثل بالمحافظة على الاستثمارات القائمة ودعمها وحل أي مشكلة تعترضها، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والرعاية الكاملة للمشاريع المشمولة بقوانين تشجيع الاستثمار بحيث نكون معها   خطوة بخطوة، لذلك شهدنا مشاريع كثيرة إذ زادت الطاقة الإنتاجية وتمت إضافة خطوط إنتاج جديدة من أجل التوسع.

حوافز قانونية وضريبة لتطوير القطاعين الاستثماري والعقاري

أما الإستراتيجية الثانية فهي الترويج الفعال الداخلي والخارجي لجذب الاستثمار لذلك شهدنا في هذه السنة ٥٨ مشروعاً بدأ بعضها الإنتاج الفعلي, كما نعمل اليوم على تحديث الخارطة الاستثمارية الجديدة في سورية من خلال وضع آليات  تنفيذية وإجرائية مناسبة لطرح الفرص الاستثمارية حتى تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ الفعلي على الأرض دون أي عوائق؛ ودراسة مقومات النجاح لأي مشروع؛ لذلك صدر القرار رقم ٦٩٣ الذي هو أحد الأسس التي نبني عليها لطرح الفرص الاستثمارية، أسس استخدام العقارات المملوكة للجهات العامة أو الخاصة لإقامة مشاريع عليها ووضع الآلية التنفيذية لهذه المشاريع وتنفيذها.

تابع دياب قائلاً نعمل على مجموعة من الفرص بكل القطاعات أهمها؛ قطاع الإنتاج الزراعي الحيواني والنباتي؛ بالإضافة لمشاريع الطاقة وتلك التي تعتمد على الموارد الأولية المحلية واستغلالها الأمثل.

إعفاءات جمركية لمواد بناء مشاريع التطوير والاستثمار العقاري غير المتوافرة محلياً

واعتبر أنه لا بد من أن نركز جهودنا جميعاً على إدارة النشاط الاستثماري بكل كفاءة وفاعلية لتوجيه الاستثمارات

بشكل يحقق الأهداف الوطنية واستئناف مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة بحيث تتوزع هذه الفرص الاستثمارية على امتداد الجغرافيا السورية ليتم النهوض ورفع مؤشرات هذه المناطق بشكل متوازن.

تطور نوعي

وفي سياق التطور النوعي الجديد المتمثّل بتعديل قانون الاستثمار، بين مدير عام الهيئة، أن القانون رقم ٢ المتضمن التعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ يهدف شمول هذا القطاع بحوافز جمركية وضريبية مهمة ومميزة من شأنها تحفيز المستثمر على الدخول في هذا القطاع،  إلى جانب الحوافز الإجرائية التي تقدمها الهيئة من خلال مركز خدمات المستثمرين فيها والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن المستثمر بتبسيط إجراءاته ووثائقه وكلفه التي تحدد بشكل مدروس في الدليل الإجرائي وإجازة الاستثمار.

إذ تصدر الهيئة إجازة استثمار تتضمن كل الموافقات والرخص خلال فترة زمنية لا تتعدى ٣٠ يوماً.

وتعد هذه الإجازة إذناً للبدء في تنفيذ المشروع على الأرض أي هي ميلاد المشروع والاستفادة من كل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

وأوضح دياب أن القانون رقم ٢ تضمن إعادة هيكلة الهيئة ككيان مؤسسي مشرف على الاستثمار من خلال توسيع مجلس إدارتها وإضافة أعضاء جدد لإدارتها ومنها مصرف سورية المركزي، هيئة التخطيط الإقليمي ، وزارة الإسكان والأشغال العامة؛ إذ تم توسيع المهام بالنسبة لمجلس الإدارة وإضافة مهام جديدة وتعديل المسؤوليات,لافتاً إلى أن هيئة الاستثمار تقدم خدماتها من خلال مركز خدمات المستثمرين بما يسهل الترخيص للمستثمرين لوجود أكثر من جهة ممثلة داخل مركز الخدمة وهي وزارة الاقتصاد من خلال فروع الشركات وممثليها وكاتب العدل و الجمارك.

التطوير العقاري

وتابع دياب: بالنسبة لقطاع التطوير العقاري الذي يعد من القطاعات التنموية كان لا بد من تشجيعه ولا سيما بعدما تعرضت سورية لحرب طالت كل مكوناتها إضافة إلى كارثة الزلزال والحاجة لإعادة الإعمار وهنا كان لا بد من تحفيز قطاع الاستثمار والتطوير العقاري عن طريق حوافز قانونية وحوافز متعددة سواء كانت جمركية أو حوافز إجرائية ضريبية.

تحديث الخارطة الاستثمارية الجديدة ووضع آليات تنفيذية وإجرائية مناسبة

وأوضح أن الإعفاءات الجمركية تكون حسب نوع المشروع؛ إذ تعفى مستوردات جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال غير المتوافرة محلياً ووسائط النقل الخدمية غير السياحية اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير والاستثمار العقاري للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50٪ من التكاليف الاستثمارية للمشاريع ذات الأولوية وهي نسبة عالية ما يحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

ولتسهيل العمل بشكل أكبر بالنسبة لمشاريع التطوير العقاري أكد دياب أن القانون منحها الاستفادة  من الإدخال المؤقت خلال فترة إنجاز المشروع (جميع احتياجاتها من الآليات والأجهزة والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض هذا المشروع.

النقل

أما بالنسبة لقطاع النقل الذي تضرر كثيراً بعد الحرب سواء كان عاماً أو خاصاً، أكد دياب أنه كان من الضروري تشجيع هذا القطاع فيما يخص نقل الركاب أو نقل البضائع الذي ينعكس بدوره على تخفيض الكلفة بالنسبة للإنتاج حيث تم إعفاؤه من جميع الرسوم المالية و الجمركية شريطة استخدامها لأغراض المشروع الذي منح بموجبه إجازة الاستثمار.