مجمع تنموي يكشف هفوة تخطيطيّة تسببت بمتوالية خسارات ؟!!

تشرين-إسماعيل عبد الحي:
خمس سنوات مرت على البدء بأعمال مشروع المجمع التنموي في ربلة بريف حمص و نسبة الأعمال فيه حتى تاريخه لم تتجاوز البدايات فقط، حيث توقف العمل فجأة إلى حين يتم تنظيم ملحق عقد يتضمن أعمالاً لتوصيل الصرف الصحي والبنود الواردة في المخططات وهي غير ملحوظة في الكشف التقديري، وما تشاهده هناك يدل على أن المشروع سوف يحتاج إلى سنوات أيضاً ما لم يتخذ قرار حاسم بشأنه، والتقارير الخاصة به تؤكد أن العمل سيظل متوقفاً ما لم يتم تنظيم الملحق وفقاً لما ورد في كتاب مرسل إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 5/9/2019 ، حيث بلغت قيمة الكشوف المصروفة إلى مؤسسة الإسكان العسكرية حتى تاريخه 425 مليون ليرة وبنسبة إنجاز 40 بالمئة رغم توقف العمل في المجتمع من 27/1/2019 وحتى 7/8/2019 ولكيلا يسيء أحد الظن بتأخير العمل تحدث الجميع عن الصعوبات التي واجهها المشروع وأثرت سلباً في سير العمل.
أولاً بينت الشركة العامة للدراسات الهندسية أن مشروع المجمع التنموي في ربلة منتهي الدراسة في كل مراحله وتم عقد تنفيذ مع مؤسسة الإسكان العسكرية ويوجد ملحق للعقد قيد الإنجاز يتضمن الأعمال الإنشائية للكتلة الرئيسة ومن ضمنها وحدة الفرز والتوضيب ووحدة التبريد والورشات (سوق هال ومحال تجارية )، إضافة للموقع العام ( الطرق والساحات والتصريف المطري والصحي الخارجي. وفي اجتماع سابق لمعاوني وزراء الإدارة المحلية والبيئة والمالية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي طلبت اللجنة بكتابها رقم 433/6/1/١ تاريخ 6/1/2021 العمل على تشكيل لجنة فرعية برئاسة محافظ حمص وعضوية كل منهم مهمتها الكشف على مواقع المجمعات التنموية ومعاينتها وتوصيف الحالة الراهنة لها ودراسة المجمعات حسب المنطقه وبيان الجدوى الاقتصادية والبرنامج الوظيفي لها وإن كانت هناك حاجة للإضافة أو التعديل لبرامجها بما ينسجم مع الهيكل المنفذ والدراسات الفنية والإنشائية الخاصة بهذا الشأن، وخلصت اللجنة إلى أن المجمع التنموي بربلة منتهي الدراسة بكل جوانبه!
وذكر كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصعوبات أيضاً والتي أثرت سلباً في سير العمل منها تنفيذ خط الصرف الصحي الواصل بين المشروع ومدخل بلدة ربلة بطول 15000متر ويمر ضمن الأراضي الزراعية المشجرة، وتم تشكيل لجنة بالمحافظة خلصت إلى أن على مجلس بلدية ربلة تأمين الموافقات اللازمة لمرور خط الصرف الصحي ضمن الأراضي المشجرة، وبسبب عدم الحصول على الموافقات وتقديم شكوى من أحد المواطنين أثناء التنفيذ فقد تم التوقف عن العمل، ومن الصعوبات دراسة ملحق ثان للعقد وقيمته تتجاوز 500 مليون ليرة وهو يحتاج إلى موافقة رئاسة الوزراء وعدا ذلك لا تزال نواتج الحفر بجانب المشروع وتقاطع استملاك طريق حمص – بعلبك الذي سوف يتم لاحقاً مع التخصص والاستملاك للأرض الخاصة بالمشروع.
وبيّن محضر الاجتماع المنعقد في 15 نيسان 2021 أن هناك أهمية وضرورة اقتصادية للمشروع حيث إنّ هناك كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية كالبطاطا والتفاح والخضراوات تنتج بكميات كبيرة أثناء مواسمها ما يؤدي إلى وجود فائض كبير، وبالتالي انخفاض أسعارها الأمر الذي يمكن الاستفادة منه بتخزين جزء من هذه المحاصيل في وحدات التبريد وطرحها في فترات الانقطاع وبأسعار تحقق أرباحاً جيدة ومن المفترض وجود خطوط فرز وتوضيب للخضار والفواكه في المجمع وطرحه بما يتناسب مع جميع الأذواق الاستهلاكية والقدرة الشرائية وعرضها وتسويقها من خلال صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة، إضافة إلى توضيب الفائض من المنتجات الزراعية ذات المواصفات التصديرية وإمكانية التخزين لمصلحة الفلاحين في هذه الوحدات بأسعار مقبولة ومشجعة حيث إن عدد البرادات الخاصة لا يغطي الكميات المنتجة في المنطقة.