«التنمية الإدارية» أنجزت مراحل في نظام الحوافز والمكافآت.. وتوقعات بإنهاء مسودة قانون «الوظيفة العامة» بنهاية العام

تشرين – رجاء عبيد:
من المتوقع أن تنتهي وزارة التنمية الإدارية من إعداد مسودة قانون «الوظيفة العامة» بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لرئيس قسم التدريب والتوظيف الإلكتروني في وزارة التنمية الإدارية رشا قاسم، يتم حالياً إعداد دراسة مشروع القانون، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة نظام المراتب الوظيفية الذي سيكون متضمناً في مشروع القانون الجديد «قانون الخدمة العامة»، إذ من المخطط الانتهاء من صياغته قبل نهاية العام ليتم عرضه على الجهات المعنية، ومناقشته تمهيداً لإصداره أصولاً، كما سيتم عقد عدة ورشات حوارية وإطلاق منصة خاصة بذلك.
وبالنسبة لقرار المسار الوظيفي للمديرين العامين الذي جرى تعديله مؤخراً، بينت سناء لخوج مدير مركز دعم وقياس الأداء الإداري في الوزارة أن المسار الوظيفي للمديرين العامين بمجمله يبلغ 5 سنوات، لكن ذلك لا يعني أن من يشغل هذه الوظيفة سيبقى في عمله كمدير عام 5 سنوات، بل من الممكن أن يُنهى قرار تكليفه بعد سنة واحدة على الأقل، ويكون المعيار في ذلك هو تقييم أداء وإنجازات المدير العام ووفقاً لذلك يبقى في مكانه أو يتم إنهاء مهامه.

قضايا الفساد والنزاهة والشفافية هي من يحكم بقاء المدير العام في منصبه قبل اكتمال المسار الزمني المحدد

أما الأسباب الأخرى التي تنهي المسار الوظيفي للمدير العام قبل انتهاء مهامه، فهي، حسب لخوج، متعددة ولاسيما ما يتعلق منها بأدائه وإنجازاته أو القضايا التي تتعلق بالنزاهة والشفافية وقضايا الفساد.
أما فيما يتعلق بمراحل العمل بمرسوم الحوافز والمكافآت وكيف يتم التعامل مع المهن الإبداعية كالإعلام، فقد بينت لخوج أنه بعد صدور المرسوم رقم «252» المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة، بدأت وزارة التنمية الإدارية على الفور بترجمة بنود ومواد المرسوم على الواقع من خلال عدد من الإجراءات، أولها تشكيل فريق بموجب قرار وزارة التنمية الإدارية رقم «1114» تاريخ 28/11/2022، مهمته إعداد قواعد البيانات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية للحوافز والعلاوات والمكافآت في الجهات العامة وتحديد وحصر مجموعات الأنشطة والوحدة المعيارية للأنشطة الفرعية أو لمجموعات العمل لكل نشاط فرعي والشرائح المستهدفة، وتدقيق البيانات الواردة من الجهات العامة بهذا الخصوص والتأكد من مطابقتها.
وأضافت لخوج: تم الطلب إلى الجهات العامة موافاة وزارة التنمية الإدارية بمجموعات الأنشطة الرئيسة والأنشطة الفرعية والوحدة المعيارية لكل نشاط فرعي وتحديد أعداد العاملين اللازمين لإنجاز الوحدة المعيارية وتحديد الزمن المعياري والإنتاج المعياري الذي ينجزه العامل خلال الوحدة الزمنية المعتمدة وضمن المواصفات والجودة المطلوبة، وذلك ليصار إلى تحديد الأداء المعياري للأنشطة المستحقة للحوافز الإنتاجية والمادية بالتنسيق مع مركز تطوير الإدارة والإنتاجية.
كما تم عقد الاجتماع الأول للجنة المركزية للحوافز والعلاوات والمكافآت في وزارة التنمية الإدارية يوم الثلاثاء تاريخ 20/12/2022، وفي هذا السياق تؤكد لخوج أنه تم إعداد دليل الإجراءات التنفيذية لمرسوم النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي مرفق بنظام تقييم أداء العاملين في الجهات العامة، كما تم عقد ورشة عمل حوارية لمناقشته في وزارة التنمية الإدارية، و تمت دراسة البيانات المتعلقة بأنظمة التحفيز الوظيفي والواردة من الجهات العامة تباعاً وتفريغها ضمن قواعد البيانات، وإعداد تقارير فنية بأهم الملاحظات بخصوصها وذلك من فريق نظام التحفيز الوظيفي في وزارة التنمية الإدارية، أما بالنسبة للأنشطة الإعلامية فقد تم تشميل جميع العاملين بتلك الأنشطة ونوع التحفيز الوظيفي هو العلاوات التشجيعية بموجب المادة 17 من المرسوم 252 لعام 2022 ويتم منحهم علاوات تشجيعية بشكل ربعي.