تكلفة استصلاح الأراضي تصل إلى 350 ألف ليرة في الساعة الواحدة

تشرين- طلال الكفيري:

بات استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية لاستثمارها فيما بعد بزراعة المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة ، يشكل هذه الأيام هاجساً مقلقاً للفلاحين، ولاسيما في ظل ارتفاع تكاليف عملية التطوير خاصة مع وصول ساعة الاستصلاح الواحدة الى نحو 350 ألف ليرة، مع عدم ثبات هذه التسعيرة في قادمات الأيام، لكون أصحاب الآليات الثقيلة” تريكسات- بلدوزارات” أبقوا سقف التسعير مفتوحاً بذريعة شراء مادة المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وعدم توفيرها لهم بالسعر النظامي.
ليبقى أمل الاستصلاح وحسب ما أشار عدد من المزارعين لـ”تشرين” معقوداً على آليات مشروع استصلاح الأراضي، إلّا أن عدم توافر الإمكانات اللازمة لدى الفرع، حال دون تحقيق تلك الآمال، ولاسيما مع وجود آلاف الدونمات في معظم قرى وبلدات السويداء مثل “كارس- عيون- نمرة – تل اللوز – قيصما – صلخد – عرمان الخ” ما زالت يغلب عليها الصفة الصخرية، ما أرغم المزارعين طبعاً لمن يملك سيولة مالية، للتوجه نحو القطاع الخاص، الأمر الذي أرهقهم مادياً نتيجة ما يترتب عليهم من مبالغ مالية كبيرة، وليحجم القسم الآخر من الفلاحين عن استصلاح أراضيهم لعدم مقدرتهم المالية على ذلك.
وأضاف المزارعون: إنّ الهروب من شبح استغلال القطاع الخاص مرهون برفد مشروع استصلاح الأراضي الزراعية بآليات إضافية وتحديث الآليات الموجودة لديه سابقاً لكون أسعاره أرحم وتبقى ضمن حدود المعقول، وخاصة أن هناك مئات الدونمات بحاجة لتطوير إلّا أن خطة الفرع السنوية المحدودة، إضافة لآلياته القديمة أبقت الكثير من المزارعين ينتظرون سنوات لوصول آليات التطوير إليها.
من جانبه، أوضح مدير فرع مشروع استصلاح الأراضي في السويداء – المهندس شوقي اشتي لـ” تشرين” أن خطة الفرع لهذا العام هي استصلاح ٢٠٠٠ دونم والأراضي المراد استصلاحها تفوق ذلك بكثير، علماً أن عملية الاستصلاح تسير وفق الخطة الموضوعة والموافق عليها، لافتاً إلى أن التأخر بالاستصلاح ناتج عن عدم توافر مادة المحروقات بالشكل اللازم للقيام بالعمل على أكمل وجه، عدا عن الأعطال المتكررة للآليات من جراء قدمها وصعوبة تأمين القطع التبديلية لها من الأسواق الخارجية بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ووجود نقص بالكادر العامل وكبر سن العاملين الحاليين وتعرضهم للأمراض المهنية.
يشار إلى الأراضي التي استصلحت العام الماضي تبلغ 700 دونم.