ليس عبثاً أن تطالب الحكومة بتشكيل لجنة لمراقبة التقنين الكهربائي وما إذا كانت هناك عدالة في توزيع الكهرباء أم لا.. وليس عبثاً أيضاً أن تطلب الحكومة تشكيل لجان فرعية لمراقبة التقنين.. اللجنة حكومية تعني أن رئيس الوزراء أو وزير الكهرباء هو رئيس اللجنة.. واللجنة الفرعية هي برئاسة المحافظ بطبيعة الحال ..
بمعنى؛ لو لم تكن هناك تجاوزات.. أو شكوك بتجاوز برنامج التقنين في هذه المحافظة أو تلك، لما أقحمت الحكومة نفسها في موضوع يحل بكل بساطة من خلال تنفيذ برنامج تقنين معد مسبقاً مبني على الكميات المولدة والمحددة لكل محافظة ..
مع إعلان وزير الكهرباء منذ أيام إعفاء المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار من التقنين بسبب تحسن الواقع الكهربائي يصبح من المستهجن أن يتراوح التقنين في طرطوس بين ٣٠ و ٤٥ دقيقة وصل كل ست ساعات.. وخاصة أن ذلك يطبق في ساعات الفجر الأولى (٣٠ دقيقة) وبقية الفترات ٤٥ دقيقة في خطوط محددة وليس كامل المدينة أو المحافظة ما يؤكد وجود تلاعب في التوزيع يستدعي تدخل اللجنة الحكومية، وليس الفرعية فقط، لأنه ببساطة قد يتم التلاعب بأرقام التغذية كما تفعل في كل مرة .. تدخل المحافظ ومدير عام شركة كهرباء طرطوس مع اللجنة الحكومية قد يعرّي ادعاء التشغيل والتنسيق بأن الكميات قليلة ولا تتجاوز ٨٠ ميغا.. هذه اللازمة تتكرر فقط على خطوط معينة كخط الضاحية مثلاً ، هذا الخط يعدّ صاحب أسوأ تقنين كهربائي تعرفه طرطوس.. فهم- أي التشغيل والتنسيق- يحاولون لي عنق الحقيقة من خلال اقناع المستهلكين بأرقام التغذية التي يجهلها عموم الناس، وهم يعلمون أن المواطن يهمه بالدرجة الأولى تطبيق العدالة بتوزيع الكهرباء.. لكن أن تتكرر( حسميات) هذا الخط أو ذاك وبشكل منسق ودائم فهذا يؤكد أن هناك غياباً تاماً للعدالة.. هل يعقل أن يغذى خط في الفجر بـ ٣٠ دقيقة وبشكل مستمر ودائم.. أو أن تنقص كل فترات التغذية ١٥ دقيقة وبقية الخطوط المجاورة بساعة كاملة.. هذا يطرح الكثير من علامات الاستفهام على أداء التشغيل والتنسيق، نعود ونؤكد أن خط الضاحية خير مثال.. والاتصالات التي أجريناها مع المعنيين في الشركة تؤكد أن فترة التغذية هي ساعة كاملة.. وهي من حق أي مواطن عملاً بمبدأ المساواة الذي شكلت اللجان لمراقبة فيما إذا كان هناك تجاوز لهذا المبدأ أم لا .. إذا تعذر تطبيق العدالة من قبل اللجنة الفرعية في طرطوس، فإننا بالتأكيد نحيله إلى اللجنة الحكومية.. ونتمنى أن نسمع عن عقوبات ليس الغرض منها إلّا السعي لتحقيق العدالة.. ولدينا الكثير من التجاوزات التي تقتل عدالة التوزيع ..؟!