«واشنطن بوست» تؤكد أن مشكلة التضخم في أمريكا مستعصية وخطرة
تشرين:
أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن انهيار ثلاثة مصارف أمريكية في غضون أسبوع واحد، وتفاقم الاضطرابات في النظام المالي بالولايات المتحدة كانا أحد التداعيات للإجراءات التي اتخذها المجلس الاحتياطي الفيدرالي، في محاولة للحد من التضخم الذي تحول إلى مشكلة مستعصية وخطرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار مصارف سيليكون فالي وسيغنتشر وسيلفر غيت ناجم بشكل فعلي عن تحرك المجلس الاحتياطي الفيدرالي لجهة رفع أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم، وقد أدت هذه الانهيارات السريعة إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي، وأثارت مخاوف كبيرة من القادم.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشكلة التضخم في الولايات المتحدة باتت مزمنة، حيث لا تزال تكاليف الغذاء والإيجار والنقل مرتفعة، لكنّ هناك قلقاً أكبر الآن وهو استقرار النظام المالي، واعتبرت أن على البنك الاحتياطي الفيدرالي أن يوقف مؤقتاً رفع أسعار الفائدة لمنح النظام المالي وقتاً للتكيف مع الواقع الجديد، مشيرة إلى أن إخفاقات البنوك مخيفة وتعيد إلى الأذهان الأزمة المالية عام 2008.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من العملاء يقومون الآن بنقل الأموال من البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك الكبيرة، حيث تزداد صعوبة الحصول على قرض لأن البنوك لديها القليل من الرغبة في المخاطرة الإضافية، مبينة أن بنك فيرست ريبابليك الأمريكي احتاج إلى ضخ نقدي بقيمة 30 مليار دولار ليتجاوز الأزمة، وبشكل عام اقترضت البنوك 308 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعاً من 5 مليارات دولار في الأسبوع الماضي.
ويعدّ إفلاس بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأمريكيين اللذين كانت لهما علاقات مع قطاع صناعة التكنولوجيا أكبر إفلاس بنكي يحدث منذ عام 2008، بينما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى تزايد المخاوف من حدوث انهيارات مصرفية أخرى وسط تراجع الأسهم في البنوك المتوسطة الحجم، وخوف مستثمري قطاع الشركات الصغيرة على أعمالهم في الوقت الذي يقوم فيه العملاء الأثرياء بتحويل أموالهم إلى بنوك أخرى.
وأوضحت «بي بي سي» أن التوترات الحاصلة في القطاع المصرفي الأمريكي مشابهة لما حدث في أوروبا، لافتة إلى أن كل هذا يحدث على خلفية تغير عالمي أكبر بكثير وهو الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في العام الماضي.
وتعيد الانهيارات في بعض البنوك الأمريكية إلى الأذهان شبح الأزمة المالية التي وقعت عام 2008 عندما انهارت بعض أكبر البنوك في أمريكا بسبب تراجع سوق العقارات في الولايات المتحدة، ما استدعى عمليات إنقاذ حكومية هائلة، وأدى إلى الركود الاقتصادي العالمي.