تغيرات مهمة تشهدها منطقتنا تحمل في طياتها بذور التعاون والتكامل بين دولها لتحقيق مصالح شعوبها بعد عقد ونيف من ربيع الفتن والتنافر والتوترات بين جميع الدول، وربما الأمر الإيجابي في هذه التطورات أنها ليست بتوجيهات أمريكية أو على الأقل خارج رعايتها، لأن الإستراتيجيات الأمريكية تقوم على زرع بؤر التوتر في العالم لتسويق منتجات شركات السلاح وسرقة ثروات الشعوب وحرمانها من خيرات بلادها…
ما يهمنا في سورية أن التحركات المستجدة في المنطقة تنسجم مع دعواتنا المتكررة منذ سنوات طويلة للحوار بين أبناء المنطقة والتركيز على مصالح أبنائها بعيدا عن الإملاءات الهدامة وطروحات الفوضى الخلاقة التي كلفت الجميع دماءً وأموالاً وضياع فرص التنمية الشاملة.
أسابيع قليلة وربما أشهر معدودة تفصلنا عن تنفيذ النوايا التصالحية المعلنة في جميع اتجاهات المنطقة، لهذا يجب إعداد الخطط الاقتصادية وشحذ الهمم بما يتوافق مع التطورات السياسية الإيجابية، وأول توجهاتنا المحلية يفترض أن يكون تجاه تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للحد من الآثار المناخية السلبية على محاصيلنا الإستراتيجية، والاستعداد لمواجهة أزمة الغذاء العالمية القادمة والتي تنبه إليها مراكز البحث والمنظمات الدولية كافة، وهذا ما يجب أن يتمم بصناعات غذائية لتحقيق أعلى قيم مضافة لاقتصادنا.
هذا بالإضافة إلى تبني خطط شاملة ومدروسة لبناء المناطق المتضررة من الحرب الإرهابية وكارثة الزلزال، بشكل يجعل من تنفيذها قاطرة تنمية تقود جميع القطاعات نحو العمل والإنتاج وتأمين آلاف فرص العمل بشكل يعيد اقتصادنا إلى سكة التنمية والقضاء على وحش التضخم ومشكلة الندرة.
وهذا طبعا يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومكونات القطاع الخاص لتحقيق أفضل وأسرع النتائج بشكل يعوض المواطنين على صبرهم وتحملهم لأحلك الظروف وأقسى الكوارث، وهذه الجهود يجب أن تنصب على تحقيق المنفعة العامة بعيدا عن شبهات الفساد والأنانية وعشوائية التخطيط..