إقبال غير مسبوق للمرأة على مهنة المحاماة

تشرين – وليد الزعبي:
بدا من المألوف رؤية محاميات وبكثرة في أروقة المحاكم، حيث لم تعد هذه المهنة حكراً على الرجل كما كان معهوداً فيما مضى، بل اقتحمتها المرأة في السنوات الأخيرة بقوة، وأخذت تثبت جدارتها من خلال توكيلها بقضايا نوعية.
خلال لقاء عدد من المحاميات تحدثن أن البعض مازال يستهجن أن تقوم امرأة بدور المحامي، ويظنون أن الرجل أنسب لمثل هذا المهنة، لكن مع مرور الوقت بدأ الكثيرون يعتادون على توكيل امرأة محامية بدعاوى حتى لو كانت من النوع الصعب، لأن العديد منهن امتلكن الخبرة والدراية بعد تمرسهن في المهنة، ولفتن إلى أن دور المرأة كمحامية أصبح أمراً واقعاً بالمحصلة.
وعن نوع الموكلين ذكرت إحدى المحاميات أن المرأة المحامية قد تلاقي إقبالاً أكثر من النسوة اللواتي لديهن دعاوى انفصال عن الرجل أو خاصة بالميراث، حيث لا تجد حرجاً في طرح الكثير من المعطيات والخصوصيات وخاصة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالطلاق.
رئيس فرع نقابة المحامين في درعا الأستاذ المحامي ماهر المقداد، أشار لـ«تشرين» إلى أن إجمالي عدد المحامين في فرع درعا بلغ ٨٤٧ محامياً بنهاية العام الفائت، منهم ٦٣٣ محامياً بمرتبة أستاذ، والذكور بينهم ٥٣٥ والإناث ٩٨، بينما المحامون المتمرنون يبلغ عددهم ٢١٤ منهم ١٧٧ من الذكور و٣٧ من الإناث.
وذكر المقداد أنه لوحظ في الفترة الأخيرة إقبال كبير وغير مسبوق من خريجات كلية الحقوق على مهنة المحاماة كما هي الحال في باقي القطاعات والدوائر، وذلك يؤشر إلى أن المرأة باتت تأخذ دورها الفاعل في مهنة المحاماة كما أخذته في قطاعات أخرى، وعزا ذلك إلى قلة الوظائف العامة أو تدني دخلها، وسفر الخريجين الذكور خارج القطر.
وأضاف: للإنصاف فإننا نجد من زميلاتنا الجدد الشجاعة والكفاءة في ممارسة عمل المحاماة وإقبالهن على الخوض في العمل النقابي والقضائي وذلك لنصرة الحق والعروبة، علماً أن النقابة كل ثلاثة أشهر تجري اختبار قبول تحريرياً وشفهياً للمتقدمين من خريجي الحقوق للعمل في المهنة، وبعد تحقيق شروط الانتساب يصدر قرار بقبول القيد في النقابة، ومن ثم يخضع المقبول للتمرين لمدة سنتين على يد محام أستاذ ويخضع المنتسب بعدها لاختبار شفهي وكتابي وبعد نجاحه ينتقل الى جدول المحامين الأساتذة ويحق له افتتاح مكتب خاص به وممارسة المهنة.
ولجهة المعقبين المتطفلين على المهنة ذكر المقداد أن النقابة بالتعاون مع المحامي العام تعمل جاهدة على كبح نشاطهم غير القانوني.