جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي رفض فلسطيني لإقرار الاحتلال (قانون إعدام الأسرى)

تشرين

أكدت شخصيات ومؤسسات فلسطينية أن إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى جريمة حرب وانتهاك واضح للاتفاقيات والقوانين الدولية، مشددين على أنه لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة المقاومة والنضال حتى استعادة جميع حقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة في تصريح نقلته وكالة وفا أن هذا القانون العنصري الذي أقره الاحتلال قبل أيام يمثل جريمة حرب دولية يعاقب عليها القانون لأنه يخالف اتفاقيتي جنيف السادسة والرابعة لعام 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادىء حقوق الإنسان،
مشيراً إلى أن فلسطين ستواصل حراكها الدولي وصولاً إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بوسم كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري.
من جهته بين المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين أن الاحتلال اعتقل الأسرى بسبب كفاحهم من أجل الحرية والاستقلال موضحا أن حقهم في النضال مكفول وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
نادي الأسير الفلسطيني أشار إلى أن قانون إعدام الأسرى يأتي في إطار الخطوات التصعيدية التي يحاول الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير من خلالها التضييق على الأسرى، مبيناً أن سلطات الاحتلال تمارس يومياً جرائم القتل بحق الشعب الفلسطيني وأسراه مع هذه القوانين أو دونها، ومهما بلغت جرائمها لن تمنع الفلسطينيين من مواصلة المقاومة.
حركة فتح لفتت إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه القوانين التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين والقرارات الدولية إلى ممارسة أبشع أساليب الإرهاب الذي تتوارى وراءه مخططات الاحتلال الرامية لإلغاء الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وإلزام الاحتلال بتنفيذ القوانين والاتفاقات الدولية.
بدوره أكد كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين المحررين الذي قضى 40 عاماً في معتقلات الاحتلال أن الفلسطينيين شعب مقاوم يفتدي أرضه بروحه ودمه، ولن يثنيهم هذا القانون عن مواصلة التصدي للاحتلال حتى دحره وتحرير الأرض.