الكشف عن 18 ألف مبنى في مدينة حلب…ونقيب المهندسين يؤكد أن الكشف مجاني وتخفيف أتعاب المهندسين بدأ اليوم 

تشرين-رحاب الإبراهيم: 

لا تزال لجان السلامة العامة تواصل مهامها في الكشف على الأبنية في مدينة حلب، التي تضررت على نحو بليغ جراء كارثة الزلزال، وسط تعاون بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع الأهلي لتخفيف الأعباء على المتضررين وطمأنة أصحاب البيوت الآمنة بالعودة إلى بيوتهم بعد الكشف الهندسي من المختصين.

“تشرين” التقت رئيس نقابة المهندسين بحلب المهندس هاني برهوم، الذي أكد أنه منذ وقوع الزلزال في مدينة حلب شكلت النقابة فرقاً تطوعية للكشف على المباني المتضررة من أجل المساهمة في إعادة السكان إلى المباني الآمنة، وفعلاً في الأيام الخمسة الأولى تمكنت هذه اللجان من الكشف على أكثر من 800 مبنى، وإعادة مئات الأسر إلى المنازل الآمنة التي لا يوجد بها ضرر إنشائي، مع نصح المواطنين بالابتعاد عن المباني شديدة الخطورة تجبناً لوقوع مزيد من الضحايا.

مسح شامل 

ولفت المهندس برهوم إلى أنه بعد ذلك أصبح العمل أكثر تنظيماً بعد التنسيق مع غرفة عمليات محافظة حلب، ليصبح عدد اللجان الفنية المشكلة في النقابة 116 لجنة، كل لجنة مؤلفة من شخصين، حيث بدأت بمسح شامل بالتعاون مع غرفة عمليات محافظة حلب والمديريات الخدمية في مجلس مدينة حلب، وفق مخطط واستمارة تسلم إلى مديرية الخدمات الفنية ومنها إلى غرفة العمليات بحلب.

وبين المهندس برهوم أن عدد الأبنية التي كشف عنها حتى الآن أكثر من 18 ألف مبنى في جميع مناطق حلب، منها 14 ألف مبنى سليم إنشائياً، وهذا رقم مهم، في حين يوجد 4 آلاف مبنى بحاجة إلى تدخل كالتدعيم بنسب مختلفة حسب حالة كل بناء.

إصدار المخطط التنظيمي 

وفيما يخص واقع الأبنية العشوائية بحلب أكد نقيب مهندسي حلب أن نقابة المهندسين لا تتدخل أو تجري عمليات مسح في مناطق المخالفات كونها أبنية غير مرخصة وإن كانت تعطي توصيفاً للمباني، لكن مسؤولية هذه المناطق تتعلق بالوحدات الإدارية، معتبراً أن سلوك المناطق العشوائية لا يمكن التنبؤ به في المستقبل وخاصة مع تكرار الهزات الارتدادية، فهي تعد أبنية خطرة كونها مشيدة دون دراسات هندسية.

وحول علاج واقع هذه العشوائيات بالهدم واستثمار كارثة الزلزال في إعادة إعمارها من جديد، شدد المهندس برهوم على أن هذا الأمر من مسؤوليات مجلس مدينة حلب، الذي يدرس هذا الخيار مع وزارة الإدارة المحلية، بالتالي نقابة المهندسين لا تتدخل بهذه النقطة، مشدداً على ضرورة إصدار المخطط التنظيمي التفصيلي من أجل معالجة هذه القضية المهمة، ما يسهم في إراحة المواطنين بالوقت ذاته.

التدعيم ضروري  

وعند سؤال “تشرين” حول قدرة الأبنية في مدينة حلب على مقاومة أي زلزال حال حصوله مستقبلاً، بين المهندس برهوم أن الأبنية تختلف مقاومتها حسب طريقة البناء، حيث تبين أن الأبنية المشيدة على أسس هيكلية مقاومة أكثر من الأبنية الحجرية، علماً أنه بعد 1996 أصبح هناك اهتمام بالبناء الهيكلي، لكن لم يكن هناك دراسات حول مقاومة الأبنية للزلازل حتى عام 2005، إذ بدأت تدرس طريقة تشييد الأبنية وفق اشتراطات كود السوري للزلازل، لكن نسبتها قليلة جداً، وخاصة أن حركة البناء توقفت بسبب الحرب منذ عام 2011 وحتى 2020.

وأضاف المهندس برهوم إن أبنية حلب جزء منها قديم ومتآكل كونه مبنياً منذ فترة زمنية طويلة، وبعضها أيضاً متوضع على سرير نهر قويق، فالرطوبة تؤثر بشكل كبير على المباني، لكن عموماً طريقة تساقط المباني أثناء الزلزال ليست محكومة بقانون، حيث تكون درجة المقاومة حسب شدة الزلزال ومدته، ناصحاً المواطنين بضرورة تدعيم بيوتهم وعدم إهمال هذه النقطة على أن يكون التدعيم وفق أسس هندسية صحيحة وليس بطريقة عشوائية بحيث يخسر المواطن ماله ولا يأخذ نتيجة مرضية.

كشف مجاني 

ونفى نقيب المهندسين بحلب تقاضي المهندسين أي مبالغ من المواطنين عند الكشف على المباني بتأكيده أن الفرق الهندسية المشكلة هي فرق تطوعية تقدم خدمات الكشف مجاناً، مشيراً إلى أنه سيصدر قرار بإعفاء كامل من أتعاب المهندسين عند إعداد التقارير الفنية الوصفية الأولى بحيث تقدم مجاناً أيضاً.

أما فيما يتعلق بالدراسات اللاحقة التدعيمية والكلام لنقيب مهندسي حلب، فسيتم إيجاد صيغة لتخفيض تعرفة أتعاب المهندسين كونه يوجد تعرفة مصدقة من وزير الأشغال العامة، حيث سيصدر قرار اليوم بتخفيض التعرفة على نحو يخفف الأعباء على المواطنين، مبيناً أن هذا التخفيض مهم لكن بالمقابل لا بد من التأكيد على أن المهندس أيضاً متضرر جراء الزلزال، ويعتمد في تأمين مستلزمات معيشته على عمله كمهندس، لذا سيتم تخفيض الأتعاب ولكن لا يمكن أن يعمل بالمجان، مشيراً إلى أن النقابة قدمت وستقدم الكثير للتخفيف من أعباء الزلزال، معتبراً ذلك واجباً وطنياً بالمطلق.

وحول الصعوبات التي تواجه الفرق الهندسية التطوعية عند مسح المباني شدد المهندس برهوم على أن حجم العمل كبير وسط إمكانات بسيطة، علماً أنه يتم التواصل مع غرفة عمليات محافظة حلب بصورة مستمرة من أجل تأمين مستلزمات العمل الأساسية كالخوذة ووسائل الإنارة “البيل”، حيث يدخل المهندسون إلى أقبية خطرة دون خوذ، إضافة إلى اعتمادهم على الأجهزة الخليوية في الكشف، كما أن عدم توافر المحروقات يشكل عقبة أخرى ولا سيما أن المهندسين يضطرون إلى استخدام سياراتهم الخاصة، مبيناً أن غرفة عمليات محافظة حلب تبدي تعاوناً ولا تتوانى عن تقديم هذه المستلزمات ضمن الإمكانات المتاحة.

ت-صهيب عمراية