هل يصلح التأمين الشامل للسيارات ما أفسده الزلزال؟…شركات التأمين تنأى بنفسها عن أعباء تصيبها بتصدعات الخسارة!

تشرين – إبراهيم غيبور:

لم تتوقف الخسائر التي سببها الزلزال على المنازل فقط وأثاثها، بل تجاوزت آثاره المدمرة لتشمل عدداً كبيراً من السيارات، التي تضررت من جراء وجودها في مرائب الأبنية المنهارة أو بالقرب منها.

وتُضاف السيارات إلى قائمة الخسائر التي مُني بها المواطنون في المحافظات المنكوبة، لتشكل صدمة أخرى لهم بفقدان ما يراه البعض أنه حلم كل عائلة بامتلاك سيارة العمر، وبعد أن امتلكها البعض ضاعت بأقل من دقيقة وأصبحت مجرد كتلة خردة تحت الأبنية المهدمة.

وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن عدد السيارات المتضررة من جراء الزلزال، وسط تساؤلات كثيرة عن كيفية التعامل مع هذا النوع من الأضرار من قبل شركات التأمين؟

مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد لفت في حديثه لـ«تشرين» إلى أن ٩٩٪ من عقود التأمين الشامل للسيارات تستثني المخاطر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل، حيث إن عدد المؤمّنين على سياراتهم ضد المخاطر المذكورة قليل جداً لا يتعدى عدد أصابع اليد، وضمن حدٍّ مالي معين، حتى إن عدد السيارات المتضررة من الزلزال محدود، إذ حتى هذه اللحظة لم يتم إحصاؤها.

ومن المعروف أن تغطية المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية مكلفة جداً، وتحاول شركات التأمين عادة الابتعاد عن هذا النوع من التغطيات، وإن وجدت فهي ضمن حدود تضمن لشركة التأمين عدم تراكم الخطر، ففي سورية، منذ بداية العام الحالي، أصبحت تغطية أخطار الطبيعة بنسبة 25٪ من مبلغ التأمين، وهذه التغطية التأمينية تأتي ضمن أنواع وثائق تأمين أخرى.

ويعود مدير عام الهيئة ليؤكد أنه يمكن للراغب بتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية ومن بينها الزلازل، لكن ضمن شروط وضوابط محددة تقوم بدراستها شركات التأمين التي غالباً ما تكون حذرة في التعامل مع هذه المخاطر، وهذا الأمر موجود ليس في سورية فقط، بل في جميع شركات التأمين العالمية، لافتاً إلى أن عقود التأمين الشامل على السيارات، التي تضمنت إضافة تغطية الكوارث الطبيعية في سورية عائدة إلى جهات قامت بالتأمين لعدد من السيارات مجتمعة، وضمن حدود مالية أدنى بكثير من قيمة السيارة، وهذا النوع من التغطيات قليل جداً في السوق السورية، وشركات التأمين ملتزمة بالتعويض في حال حدوث أي ضرر ناجم عن الكوارث الطبيعية مغطى تأمينياً، وبالفعل بدأت شركات التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت سواءً بالسيارات أم المباني التي تضررت بفعل الزلزال منذ أمس.

من جهتهم، العديد من وكلاء التأمين أكدوا لـ«تشرين» أن تغطية أخطار الكوارث الطبيعية لا تأتي ببوليصة تأمين منفردة، بل يمكن للراغب بالتأمين ضد مخاطر الكوارث شراء المنتج من أي شركة تأمين، إذ تقوم الأخيرة وقبل بيع المنتج بدراسة معمقة وربما بحذر شديد، وإذا وافقت فإنها تضع حدوداً مالية ليست قليلة، بحيث تضمن عدم خسارتها.

من جهتها المؤسسة العامة السورية للتأمين، وهي مؤسسة حكومية، وتمتلك أكثر من ٧٠٪ من حصة سوق التأمين المحلي، لا يمكن أن تتحول إلى مؤسسة خيرية، لكونها محكومة بقوانين وأنظمة، وعلى حدِّ قول مديرها العام أحمد ملحم، فالسيارات المؤمّن عليها بعقد تأمين شامل تُستثنى من أخطار الكوارث الطبيعية، وهذه التغطية لا تأتي منفردة ببوليصة مستقلة، وإنما ضمن وثائق تأمين أخرى، ويمكن تغطيتها بحدود مالية محددة، مؤكداً أن التعويض للسيارات المؤمّن عليها تأميناً شاملاً يغطي فقط الأضرار المحددة في بوليصة الشامل.

وربما تشهد هذه المرحلة تحركاً واسعاً من أطراف سوق التأمين بعد كارثة الزلزال، بما يشبه إلى حدِّ كبير تغطية مخاطر الشغب والاضطرابات السياسية والحروب وغيرها، فهذا النوع لم يكن موجوداً قبل الحرب على سورية وما تعرضت له ممتلكات المواطنين من أضرار الحريق والسرقة وغيرها، وهو ما أكده مدير عام هيئة الإشراف على التأمين بقوله إن تغطية مخاطر الشغب والاضطرابات ملحقة بوثيقة تأمين الحريق أيضاً، وهناك تغطية أشمل لمخاطر العنف السياسي، لافتاً إلى أن الهيئة تنسق مع شركات التأمين وخبراء في مجال التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية من أجل عقد اجتماعات تفضي إلى نتائج تواكب هذا النوع من المخاطر.