فواتير المشافي الخاصة تسابق فنادق الـ«5نجوم».. وزارة الصحة تزعم الملاحقة ونقابة الأطباء تعترف بارتجال «التعرفة»

تشرين – منال الشرع:

بالتزامن مع الوضع الاقتصادي الصعب،  ترتفع أجور المشافي الخاصة لتفوق دخل الشريحة الأكبر من المواطنين بأضعاف مضاعفة، ومع صعوبة الحصول على مواعيد قريبة في المشافي العامة، ولضمان تلقي الرعاية الصحية المناسبة، يلجأ بعض المواطنين إلى المستشفيات  في القطاع الخاص، الأمر الذي يكلفهم أموالاً طائلة.
ويعاني مراجعو المشافي الخاصة من تفاوت الأسعار بين مستشفى وآخر وعدم وجود ضوابط ومعايير واضحة في عملية تسعير وتحديد الخدمات الصحية والأدوية فالمريض وذووه يئنون مرارة الوجع ومرارة الأسعار التي لا ترحم ولا تسرّ الخاطر أبداً، وفي بعض الأحيان يضطر المريض إلى قرض لتغطية تكاليف علاجه.

أجور المشافي الخاصة لا تسرّ حتى ميسوري الحال

يشتكي أحد المرضى من أن المشافي الخاصة باتت تتسابق فيما بينها في رفع  أسعارها بشكل جنوني، بداية بأجور الأطباء، ونفقات الإقامة، وصولاً لثمن الخدمات الإسعافية والشعاعية والمخبرية، إضافة لبيع الأدوية إن كانت عقاقير وريدية أو فموية، بأسعار أعلى من تسعيرة وزارة الصحة المحددة.
ويوضح مواطن آخر أن بعض التحاليل وصورة شعاعية واحدة للصدر، واستشارة طبيب دون تلقي أي دواء داخل المشفى  يكلف ٣٥٠ ألف ليرة، فالمشافي الخاصة أصبحت تصنف كالمطاعم (خمس نجوم ) وفوق..
من جهة ثانية لم تكن كشوف الأطباء كأخصائيين لمعاينة مرضى المشفى أفضل حالاً فتفاوت تكلفة استشارة الطبيب التي لاتتناسب مع الدخل وبعض الأحيان تتطلب الراتب، وحتى ميسورو الحال باتوا يستهجنون الأسعار الفلكية.

الصحة: يتم الإعداد لدراسة تعديل جميع أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها

تسعيرة منصفة
رئيس دائرة تصنيف المنشآت الصحية وتسيير المشافي الخاصة في وزارة الصحة الدكتور  بشار كناني في تصريح لـ«تشرين» – وتم التصريح قبل السادس من شباط الجاري تاريخ حصول الزلزال المدمر الذي أصاب عدد من المحافظات- لم ينكر أن الأجور لا  تتناسب مع واقع الحال والارتفاع في أسعار خدمات المشافي الخاصة هو نتيجة ارتفاع أسعار اللوازم، من مواد طبية حسب كل مشفى والأدوات التي تستخدمها، فعلى سبيل المثال لا الحصر علبة الكحول التي تعدّ الخبز اليومي لأي قطاع صحي وهي أبسط مقتنيات المشافي، كان سعرها منذ سنوات عديدة لا يتجاوز بضع مئات من الليرات والآن أصبح سعرها ١٨ ألف ليرة وحتى عمليات القثطرة أصبحت مكلفة جداً وتختلف من مشفى لآخر حسب الأدوات التي يقتنيها المشفى.
مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لدراسة من أجل تعديل كل أسعار الوحدات الجراحية بكل تفاصيلها وذلك، بسبب عدم تناسبية التسعيرة الموضوعة سابقاً وعدم تماشيها مع الواقع حالياً وسوف تكون منصفة لجميع الأطراف.

لا وجود لضوابط ومعايير واضحة في عملية تسعير وتحديد الخدمات الصحية

مخالفات
وبيّن كناني في معرض حديثه أن بعض المشافي تتجاوز أسعارها الحد الطبيعي، ونقوم بالتدخل عن طريق الزيارات الميدانية وقمنا بإعادة بعض من مستحقات المواطنين المشتكين وقمنا بمخالفة المشفى وهناك زيارات دورية، ويتم الاطلاع خلالها على خدمات المشافي وأسعارها ومدى التزامها بالفواتير ، مؤكداً أن هناك عقوبات على المشافي التي تخالف التسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة، تبدأ بالتنبيه ثم الإنذار وفي حال التكرار يتم توجيه عقوبة الإغلاق الإداري للمشفى.
مضيفاً: مازالت أجور المشافي في بلدنا أسوة بدول الجوار أرخص بنسبة 50 بالمئة، ونملك من الأطباء الأكفأ وأحياناً تزيد أجرة بعض الأطباء، فالمعاينة تختلف حسب سنوات الخبرة وذلك في التصنيف النقابي فالطبيب المتخرج حديثاً تختلف معاينته عن طبيبٍ له باعٌ وسنوات خبرة بالمهنة.

تضاعف التكاليف
وللوقوف على واقع المستشفيات الخاصة  «تشرين» تواصلت مع نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي – وذلك قبل حصول كارثة الزلزال في السادس من شباط الجاري-  الذي أكد أن وزارة الصحة هي الجهة المعنية بإصدار التسعيرة، ومنذ عشر سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات، وموضوع التسعيرة قيد الدراسة وسترى النور قريباً لتكون موضوعية وعادلة وقابلة للتطبيق ومرضية في الوقت نفسه لجميع الأطراف، الأطباء من جهة والمواطن من جهة أخرى.

نقيب الأطباء: منذ عشر سنوات لم يطرأ أي تعديل على الأجور والمعاينات

وطرح نقيب الأطباء مثالاً على ما كانت عليه التسعيرة في السابق، مبيناً أن تكلفة مواد عملية الزائدة مثلاً كانت ٥ آلاف والآن تقارب تكلفتها حوالي  ٦٠٠ ألف ليرة، هذا بالنسبة للمواد فقط، وللأسف الحصار الاقتصادي الجائر ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية.

ولم ينكر الدكتور فندي حالة الانفلات بالأسعار وسوء التنظيم، مشيراً إلى أن الهمّ الأول لكل الجهات المعنية بضبط التسعيرة تحقيق الطبابة لكل مواطن في الوقت الذي يحتاجه والمكان الموجود فيه وضمن الإمكانية الموجودة لديه.
ولفت فندي إلى أن المشافي الخاصة لديها التزامات كبيرة كتأمين المازوت والكهرباء والكلفة التشغيلية والضرائب المترتبة   وتكاليف تتعلق  بالتجهيزات الطبية التي أغلبها مستوردة من الخارج وبالتالي سعر الصرف يتحكم بسعرها كل هذه الأمور يقع على عاتق المشافي تأمينها.
وطالب نقيب الأطباء  بتعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن وألا يسكت عن حقه أبدا، وبإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، ونحن نقوم بدورنا مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية ونسأل المشافي الخاصة عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها ودراسة الشكوى واسترجاع لكل ذي حق حقه.