تداعيات الزلزال تعيد سيناريوهات ارتفاع الأسعار إلى الواجهة.. خبير اقتصادي يدعو لمراجعة الخطط الحكومية وأستاذ جامعي يقترح إقامة صندوق نقدي لدعم المنكوبين
تشرين-بارعة جمعة:
“لم يكن ينقصنا سوى زلزال”، عبارةٌ لم تغب عن لسان المواطن، الذي لم يسلم من مآسي الاقتصاد، لتلحق به تداعيات الزلزال مجدداً، آخذاً به لاحتمالات عدة أبرزها البحث مطولاً عن تحليلات سياسية واقتصادية وربما جيوسياسة لما يحيط به من انعكاسات خطيرة، وصفها البعض بزلزال الأسعار، ومن ثم المطالبة بالوقوف لحظة عند تداعياته، التي لم تكن سوى شماعة للعبث مجدداً بقوت الشعب، الذي لم يعد له من الأمر شيء سوى السؤال وانتظار الأجوبة.
خطط فورية
كالعادة، وكما في كل أزمة تعيشها البلاد، تنقسم خطط العمل بين ما قبل الحدث، الذي بات أشبه بعملية جرد سريعة لأخطاء ارتُكبت فيما مضى، وما بعد الحدث الذي لم يعد خافياً على أحد مدى قدرة الكثير من ضعاف النفوس على استثماره لغاياتهم الشخصية، التي برزت اليوم بقوّة بين معاناة المنكوبين وآلام المواطن الذي مازال ينتظر الحلول، التي وفق رؤية الخبير الاقتصادي عامر شهدا من المفترض أن تُبنى وفق خطط عمل حكومية، التي اختصرت مفهوم مواجهة تداعيات الزلزال ضمن خطوات إدارة الملف الإغاثي فقط، لا أكثر ولا أقل، فالصدمة التي أحدثتها الكارثة عميقة جداً وتحتاج إدارة قوية قادرة على إدارة الملفات التي يأتي ضمن أولوياتها الشأن النقدي برأيه.
شهدا: السيناريوهات الكارثية في ارتفاع الأسعار تعيد نفسها عقب كل حدث، ولا مبرر لها اليوم سوى الجشع والاستغلال من قبل التجار
فالخطوات الأخيرة التي تمت ضمن إطار دعم الليرة السورية بشراء الحوالات والكاش بالعملة المحلية إضافة لتصريف الأغلبية ما اكتنزوه بالدولار لمساعدة متضرري الزلزال، تستدعي من مصرف سورية المركزي الإعلان عن الكتلة النقدية التي أصبحت ضمن الأسواق بالليرة السورية حسب تأكيدات شهدا، فاليوم بتنا أمام مشكلة تؤدي لزلزال نقدي سيأكل الأخضر واليابس.
أمر واقعي
كما لا يمكننا الاستمرار ضمن نهج توصيف الحدث وانتظار الحلول برأي شهدا، فالكارثة حدثت والدمار كبير خلّف مسؤوليات كثيرة، وساهم في زيادة عمق مشاكل أخرى لها تداعياتها على الاقتصاد والمجتمع ككل، فالاختصار الحديث ضمن إطار المبادرات العربية والانفتاح السياسي غير كافٍ برأيه، لكون الشأن الداخلي صعباً جداً، والسيناريوهات الكارثية في ارتفاع الأسعار تعيد نفسها عقب كل حدث، التي لا مبرر لها اليوم سوى الجشع والاستغلال من التجار، تحت مسمى تداعيات الزلزال من جهة، بينما تحمل النسبة الأكبر منها المنصة أيضاً، ولاسيما أنها باتت تأخذ نسبة 6% كعمولة لتأمين الدولار للمستوردات، إضافة لـ1%، فيما لا يزال السبب في الارتفاعات يحمل جزءاً منه ارتفاع سعر الصرف الذي لامس 6750 ليرة.
وللتاجر حجته أيضاً في هذا السلوك، الذي بات رهن الحسابات وفق الدفع للمنصة برأي شهدا، لنجد بأن بعض التجار بادروا بدفع قيمة القطع منذ 5 أشهر، في حين اختلف سعر الصرف بالزيادة، الذي بدوره ساق لاحتساب التكلفة لدى المنتج والمستورد بسعر تراوح بين 8 و9 آلاف للدولار الواحد، عدا عن شح الإنتاج وعدم تناغمه مع الطلب ضمن السوق، وفقدان المواد بكميات كبيرة، ليأتي الزلزال اليوم مُحدثاً شحاً بالعرض وزيادة بالطلب.
تقييم موضوعي
وفي النظر لمكامن الخطأ، سنجد بأن عدم وجود دراسات لاحتياجات البلد من المنتجات الزراعية والقيام بتصديرها، وبالتالي فقدانها من السوق وارتفاع سعرها، عدا عن غياب الدراسة الحقيقية لاستخراج سعر توازني لسعر الصرف، ما سينعكس سلباً على الأسعار، والذي يؤكد بأن ثمة خللاً في السياسات نفسها، لذا لابدّ من الإضاءة برأي الخبير الاقتصادي عامر شهدا على الارتفاعات الأخيرة بسعر المازوت والأدوية، التي ستنعكس زيادة بأسعار المواد لدى التاجر نفسه، تحت ذريعة تأمين احتياجاته المعيشية أيضاً.
قريط: يمكن تحويل المحنة إلى فرصة للبدء بإعادة إعمار فعلي وعودة الحياة والاستقرار الاجتماعي إلى الوضع الطبيعي ومن ثم الاقتصادي
وإذا ما عدنا للموازنة بين الانخفاض الأخير بسعر الصرف، الذي كان بفعل التدفقات النقديّة التي أتت كمساعدات مالية برأي الدكتور في علم الاقتصاد زكوان قريط، لابدّ من الذهاب لمبدأ أن استمرار انخفاضه مرتبط بحجم تلك التدفقات النقدية وفترة استمرارها، الذي سيرخي بظلاله الإيجابية بانفراجات اقتصادية.
وهنا يقف قريط أمام أولويات إدارة الكارثة، فيما يتعلق بهذه الإعانات المالية التي من الضروري إدارتها من خلال تشكيل هيئة عليا إلى جانب صندوق لاحقاً، بهدف تمويل مشاريع إعادة المنكوبين إلى أبنية سكنية حديثة ومناسبة (مسبقة الصنع)، وذلك ضمن المرحلة القادمة، والسماح لبعض الشركات الأجنبية كالصين مثلاً بإعادة تشييد تلك الأبنية مكان المهدم منها، وفق مخططات تنظيمية وعمرانية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، ومن ثم تسليمها إلى سكانها بأسرع وقت ممكن، وخاصة أن الصين ودولاً أخرى مثل الإمارات لها خبرة في مجال السرعة في تشييد الأبنية وبوقت قياسي.
ومن الممكن اليوم برأي الدكتور قريط تحويل هذه المحنة إلى فرصة، للبدء بإعادة إعمار فعلي وعودة الحياة والاستقرار الاجتماعي إلى الوضع الطبيعي، الذي سيفتح لاحقاً أبواب الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وعودة عجلة الاقتصاد الوطني للدوران، إضافة للاستقرار بسعر الصرف.