وزير الاقتصاد يؤكد أن حزمة القرارات الجديدة تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي

تشرين:

أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف والأسعار، وتسهيل التصدير والاستيراد، إضافة إلى تبسيط الإجراءات المالية والمصرفية.
وبين الخليل في حوار خاص على قناة السورية مساء اليوم أن التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن حزمة القرارات الجديدة التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي، وتمنح مزيداً من المرونة لتمويل توريدات بعض القطاعات الاقتصادية.
وشدد الوزير على أن الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية، حيث تم السماح لبعض الصناعات بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد إعادة التصدير، إضافة إلى السماح للمنشآت الصناعية بنقل آلات وخطوط الإنتاج بقصد الإصلاح أو وضعها بمكان آخر.
وبين الخليل أن الحوالات ليست أموالاً تنقل مادياً، بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، كما تم رفع سقف السحب اليومي من المصارف حتى 15 مليون ليرة سورية وتعديل المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات ليصبح 15 مليون ليرة، مضيفاً: إن نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثنى من السقف.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق يسهل التصدير ويزيده بتكلفة أقل.