ورشة عمل تناقش هموم كتّاب السيناريو وصنّاع الدراما..وزير الإعلام: التزام المعالجة الدرامية بالموضوعية والمسؤولية القانونية والمجتمعية والأخلاقية

تشرين:

أقيمت في مبنى وزارة الإعلام مساء أمس ورشة عمل ترأسها الوزير بطرس حلاق بحضور كتاب سيناريو ومخرجين وإعلاميين، تناولوا حال الدراما السورية وسُبل النهوض بها بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب.
ورغم أن الورشة تركزت حول السيناريو وأوضاع الكتّاب من الناحية الاقتصادية والقانونية وطبيعة الأفكار التي يتم انتقاؤها للمعالجة، إلا أنها تطرقت أيضاً إلى الجوانب الإنتاجية والعلاقة مع أصحاب رأس المال وغيرها من التفاصيل المتعلقة بصناعة الدراما بشكل عام.
وقال وزير الإعلام: إن المسؤولية الاجتماعية تفرض على كتّاب السيناريو طرح الأفكار ومعالجتها درامياً بشكل يضمن دور الدراما التوعوي تجاه الرأي العام، باعتبار أن هذا الفن ليس ترفيهياً وحسب، بل ينطوي على أثر كبير في ثقافة الناس وشخصيتهم وطبيعة فهمهم للأحداث والقضايا التي تهم المجتمع.
وتحدث عدد من كتّاب السيناريو عن ضرورة ضمان حقوق الكتّاب عن طريق تأسيس رابطة تجمعهم بشكل قانوني أسوة ببقية النقابات من أجل مخاطبة الجهات الرسمية وتحديد آليات العمل والعلاقة مع شركات الإنتاج، خاصة بعد أن تعرض الكثير من كتّاب النصوص إلى غبن في الحصول على حقوقهم المادية، كما طرح البعض فكرة انضمام كتّاب السيناريو إلى اتحاد الكتاب العرب أو نقابة الفنانين مع ما يستتبع ذلك من تعديل للنظم الداخلية لهاتين النقابتين، وهو ما رحب به الفنان محسن غازي نقيب الفنانين الذي حضر اللقاء.
ورغم أن الورشة تميزت بمكاشفات صريحة حول صناعة الدراما السورية وحال كتاب النصوص، إلا أنّ بعض المسائل بقيت بحاجة لمزيد من الدراسة والبحث، نظراً لتشعب القضايا وتعقيداتها الكثيرة، فتم الاتفاق على تجهيز أوراق عمل من قبل كتّاب النصوص تتضمن رؤيتهم القانونية في حل المشكلات على أن يتم التواصل بينهم عبر لقاءات إلكترونية أو اجتماعات تسبق انعقاد الورشة القادمة.
وفيما يخص أسلوب المعالجة الدرامية للأفكار التي تتناولها الأعمال الدرامية، أكد وزير الإعلام ضرورة أن تتسم تلك المعالجة بالموضوعية والعدالة في إبراز الحقائق بشكل متوازن بحيث يلتزم النص بالمسؤولية القانونية والمجتمعية الأخلاقية نظراً لدور الدراما في التأثير على المشاهدين وصياغة آرائهم وفهمهم للقضايا المعالجة.
وتناوب كتاب السيناريو على طرح معاناتهم أثناء كتابة العمل وطريقة الحصول على حقوقهم المالية من شركات الإنتاج، وطالبوا بأن يتم التنسيق مع الرقابة بحيث لا تعطى الموافقات النهائية للتصوير قبل أن يحصل الكتاب على حقوقهم المادية كاملة، وقد أشار البعض إلى ضياع جزء كبير من هذه الحقوق أو التأخر في دفعها من قبل المنتجين. لكن هذه النقاط لم تحسم بالشكل المطلوب نتيجة عدم وجود ممثلين عن شركات الإنتاج في الورشة.
وقال وزير الإعلام في نهاية اللقاء: إن اللقاءات ستستمر من أجل بحث أوراق العمل والنقاش حولها من أجل الوصول إلى قرارات من شأنها مساعدة كتاب النصوص وضمان حقوقهم وتبني أفضل السبل لازدهار الدراما السورية وتطورها بشكل مستمر.