مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية، والجهات التابعة لها للعام 2023 القادم، والبالغة 34 ملياراً و554 مليون ليرة سورية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة بناء مقرات لمديريات الشؤون المدنية في المحافظات، ولأمانات السجل المدني للحفاظ على الوثائق الإلكترونية وأرشفتها، ورفد أقسام الشرطة بالعناصر والآليات الحديثة اللازمة، والتوسع بمساكن أسر وذوي الشهداء والمراكز الطبية.
ودعا رئيس وأعضاء اللجنة إلى استمرار تقديم الدعم للمشروعات التي تنفذها الوزارة، والتي تشكل جانباً من التحول الرقمي، وتحسين الوضع المعيشي لعناصر الشرطة، وزيادة دخلهم، منوهين بجهود الوزارة المبذولة في مكافحة الجريمة، وإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني والأبنية المكملة لمدارس الشرطة في المحافظات، وتأمين السكن للعاملين في الوحدات الشرطية، وبناء أقسام الشرطة، ودعم الأقسام في المناطق المحررة.
وفي رده على تساؤلات اللجنة، أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن العمل جار على إنجاز جواز السفر الإلكتروني، ومشروع الدفع الإلكتروني، والمنظومة التبادلية لأمانة سورية الواحدة، وبناء وتأهيل مقرات لمديريات وأمانات الشؤون المدنية، وتأهيل مقرات الوحدات الشرطية، ورفدها بالآليات والكوادر والبدء بتطويع الاختصاصات الطبية لمصلحة الوزارة.
وأشار الوزير الرحمون إلى استمرار العمل على تأمين تجهيزات مخابر الأمن الجنائي، ومتابعة تنفيذ السكن الوظيفي، وتنفيذ مشروع الطاقة البديلة للشؤون المدنية، مؤكداً أنّ إذاعات البحث عن الأشخاص أصبحت وفق الاسم الخماسي والرقم الوطني حصراً، حيث تم إلغاء إذاعات البحث وفق الاسم الثنائي واستكمال الوثائق للأسماء الثلاثية، ما يساهم في حل مشكلة تشابه الأسماء بالنسبة للمطلوبين.
وبين الوزير الرحمون أن الوزارة قدمت كل البيانات الواردة من إدارة الهجرة والجوازات فيما يخص المستثنين من الدعم الحكومي، وتمت تسوية إشكالية حالات الإقامة داخل سورية بالنسبة للاستثناء من الدعم، لافتاً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لأي خطأ فردي من العناصر الشرطية، إضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة بشأن الجريمة الإلكترونية وفق الإمكانات المتاحة.
كما تمت مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2023، والبالغة 7 مليارات و263 مليون ليرة سورية.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تسريع أتمتة العمل القضائي والإداري، وإنجاز مشاريع الطاقة البديلة للمحاكم البعيدة عن مراكز المحافظات، والإسراع في إنجاز ترميم القصر العدلي بدمشق، وإعادة تأهيل القصور العدلية في المحافظات التي تضررت من جراء الإرهاب.
ودعا أعضاء اللجنة إلى الإسراع بتطوير مشاريع القوانين، وإنجاز القضايا العالقة في المحاكم، والعمل على تنقية الجسم القضائي من الشوائب، وتقديم الدعم المادي لمحامي قضايا الدولة ليقوموا بأداء مهامهم، لافتين إلى أن السمة العامة لقصور العدل في المحافظات هي الازدحام وقلة الغرف والتجهيزات.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء، أوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة تعمل على مشاريع الاستبدال والتجديد، من خلال تأهيل بناء المجمع القضائي في المزة بدمشق، ومشروع ترميم القصر العدلي بدمشق.
ومن حيث المشاريع المباشر بها، أكد الوزير السيد أن الوزارة تسعى إلى شراء مبنى قصر عدلي في محافظة اللاذقية، وبناء قصور عدلية جديدة في ريف دمشق وحلب والسويداء ودرعا، وشراء وسائط نقل للعدليات في المحافظات، ودراسة وشراء أراض لبناء مجمعات قضائية، والعمل على مشروع تطوير وتحديث قطاع القضاء، وأتمتة العمل القضائي والإداري والمالي.
وبين الوزير السيد أن الوزارة تعمل على إعداد مشاريع جديدة كمشروع الطاقات المتجددة للمراكز البعيدة عن مراكز المحافظات، وشراء شقق سكنية للقضاة، وآليات خدمة، وتوسيع قصر عدل طرطوس، وتطوير عمل الوزارة من خلال تأمين التجهيزات، ومجموعات توليد الكهرباء الاحتياطية، وتدريب وتأهيل العاملين وإيجاد مقرات لفروع إدارة قضايا الدولة في المحافظات.
كما تمت مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها للعام 2023، والمقدرة بمليار و910 ملايين ليرة سورية.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية الإسراع بإنجاز مشاريع قوانين تتعلق بعمل المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية داخل سورية، وقوانين متعلقة بالأسرة، وإحداث نظام محاسبي ومالي موحد للجمعيات.
وطالبوا بضرورة رصد الواقع الديموغرافي، وتوجيه المنظمات والجمعيات الخيرية إلى توزيع المساعدات والمعونات في المناطق الأكثر تضرراً وحاجة لها، والتعاون معها لمكافحة ظاهرة التسول والتشرد والحد منها، والاهتمام أكثر بالمسوحات الاجتماعية، ورعاية العجزة والمسنين ومعاهد إصلاح الأحداث الجانحين، وتبسيط الإجراءات على المتقاعدين داخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أن الوزارة تقوم بتنفيذ الجزء الأكبر من مشاريعها من خارج بنود الموازنة، عن طريق مجموعة من المنظمات الدولية، مشيراً إلى أنها تعمل أيضاً على إعداد وتأهيل العاملين فيها للإسراع بعملية الأتمتة والأرشفة الإلكترونية فيها.
وأوضح الوزير سيف الدين أن خطة الموازنة للعام القادم تتضمن مشروع تركيب طاقة بديلة للمعاهد الموجودة في منطقة باب مصلى بدمشق، كما يجري العمل على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بعمل الجمعيات والمنظمات الدولية، إضافة إلى قانون العمل وقوانين خاصة بالأسرة، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم عدداً من الجمعيات، لإصلاح وإعادة تأهيل المشردين والمتسولين.