مركز تطوير الإدارة والإنتاجية إلى خانة «التنمية الإدارية»

تشرين – محمد زكريا:

تسعى وزارة التنمية الإدارية إلى ضم مركز تطوير الإدارة والإنتاجية إليها، التابع لوزارة الصناعة وذلك نتيجة التقارب والتقاطع الكبير في عمل هذا المركز مع التنمية الإدارية لاسيما لجهة التدريب والتأهيل ودراسات المعايير والحوافز الإنتاجية.
وحسب المعلومات الواردة إلينا من وزارة الصناعة فإنه تم الاتفاق بين الطرفين على دراسة وإعداد الملفات الإدارية والقانونية والمالية واللوجستية، وأخذ الموافقات اللازمة لنقل تبعية المركز إلى وزارة التنمية الإدارية بحيث تكون جميع هذه الملفات جاهزة مع بداية العام القادم.
مديرة المركز الدكتورة نبال بكفلوني أشارت إلى وجود العديد من القواسم المشتركة التي تجمع المركز مع وزارة التنمية لاسيما في الجانب التدريبي والتأهيلي ودراسة الحوافز الإنتاجية والوظيفية، وبينت ل “تشرين” المشاكل التي يعاني منها المركز والمتمثلة في النقص الحاد في الكادر العلمي من حملة الشهادات الجامعية ” محاضرون – باحثون ” وعدم توفر الاختصاصيين في مجالات كثيرة أهمها إدارة الأفراد والإدارة المالية و الإنتاج والإدارة العامة والتخطيط والتنظيم الإداري وغيرها، وكذلك البرمجة والشبكات والتصميم، كما تبرز المشاكل أيضاً في عدم إمكانية استقطاب الكوادر العلمية والفنية أو الاحتفاظ بمن يؤهلهم المركز من خريجين موفدين أو خبراء أو نظراء خبراء ومن إداريين جيدين، إلى جانب عدم إمكانية الاستعانة بكوادر من خارج الملاك، وذلك لأنه لا يمكن أن يحظى المحاضرون والباحثون أسوة بأمثالهم في الجامعات ومراكز البحوث العلمية أو المؤسسات ذات الطابع العلمي أو الاقتصادي بأي تعويضات أو علاوات مادية أو معنوية، إضافة إلى عدم إمكانية استفادة الكوادر العلمية من العاملين في المركز من المنح والدورات التدريبية داخل القطر أو خارجه أو تكوين فرق بحث أو المشاركة الفعالة في النشاطات العلمية لقلة عددهم، كما يعاني المركز من النقص الكبير الحاصل في الملاك العددي، حيث  يصل العدد إلى 91 منهم 48 فئة أولى والبقية فئات أخرى وذلك حسب مرسوم إحداثه ، ألا أن القائمين على رأس عملهم وعلى الملاك حالياً هم 34 فقط، منهم 13 فئة أولى.
يشار إلى أن مهام المركز تتركز في العمل على تحسين إنتاجية الشركات التابعة لوزارة الصناعة كما يشمل مجموعة كبيرة من الدورات الإدارية المتنوعة تتم بالتنسيق مع الجهات العامة التي تهدف إلى تحسين السوية العلمية للعاملين في القطاع العام كاملاً وليس فقط في وزارة الصناعة ، وإن أهم ما يقوم به المركز بشكل عام هو إجراء الدراسات المعيارية والحوافز الإنتاجية إضافة للدراسات الفنية والتسويقية والمالية والجدوى الاقتصادية والدورات التدريبية على كيفية عمل دراسات الجدوى الاقتصادية حيث يمنح شهادات معتمدة يمكن تصديقها من وزارة الخارجية.