حوار مكاشفة بين التجار وأهل الحماية… تعديل بعض بنود المرسوم ٨ والمحتكر سيُعاقب كائناً من كان

تشرين – لمى سليمان:

“أقسم بالله العظيم ثلاثاً إننا نعمل على تعديل المرسوم ٨” بهذه الكلمات والقسم طمأن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم التجار القلقين من استمرار العمل بالمرسوم ٨، مؤكداً أن النقاط التي تم الاتفاق على تعديلها جاهزة كون بعض التعليمات التنفيذية لا تتناسب مع طبيعة العمل، لذلك بدلاً من تعديل المرسوم كاملاً يتم تعديل بعض مواده لكن حتى الآن لا يمكن تجاوز المرسوم.
وتباينت قضايا التجار في اجتماعهم مع الوزير سالم ما بين رافض لبعض التعليمات التنفيذية في المرسوم /٨/ مثل المادة ٥٥ حيث تباينت المطالب مابين خلق بيئة استثمارية خالية من الابتزاز و(الألغام) وذلك لتشجيع المستثمر الداخلي قبل استقطاب المستثمر الخارجي وما بين إعطاء أولوية التشاركية في القرارات لقطاع الأعمال وإعطائه حرية ومرونة في العمل أكثر.
ويبقى الهمّ الأساسي للجميع هو تأمين المواد الأساسية وسهولة انسيابها إلى السوق وبهذا الشأن أوضح د.سالم أن هناك قائمة شهرية توضع بعد جرد دوري لضمان تأمين هذه الاحتياجات وبالنسبة للوقت الحالي فإن مادة الأرز متوافرة بكميات كبيرة أما مادة السكر فهناك ما يكفي لعشرين يوماً فقط.
وأضاف د.سالم إن العمل يجري الآن على إلغاء الرسوم مافوق الجمركية و القصد بها رسوم إعادة الإعمار والإدارة المحلية والتي تصل تقريباً لقيمة الرسم الجمركي ما يساعد على ثبات قيمة الأسعار كما أن هناك اهتماماً بتحديد الناس التي تستحق فعلاً الدعم كون هناك ٤ ملايين بطاقة دعم يستفيد منها مايقارب ١٤مليوناً ومئة شخص تقريباً وحتى إذا فكرنا بتحويل قيمة الدعم إلى دعم مادي أو بدل دعم فإن القيمة الكلية ستفوق قيمة الميزانية الكلية للدولة و هذا شيء غير ممكن.
بأسلوب يملؤه الحزم، توعد الدكتور عمرو سالم كل المحتكرين وبخاصة الكبار منهم بالعقوبات وهذه العقوبات لن تطول فقط التجار المحتكرين والمخالفين وإنما جماعة الدوريات التموينية التي تعتمد نظام (الخرجية) قائلاً بأسلوب زاجر: (رح كسر راسه) ويقصد به كل من يعتمد أسلوب الانتقام من التجار الذين يبلغون عن الدوريات المخالفة.
وأكد سالم أن إصدار منصة الشكاوى الإلكترونية الرسمية سيتم بداية الأسبوع المقبل ويستطيع جميع المواطنين الدخول وتقديم الشكوى و متابعتها أيضاً لمعرفة أين تم تحويلها وبالإمكان أيضاً إعادة تفعيل الشكوى في حال توقفت أو لم يتم حلها بالشكل المناسب.
وبين سالم أنه من أنصار (اقتصاد السوق المفتوح) وأن المنافسة هي التي يجب أن تتحكم بالسوق وحتى بالأسعار و المشكلة الوحيدة بالتسعير أننا مضطرون له ومفروض علينا قانوناً وللحد من المشكلة نعتمد المرونة في التسعير و نضع الهوامش ولكن سيعاقب كل المخالفين، حتى السورية للتجارة ستخالف كما يخالف الباقي..