مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية

تشرين

أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً، مقارنة بموازنة العام 2022، وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة، بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
واطلع المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على عرض حول نتائج زيارة الوفد الحكومي إلى مدينة معرة النعمان مؤخراً، بما يضمن تسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، ووافق المجلس على الخطة التي أعدها الوفد لإعادة الخدمات إلى المدينة، و تتضمن استكمال إزالة الأنقاض وتأهيل المركز الصحي ودراسة تأهيل المشفى الوطني، والبدء بتأهيل أربع مدارس، وإعادة تأهيل المخبز الآلي ،وتجهيز صالات التدخل الإيجابي، والبدء بصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتجهيز خط كهرباء من خان شيخون بطول 27 كيلومتراً، وتأمين 5 مراكز تحويل كهربائي، ودراسة صيانة مجلس المدينة والمجمع الحكومي، وترميم وتجهيز سوق الهال، والبدء بتأهيل البنى التحتية في المنطقة الصناعية والحرفية، وتحسين شبكة الخطوط الخلوية، وتأمين أجهزة لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تأمين النقل الداخلي وضاغطة قمامة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية بذل أقصى الجهود من قبل جميع الوزارات والمتابعة المستمرة لتنفيذ واستكمال مشاريع كل وزارة في موازنة العام الحالي، والتركيز على رفع نسبة التنفيذ في موازنة 2022، وشدد في الوقت نفسه على الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتجفيف منابع التهريب وتشديد المراقبة على الطرقات والمنافذ الحدودية.
وناقش المجلس إعداد قائمة بأولوية المشروعات اللازمة لإنتاج مواد ذات احتياج أساسي بالسوق المحلية ليتم طرحها على المستثمرين بميزات تمويلية واستثمارية وإعفاءات تتوافق مع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
كما ناقش المجلس سبل تعزيز توزيع مادة المازوت على القطاعات الاقتصادية والخدمية ،وسبل ضبط عمليات التوزيع بما يحقق الكفاءة والعدالة وتوفير متطلبات الجهات العامة والخاصة وفق أفضل السبل الممكنة.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة المتعلقة بخطة الوزارة للسنوات الخمس القادمة بهدف تعزيز القدوم السياحي والاستعادة التدريجية للأسواق الموردة للسياحة في سورية لتعزيز صورتها الحضارية وموقعها على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.
وأكد المجلس على تكثيف الجهود لتوسيع دائرة الحفر والاستكشاف في جميع المواقع المأمولة بما يعزز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية، وتنفيذ العقود المتعلقة بقطاع النفط وفق البرامج الزمنية المحددة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.