انفتاح حكومي على الشراكة مع “الخاص” وإيقاع منضبط للتنمية المتوازنة.. المهندس عرنوس في افتتاح ملتقى الاستثمار السياحي: قرارات ستسهم في تعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي

تشرين:
أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كل قطاعات الاستثمار الاقتصادية.
ولفت المهندس عرنوس في كلمة له خلال افتتاح أعمال ملتقى الاستثمار السياحي في دمشق اليوم، إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي ستسهم بتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي، مؤكداً الإيمان المطلق للحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص، وبحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة، وهي خدمة المواطنين سواء من خلال الخدمات المباشرة أو من خلال توليد فرص عمل وتشكيل تيارات من الدخول والعوائد المالية التي تدعم القطاع الاستهلاكي وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر، ولاسيما مع الأخذ في الحسبان الطيف الواسع والغني من المحاور التي يغطيها هذا القطاع من السياحة الطبيعية البحرية والجبلية، إلى السياحة الفندقية والسياحة الطبية فالسياحة التراثية والتاريخية والثقافية والدينية وغير ذلك من قطاعات السياحة التي تشهد على غنى وثراء بلدنا الحبيب، كيف لا وهو مهد الأبجدية والحضارات وقِبلة الباحثين عن الأصالة والجمال.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية ملتقيات الاستثمار السياحي، والتي كان من مخرجاتها التعاقد مع مستثمرين محليين على تنفيذ عدد من المشاريع السياحية وبمستويات تصنيفية مختلفة وكان من نتائج هذه الملتقيات إنجاز وافتتاح منشآت سياحية نوعية منها فندق مدينة الشباب وفندق غولدن المزة وبلغت نسب الإنجاز في مشاريع أخرى 80% (مثل مشروع فندق الخدمات الفنية بحلب) وفي اللاذقية وجبلة، ما انعكس بشكل إيجابي على مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي بالإضافة إلى التعاقد على عدد من المشاريع السياحية خارج ملتقيات الاستثمار السياحي ومعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع السياحية النوعية وإعادة انطلاق العمل فيها من جديد وبوتيرة متسارعة، هذه المشاريع من المأمول أن توفر فرص عمل لجيل الشباب السوري الذي يمتلك مؤهلات علمية ومهنية تمكنه من تحقيق نقلة مهمة في مستوى الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية.
وأشار عرنوس إلى أن الحكومة أكدت في بيانها الحكومي وفي كل برامج عملها حرصها على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات بتشابكاتها الأمامية والخلفية وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة، مبيناً أن القطاع السياحي من القطاعات المهمة في بنية الاقتصاد والمجتمع السوريين ليس لما يمثله من مساهمة كميّة في الناتج المحلي الإجمالي للبلد ، والذي تأثر بلا شك بسبب الحرب الإر*ها*بية على بلدنا ، ولكن بفضل الرسالة الثقافية والإنسانية والتاريخية التي يحملها هذا القطاع، والذي يمثل واجهة للبلد على التاريخ والجغرافيا، والتي نحرص على أن تكون بأفضل تجلياتها.
ويهدف الملتقى حسب رئيس مجلس الوزراء والذي يعقد وفق رؤية استثمارية بناءة وتعاون مثمر بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية ويهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإر*ه*اب، وعرض فرص ترويجية جديدة، مشيراً إلى أن الترويج للاستثمار السياحي يلعب دوراً بارزاً في لقاء إرادات وقدرات العارضين والطالبين في سوق الاستثمار السياحي، بهدف بناء قطاع نوعي، يعيد الألق لهذا القطاع وينبئ بمستقبل واعدٍ ليس على المستوى الوطني فقط، بل على المستوى الإقليمي في ظل التصاعد الواضح للطلب على الخدمات السياحية إقليمياً وعالمياً، آملاً أن يكون هذا الملتقى فرصةً ترويجيةً مناسبة للتواصل بين المعنيين بهذا القطاع، سواءً من المستثمرين السوريين المقيمين والمغتربين أو من المستثمرين العرب الأشقاء الذين لطالما كان لتواجدهم في بلدهم الثاني سورية أثرٌ بالغ في تعزيز العمل العربي المشترك، وفي بناء منظومة سياحية تلبي رغبات وأذواق المستهلكين العرب والأجانب على حدٍّ سواء، في ظل الكفاءات والخبرات والقدرات العالية التي تتمتع بها الشركات العربية الشقيقة، والأجنبية الصديقة في هذا القطاع.

70 فرصة استثمارية

وزير السياحة رامي مارتيني أوضح في تصريح له أن هذا الملتقى أعاد السياحة في سورية إلى الأيام الذهبية للقطاع السياحي ماقبل الحرب الإرهابية، لافتاً إلى أنه حالياً يتم طرح أسس ورؤى جديدة بالترويج الاستثماري، حيث يتم عرضها على الشركاء المستثمرين المحليين منهم وأيضاً المغتربين بالإضافة إلى المستثمرين من الأشقاء العرب وكذلك الدول الصديقة.
هذه الرساميل يراها وزير السياحة فرصاً استثمارية خاصة من رأس مال خاص يوظف أمواله في الاستثمار السياحي الذي له أبعاد تنموية من خلال تأمين آلاف فرص العمل وأيضاً هناك قطاعات متممة صناعية وزراعية وخدمية وغذائية وقطاعات أخرى تستفيد من القطاع، مؤكداً أن القطاع السياحي ليس خدمياً أو ترفيهياً بل على العكس هو قطاع تنموي، منوهاً بوجود ٧٠ فرصة استثمارية، إضافة إلى الاستثمار حالياً في السياحة الشعبية، هذا القطاع الذي يلبي ويقدم خدمات بأجور مخفضة للمواطن وبالوقت نفسه يكون مورد ربح للمستثمر.
وأضاف مارتيني: بوجود فرص ترويجية كثيرة فهناك قطاع خاص تضرر من الإرهاب يرغب المستثمرون بطرح فرص استثمارية على شركاء من القطاع الخاص أو من الأشقاء العرب وخاصة الإمارات والكويت وسلطنة عمان، وأيضاً المستثمرين في الدول الصديقة وخاصة روسيا وإيران، فهناك شركات روسية تنفذ مشاريع جدية في الساحل السوري، كل هذه المشاريع تتكامل بخارطة استثمارية في إطار وهدف أسمى وهو بناء الاقتصاد السوري .
وفي ختام حديثه لفت وزير السياحة إلى أهمية التعليم السياحي في سورية، حيث يوجد  عشرة آلاف طالب يدرسون في المعاهد والمدارس وكليات السياحة .

السياحي شريك

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل أكد في حديث خاص لـ”تشرين” أن ملتقى الاستثمار السياحي ينعقد بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يعتبر محطة مهمة جداً على المستوى التشريعي في مجال الاستثمار في سورية. مؤكداً أن هذا القانون الذي حافظ على الكثير من المزايا التي يتمع بها قطاع السياحة خلال الفترة الماضية ومنح مزايا إضافية جديدة له، موضحاً أن هذا القطاع أهميته ليست بإقامة استثمارات بحد ذاتها وإنما أهميته تكمن بتقديم خدمة ضرورية في المجتمعات لجهة تشغيل اليد العاملة على مستوى كبير سواء على الكم أو النوع باختلاف مستوى التعليم والشهادات  الموجودة وأن له من الترابطات الكثير في مختلف المجالات مع القطاعات الأخرى وله ارتباطات بسلاسل التوريد التي تمد هذا القطاع، كما يؤمن مصدراً هاماً للخزينة العامة للدولة وللقطع الأجنبي الناجم عن السياحة القادمة من الخارج. مبيناً أن القطاع السياحي يلعب دوراً هاماً في تحريك القطاعات الأخرى، كما أنه  محرك من محركات النمو في المجال الاقتصادي إضافة الى الاستثمارات الموجودة في القطاعات الأخرى .
وأضاف الخليل أن هناك العديد من المشاريع التي ستقام خلال المرحلة الراهنة تهدف لاستثمار الموارد المحلية، ما يجعل استثمار هذه الموارد فرصة متاحة لرفد الخزينة العامة للدولة بالموارد سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تنمية هذا القطاع لما له من دور في دعم الاقتصاد الوطني وتم تقديم الكثير من التسهيلات عن طريق قانون الاستثمار سواء بالرسوم الجمركية أو الحوافز والإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات.
واعتبر الخليل أن القطاع السياحي شريك بالعمل الاقتصادي وشريك بمجالس الأعمال التي تقام بالدول الأخرى بين رجال الأعمال.
الوزير الخليل أضاف أن قانون الاستثمار منح العديد من المزايا لقطاع السياحة مثل منشآت المبيت والإقامة والإطعام وغيرها كلها مزايا، إضافة إلى ذلك حافظ على قرارات المجلس الأعلى للسياحة، إضافة لذلك الحكومة قدمت من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة دعماً لقطاع السياحة على محور دمشق- حلب المتضرر نتيجة الأعمال الإرهابية  خلال سنوات الحرب على سورية. كما قدمت دعماً لأسعار الفائدة لسبع نقاط تشجيعاً لإعادة ترميم وتأهيل هذه المنشآت وإعادتها للعمل من جديد.

النقل عصب الاقتصاد

شكلت سورية عبر الزمن مكانة استراتيجية وعقدة تاريخية للنقل، فكانت العصب المحرك الرئيس لكل ما يتعلق بمشاريع الاستثمار وبمختلف تصنيفاتها، إلا أن الترابط الوثيق بين النقل والسياحة بما يتعلق بالتنسيق للمشاريع بلغ أوجه حسب تصريح وزير النقل زهير خزيم ضمن حوارية ملتقى الاستثمار السياحي، كما أن الشراكة الفعالة تمثل سمة هذا التعاون بين الوزارتين من خلال إعداد دفاتر الشروط ودراسات كاملة بما يتعلق بالشريط البحري الممتد على كافة مناطق سورية، إضافة لإعلان مزايدات علنية لاستثمار هذا الشريط بما يحقق عوائد وأرباح جيدة.

كما تأمل الوزارة حسب تصريح خزيم لتقديم عروض أكثر وزيادة الاستثمارات، مؤكداً أهمية هذه الملتقيات لجهة طرح مشاريع استثمارية كالتي تم طرحها مسبقاً عام 2019م، والتي تمخض عنها طرح عقد من قبل شركات وطنية لإنشاء فندق 5 نجوم بسعة 300 سرير، وملحق للفندق يقدم خدمات كالمسابح والمطاعم، حيث أنه اليوم وحسب إعلان وزير النقل سيتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع، ضمن بيئة تتسم بالجدية من قبل المستثمر نفسه والذي يؤكده وصول نسبة تنفيذ هذا المشروع إلى 15%، أي الانتهاء من مرحلة الإنشاء من قبل الشركة المنفذة والتي تعد رائدة ولها باع طويل بالاستثمار السياحي، وكل ما يعيق العمل يعود حسب خزيم لأسباب موضوعية، في وقت يتم العمل به أيضاً على تحويل مواقع لطرحها للاستثمار وبالتالي تحويلها لرافد مهم في قطاع الاستثمار السياحي.

المناخ ملائم للاستثمار

وفي تصريح خاص ل”تشرين” أكد محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي أن الملتقى هو فرصة وجسر لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المحافظات السورية والعائدة إلى أملاك الدولة والمنظمات الشعبية والنقابات. مؤكداً أن الفرص الاستثمارية المطروحة في كل المحافظات السورية عديدة وهدفها رفد الخزينة العامة للدولة وفتح العديد من مئات فرص العمل وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية الرافدة للاقتصاد الوطني .
المحافط تابع مؤكداً أن محافظة دمشق اليوم تشارك في الملتقى بـ 3 مشاريع جاهزة للاستثمار ودفاتر الشروط معدة وجاهزة أيضاً بشكل مباشر  وهي مشروع جديد في ضاحية الشام الجديدة ومشروع في مركز المدينة بساحة المحافظة ومشروع في ضاحية دمشق القديمة وهناك العديد من المشاريع الترويجية، داعياً جميع المستثمرين الوطنيين الجادين للعودة للاستثمار بسورية لأن المناخ أصبح ملائماً للاستثمار، معتبراً أن من يبادر للاستثمار في المرحلة الراهنة يعتبر من المستثمرين الأذكياء.

مشاريع استثمارية مع سلطنة عمان

إلى ذلك أكد محمد النهاري مستثمر من سلطنة عمان في تصريح خاص ل” تشرين”  أنه من الواجب الوقوف مع سورية الشقيقة في الشدة وفي الرخاء، متفائلاً  أن سورية ستعود أفضل مما كانت، منوهاً بوجود عدة مشاريع يتم استثمارها في سورية أهمها اتفاقية الطيران بين سورية وسلطنة عمان، حيث تم تقديمه كمشروع سياحي وأصبح السفر مباشراً من الإمارات والسلطنة إلى دمشق   دون الحاجة للمرور بلبنان أو أي طريق آخر .
وبيّن النهاري أن هذا الملتقى بمثابة استطلاع لمعرفة تفاصيل الاستثمار في سورية وعلى المشاريع الموجودة فيها، وأنه حسب ما تم عرضه من أفلام وعروض سياحية من مختلف المحافظات عن مناطق ومشاريع استثمارية فإن الوضع جيد وعلى ما يرام ومشجع لإقامة مشاريع سياحية، إضافة إلى أن الملتقى يشكل فرصة للتعاون ببن رجال أعمال سوريين ورجال أعمال من سلطنة عمان.
بدوره المستثمر المحلي مضر الشيخ إبراهيم أكد أن أولوية القدوم والاستثمار في سورية يكون بدافع وطني بالدرجة الأولى، وربما المنفعة المادية والربح تأتي في المرتبة العاشرة.. لافتاً إلى أن ما يهم المستثمرون في البلد هو الأمان وهنا المقصود ليس الأمان السياسي لأنه متوفر، بل المقصود الأمان الاستثماري مثل دفاتر الشروط، القطع الأجنبي إضافة إلى كل التفاصيل الملائمة للعمل، وهنا لا نقول إن ذلك يتم من خلال منهج علمي واضح وشروط عمل صحيحة.
وذكر الشيخ إبراهيم بأنه كمستثمر وطني يعمل  في مشاريع استثمارية في محافظتي اللاذقية ودمشق، وأن أهم مجالات الاستثمار  هي الطيران.
وختم الشيخ إبراهيم بالقول بأن أولوياته الاستثمار  بالسياحة وبالأخص النقل الجوي، إضافة إلى العمل باستثمارات أخرى  مثل الاستيراد، وأيضاً مواضيع الحوالات والصرافة وأعمال البناء .

منبهرين بسورية

“فاز باللذات كل مغامر”، بهذه الكلمات وصف المستثمر ورجل الأعمال العماني محمد بن صالح الخالدي الفرص السياحية الاستثمارية في سورية.
مؤكداً في حواره ل”تشرين” أن سورية تجمع بين بيبانها ركائز الاستثمار السياحي الأربع وهي المكان والتاريخ والتراث والحضارة، مضافاً إليها قانون الاستثمار الذي يحمي الاستثمارات القائمة ويحمي رأس المال الذي يبقى خائفاً ما لم يتوفر له الجو الذي يحميه ويضمن الاستفادة منه.
وفي إجابته عن المشروعات الاستثمارية القائمة وطور الإقامة، بين الخالدي لـ”تشرين” أن أهم هذه المشاريع هي ضمن نطاق عملهم الرئيسي القائم على الاستثمار في المنتجعات السياحية وتعتبر مدينة اللاذقية من أهم الوجهات التي تم الحديث عنها للاستثمار والمشروع الآن طور المناقشة مع وزارة السياحة إضافة إلى شراكة أخرى في مجال الطيران مع شركة ( east_twist airline) وهي الآن في طور التجهيز خلال الفترة القليلة القادمة والاهتمام في المشاريع المقبلة ينصب على دمشق والشمال السوري.
بعض الوقت هو ما يريده المستثمر العربي وغير العربي ليأتي إلى سورية، يوضح الخالدي، الاستثمار بالطبع يجذب الاستثمار وكل ما نحتاجه هو بعض الوقت فقط بعد أن وجدنا كل المقومات التي نحتاجها وبعد أن وصلت سورية إلى مرحلة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتصبح قاعدة استثمارية جيدة. فالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هو الحافز الحقيقي لأي مستثمر للقدوم والعمل وما رأيناه من استقرار متكامل وسعة صدر وحفاوة يثير رغبة كبيرة للاستثمار والملتقى كان خطوة أولى صحيحة تعكس صورة البلد للمقيمين والقادمين ويجري نقاش حالياً مع المستثمرين في مجلس التعاون ومع إيران وروسيا للبدء بمشاريع جديدة.
“أنا مبهور بسورية” هكذا قال الدكتور عبد الله الشيباني أمين عام جمعية خبراء السياحة العرب من الإمارات العربية المتحدة لـ”تشرين”: خلال جولة يوم واحد لي في سورية أبهرتني، سورية بلد واعد ولها مستقبل استثماري كبير و دور اقتصادي وسياحي لا يمكن أن نغفل عنه و نتوجه الآن إلى إقامة عدة مشاريع في المجال العقاري السياحي في أغلبية المناطق السورية وبشكل خاص في اللاذقية ودمشق وكان لانعقاد الملتقى في هذا الوقت أهمية كبيرة لتعريفنا بكل جديد وبكل ما نريد معرفته لبدء عملنا وبادرة لاستقطاب رجال أعمال من كافة الدول العربية والغربية.

فريق التغطية: باسم المحمد – هناء غانم – ميليا أسبر- لمى سليمان- بارعة جمعة

عدسة وائل خليفة