البنية التحتية متهم الواجهة.. خبير يقترح هيئة ناظمة للجودة ومجلساً وطنياً

تشرين- باسم المحمد:

اقترح استشاري أنظمة الجودة المهندس عادل علي حسن، تأسيس هيئة ناظمة للجودة تكون مستقلة، وكذلك تأسيس المجلس الوطني للجودة في سورية، واعتبر أن المجلس يجب أن يكون مستقلاً.. وهذا الإجراء أساسي لتفعيل منظومة الجودة في سورية .

هذا إضافة إلى تأسيس هيئة اعتماد وطنية مستقلة معترف بها عالمياً، وكذلك تأسيس جهة منح سورية تقوم بالتدقيق على المعامل والشركات والمؤسسات ومنحها الشهادة، كما نحتاج إلى تأسيس هيئة الغذاء والدواء السورية تتمتع أيضاً بالاستقلالية، مع تأسيس هيئة تقييم المطابقة وأن تكون مستقلة تتبع لها جميع المخابر في جميع الوزارات في سورية بما فيها مخابر الجمارك والمرافئ والزراعة والتموين وغيرها.

ويجب تأسيس هيئة المعايرة المستقلة (حالياً المعهد الوطني للمعايرة التابعة للبحوث العملية).

مراكز جاهزة

عاد الحديث عن منظومة الجودة وأهميتها وتطبيقاتها إلى دائرة الاهتمام بعد عودة عجلة الإنتاج في الكثير من صناعاتنا إلى العمل، وفي ظل الحديث عن ضرورة تنشيط الصادرات التي أصبحت فيها الجودة بمثابة جواز عبور إلزامي إلى الأسواق العربية والدولية.

ويتحدث الاستشاري المهندس حسن عن واقع هذه المنظومة لـ”تشرين” مبيناً وجود مراكز تأهيل ومنح وتدريب بأنظمة إدارة الجودة مرخصة من هيئة المواصفات والمقاييس السورية التابعة لوزارة الصناعة، من خلال تقديم مراكز التأهيل مجموعة وثائق ومنها شهادات المدققين الذين يعملون لدى هذه المراكز، وهذه المراكز حاصلة على سجل صناعي من مديرية الصناعة في كل محافظة حسب مكانها وسجل تجاري من مديرية التموين وحماية المستهلك حسب مكانها.

وأضاف حسن: كل مركز تأهيل منح وتدريب بأنظمة إدارة الجودة لديه جهات منح خارجية تقوم بتزويده بشهادة ISO للشركات وهذه الجهات مسجلة بهيئة المواصفات والمقاييس السورية التي تتأكد من مصداقيتها من خلال جهات الاعتماد المعترف بها.

وتقوم هيئة المواصفات والمقاييس السورية من خلال مديرية الجودة لديها بمراقبة عمل هذه المراكز والتأكد من عملها ونزاهتها ومنحها شهادات ISO بطريقة صحيحة من خلال أشخاص يعملون بالهيئة يحضرون المنح، وكل شركة بعد حصولها على ISO تقوم بتسجيلها بهيئة المواصفات.

تنافر

وأشار حسن إلى وجود تنافر وعدم تعاون بين مراكز التأهيل من حيث التنسيق لتطبيق أنظمة أدارة الجودة على الرغم من قيام الهيئة بعقد اجتماعات معهم لتبادل الآراء، لكن لا يوجد لدى الهيئة أشخاص أكفاء ولديهم خبرة في مختلف أنظمة إدارة الجودة للتأكد من نزاهة وصحة عمل مراكز التأهيل، كما لا توجد تشريعات ملزمة لأصحاب الشركات والمعامل وجميع المؤسسات بتطبيق أنظمة إدارة الجودة ما عدا المعامل الدوائية، وحتى أحياناً بعض المعامل الدوائية غير خاضعة لمتطلبات ISO وتقوم بتصنيع الدواء.

ومن السلبيات الملحوظة على منظومة الجودة عدم وجود جهة اعتماد في سورية، ولا جهات منح، ولا توجد بنية واضحة للمنظومة لدينا.

تشريعات

وبالنسبة للقوانين والتشريعات بيّن حسن أهمية إصدار تشريعات من الهيئة الناظمة للجودة ملزمة لأصحاب الشركات والمعامل وجميع المؤسسات بتطبيق أنظمة إدارة الجودة وإعطائها فرصة ثلاث سنوات لتطبيقها، وهنا لا بدّ من الاستعانة بالخبراء المحليين الذين عملوا في تأسيس منظومة الجودة في سورية قبل 2010 والذين يعملون حالياً في مراكز التأهيل والمنح والابتعاد عن المحسوبيات والأكاديميين التقليدين، والبدء بأسرع ما يمكن من خلال إصدار الهيئة الناظمة للجودة التي تقوم بإعداد جميع مكونات منظومة الجودة وممكن الاستعانة بدعم فني للاعتراف العالمي س%