آلاف الدعاوى بحق جمعيات سكنية مخالفة.. وزير الإسكان يبرر رفع الأقساط بارتفاع التكاليف وليس لتحقيق الربح

تشرين – باسم المحمد

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن هناك قضايا قانونية عديدة بحق الجمعيات السكنية التي ارتكبت مخالفات أحيلت إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكداً أن عددها كبير وهو بالآلاف.
وأضاف عبد اللطيف في تصريح لـ” تشرين” حول قضايا الفساد في الجمعيات السكنية: منذ صدور المرسوم التشريعي رقم ٣٧ لعام ٢٠١٩ تم تكليف وزارة الأشغال كجهة وحيدة مسؤولة -مع الاتحاد التعاوني السكني- عن الجمعيات السكنية، وبعد ذلك اتخذت العديد من الخطوات أهمها ضبط هذا القطاع بإعادة انتخاب مجالس الإدارة في العام ٢٠٢٠ وسعينا لأن تكون الكوادر جيدة ومتخصصة، وتالياً أصبحنا قادرين على مراقبة عمل مجالس الإدارات ومتابعتها لأن الجمعيات التعاونية هي في النهاية جمعيات أهلية، والقرار الأخير يكون فيها للهيئات، ودورنا هو الإشراف، ولذلك فإن محاربة الفساد تتم عبر عمليات الأتمتة التي قمنا بها وخاصة موضوع حق الاستفادة، حيث كانت هناك سابقاً عدة استفادات لبعض المواطنين في عدة جمعيات أو حتى ضمن الجمعية الواحدة، وبعد أن تم حصر الأسماء في جهة واحدة لم يعد متاحاً الحصول على أكثر من استفادة للعضو الواحد، كما نتابع المشروعات السكنية للجمعيات وتنفيذها وأقمنا منصة توضع فيها كل المعلومات عن هذه الجمعيات لنراقبها ونتابعها، منوها بأن الطريق ما زالت طويلة وعملية الضبط مستمرة.
و عن رفع الأقساط على المكتتبين في السكن الشبابي أوضح عبد اللطيف أن المبدأ الذي يقوم عليه هذا السكن يقوم على أن تأخذ المؤسسة العامة للإسكان التكلفة، ولذلك فإن الزيادة الحاصلة على الأقساط هي بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والتكلفة وليست لتحقيق أرباح للمؤسسة .
من جهته المهندس مازن اللحام مدير المؤسسة العامة للإسكان بيّن في تصريح لـ” تشرين” أن السكن الشبابي هو سكن مدعوم، ونحن كمؤسسة نأخذ تقريباً سعر التكلفة للمكتتبين في السكن الشبابي، والميزة حالياً هي عندما يتم تخصيص المواطن فإنه سيدفع ٣٠% من قيمة السكن والبقية (٧٠%) تقسط على ٢٥ عاماً، وعملية رفع الأقساط التي حصلت مؤخراً ناجمة عن ارتفاع التكاليف لمواد البناء وتكاليف السكن، وعندما يسددها المواطن على أقساط ستكون مريحة له على ٢٥ عاماً بعد تسديد ٣٠% عند التخصيص.
وأضاف اللحام: صدرت عدة مراسيم رئاسية، وقرارات من الوزارة بإعفاء المتأخرين عن سداد التزاماتهم طوال فترة الأزمة أو عدم إلغاء اكتتاباتهم.