قبل وقوع المحظور .. تحذيرات مبكرة لم تلق أذناً مصغية!.. الاقتصاد الأخضر عالم متغير تحكمه تحديات مناخية وبيئية ونقص العمالة المشغلة له

تشرين – محمد فرحة:

قبل حوالي عقد ونصف العقد من الآن نبهت التحذيرات المبكرة الصادرة عن المنظمات الدولية والخبراء من خطورة المتغيرات المناخية ، وما قد ستلحقه بالاقتصاد وما ستتركه من تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها.

غير أن هذه التحذيرات لم تؤخذ في الاعتبار بشكل جدي, إلى أن تفاقمت الأمور، فبدأت الدعوات إلى الاقتصاد الأخضر، وفي هذا الصدد شاركت سورية قبل يومين ممثلة بوزير الإدارة المحلية والبيئة في القمة العالمية الثامنة للاقتصاد الأخضر في دبي بحضور عدد كبير من الباحثين العالميين وممثلي المؤسسات الحكومية .

الدكتور إبراهيم قوشجي (جامعة حماة) يجيب عن عدة تساؤلات حول الاقتصاد الأخضر ، مؤداها هل تستطيع أنماط التنمية التقليدية تطوير المجتمعات وضمان رفاهيتها؟ بل هل لدينا سياسات في التنمية الاقتصادية المستدامة؟ وهل يتم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليكون هو الحل؟ فيقول: إن الحفاظ على التوازن الطبيعي واستدامة الموارد كالطاقة والمياه والزراعة والصناعة وإدارة النفايات هي من أهم التحديات المستقبلية التي تواجه نمو وازدهار الاقتصاد الأخضر ، مضيفا: يشكل عامل البطالة الذي وصلت نسبته إلى مستوى عال، ليس في سورية فحسب بل في مختلف الدول العربية ، تحديا كبيرا ، هذا النمو الكبير غالبا ما يستخدم أساليب تشجع على الإفراط في الاستهلاك المائي ، بل قد تجيز المبالغة فيه رغم شحه ، وهذا من أكبر الأخطاء في عالم متسارع التغيير.

ويتابع قوشجي: إن الأمن الغذائي يشكل تهديدا كبيراً آخر يدفعه بشكل ملحوظ إهمال القطاع الزراعي وتخلفه (عصب الاقتصاد) ، الأمر الذي يؤدي إلى قلة الإنتاج ، فضلا عن انخفاض كفاءة الري مصحوبا بضعف دور الإرشاد الزراعي ، منوها إلى أن الزراعة في سورية تمتاز بتعدد منتجاتها وتنوع محاصيلها ، وتمتلك الكثير من الميزات الطبوغرافية والمناخية، التي تولد لدينا أنظمة زراعية عدة كالنظام الزراعي الساحلي المروي المكثف والنظام الزراعي الهضبي والجبلي ، وكذلك النظام الزراعي في السهول الوسطى البعلية منها والمروية، فضلا عن الزراعات الرعوية..

هذه الأنظمة إن استثمرت بما تملكه من ميزات تنافسية فإنها تحقق توازنا غذائيا واقتصاديا ، فضلا عن تشغيل اليد العاملة العاطلة من العمل ، وكذلك تصدير الفائض المميز منها.

بالمختصر المفيد يتطلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر مراجعة السياسات الحكومية وإعادة النظر فيها من أجل تحقيق تحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والشراء والاستثمار ، وإيلاء التنمية الريفية الزراعية أولوية كهدف أساسي استراتيجي لتخفيف الفقر في الأرياف مقرونا بخدمات إرشاد زراعي فعال يمكن المزارعين من تحسين نوعية إنتاجهم، وتعميق وتفعيل شتى أنواع الزراعات، وجعل مباني المدن خضراء، والحد من حرائق الغابات .