قريباً… صك تشريعي لضبط سوق التعاملات الإلكترونية والرقمية.. عقوبات شديدة على المخالفين

تشرين- هناء غانم:
أكدت مصادر مطلعة لـ«تشرين» بأن مشروع صك تشريعي جديد تمت صياغته. ومن المقرر ان تتم مناقشته خلال ايام في مجلس الشعب باعتباره يواكب التطورات ويأخذ بعين الاعتبار الانتشار الكبير للتطبيقات الذكية والحاجة الملحة لتحقيق امن المعلومات ومشاريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية والبطاقة الالكترونية متعددة المهام ودعم وتطوير صناعة البرمجيات الوطنية.
وهو الصك المعدّل للصك الذي أعدته وزارة الاتصالات والتقانة منذ 13 عاماً، الذي تم بموجبه مراجعة شاملة لقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة رقم ٤/ المحدثة بموجبه الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، التي انيط بها تنظيم خدمات التوقيع الالكتروني والنطاق العلوي السوري والنشاطات ذات الصلة بالمعاملات الالكترونية.. و المسوغات كانت حينها “لمواكبة التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات”.
ووفقاً لمصادر “الاتصالات” ..تشمل التعديلات تغير اسم الهيئة ليصبح الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات وذلك بما يتلائم والمهام الجديدة الموكلة في متن المشروع حيث تم اضافة مهام للهيئة لم تكن موجودة سابقا ومن ابرز هذه المهام منحها الحق الحصري في تقديم خدمات امن المعلومات للجهات العامة والاشراف على تحقيق متطلبات امن المعلومات في القطاع الخاص واللهم تحديد وضبط مواصفات المنظومة المتعلقة بالبطاقة الالكترونية الخاصة بالخدمات الحكومية عدا البطاقة الكترونية المصرفية اضافة الى وضع الضوابط والنواظم الخاصة بمنح تصريح بيع شهادات الاتصال الامن وغيرها من المهام التي تتوافق مع التطورات والمستجدات في مجال تقانة المعلومات.
واضافت المصادر انه تم فرض عقوبات جديدة تصل الى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل الى نحو ١٠ ملايين ليرة سورية.
مع التاكيد على التشدد في العقوبات السابقة لكل من يقوم باصدار شهادات توقيع رقمي او تقديم خدمات تتعلق بذلك للحصول على ترخيص من الهيئة او اي تزوير او تحريف او استعمال رقم مزور وغيرها بغية ضبط عمل الهيئة وبما يضمن حسن الالتزام بالضوابط الصادرة عنها للجهات العاملة في هذا القطاع اضافة الى انشاء حساب خاص لدعم الصناعات البرمجية بهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها في هذا المجال…