مسودة تصنيف للمشروعات المتناهية في الصغر والمتوسطة يضع لمساتها الأخيرة وزيرا الاقتصاد والتجارة الداخلية
تشرين:
قطاع المشروعات الصغيرة من أولويات عمل الحكومة لوضعه في الطريق الصحيح وتوسيع دائرة النشاط بما يلبي حاجات التنمية المستدامة، وضمن هذا الإطار بحث وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم و الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل، مسودة دليل تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك مع ممثلين عن هيئة تنمية المشروعات في وزارة الاقتصاد وممثلين عن اتحاد غرف التجارة وممثلين عن المكتب المركزي للإحصاء.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل أكد أن دور وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة دور كبير وأساسي في إنجاز الدليل التعريفي للتصنيف.
وقال خليل: لقد تم استئناس جميع الجهات التي لها علاقة أو ترتبط عملها بإنجاز التصنيف، حيث تم بذل جهود كبيرة لإنجاح العمل على أكمل وجه.
وأضاف خليل: لقد تم تحليل النتائج ومعايير التصنيف ووصلنا إلى توافق حول التعاريف وكان لا بد من بحث المسودة في وزارة التجارة وغرف التجارة لنتشارك في الحوار قبل عرضه على مجلس الوزراء.
الدكتور عمرو نذير سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن التصنيف مهم جداً وهو لمصلحة الجميع وأولهم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وخاصة أنه من خلال التصنيف يستطيع صاحب المشروع الحصول على مزايا متعددة قدمتها الدولة لهم ومثال على ذلك عودة أصحاب الدرجة الرابعة من أصحاب السجل التجاري إلى الدعم وذلك يظهر من خلال التصنيف الحقيقي.
وقال سالم إن الجهد المبذول في عمل استمارة التصنيف كبير جداً وهو شامل ونحن كوزارة شركاء بمشروع التصنيف وداعمين له لكونه يقدم خدمة كبيرة لأصحاب المشروعات وللوزارة ويوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لهذا القطاع يمكن للجميع الاستفادة منها من خلال التشاركية وربطها بين الوزارات كافة للحصول على معلومات دقيقة وحقيقية.
وأضاف الدكتور سالم إن أحد أهم ضياع نقاط التصنيف وجود بعض الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً تجارياً وغير مسجلين لدى أمانة السجل التجاري وغرف التجارة وهذه ثغرة كبيرة يجب معالجتها، كما أن العديد من المسجلين لدى أمانة السجل التجاري ومنهم منتسب إلى غرفة التجارة ولا يقوم بتجديد انتسابه السنوي.