كثيرة هي التصريحات والتوجيهات التي تحث على تحول الكثير من الجهات والفعاليات للاعتماد على الطاقة البديلة نتيجة قلة كميات الكهرباء المتاحة في ظل شح الوقود اللازم لتشغيل محطات توليدها، لكن انعكاس ذلك على أرض الواقع لا يزال خجولاً.
إن المتتبع لعمل المديريات العامة في محافظة درعا يلاحظ أنها في ظل تقنين الكهرباء الطويل تعتمد على المولدات بشكل كبير وهو ما يستهلك كميات كبيرة من الوقود بكلف باهظة، حتى إن اعتمادات هذا الباب أحياناً لا تكفي لتغطية نفقاتها لطول ساعات التشغيل يومياً وأحياناً أخرى قد لا يتوافر الوقود اللازم فتعتذر لجنة المحروقات الفرعية عن الموافقة على كامل الكميات المطلوبة وتختصرها.
إن ما ينتج عن قلة المحروقات أو عدم كفاية اعتماداتها يدفع الكثير من الدوائر إلى عدم تشغيل المولدات طوال فترة التقنين، الأمر الذي يتسبب بشلل شبه تام لعملها وتالياً تأخير إنجاز معاملات المراجعين وتعطيل مشاغلهم المرتبطة بها ما يثير الامتعاض وكثرة الشكوى وخاصة أن النقل ضمن ظروفنا مكلف وليس بالأمر السهل حتى يتكرر قدوم وذهاب أولئك المراجعين، ويضع المديرية وموظفيها بموقع الحرج والارتباك وأحياناً الاصطدام مع المواطن الذي قد لا يقتنع بالمسوغات المقدمة.
المأمول لضمان استمرارية عمل المديريات بالشكل المطلوب وعدم تعطيل مصالح المواطنين، اقتران التصريحات والتوجيهات التي تكاد لا تغيب في أي مناسبة أو فعالية حول الطاقة البديلة بإقرار وفرض الجهات الوصائية عملية تحول جميع الجهات العامة إليها وفق خطة ممنهجة وبمدد محددة بعد أن يتم رصد الاعتمادات الكافية لهذه الغاية.
وللعلم فإن تلك الاعتمادات لن تضيع سدى بل ستعوض من توفير القيم الباهظة لقاء وقود عمل المولدات الكهربائية، كما أن للتحول للطاقة البديلة منعكساً إيجابياً كبيراً من خلال توفير كميات كبيرة من الوقود الذي يمكن توظيفه في قطاعات النقل والزراعة أو الصناعة وغيرها التي تواجه ضائقة ليست بقليلة على صعيدها، ويمكن أيضاً أن تشكل حافزاً لدى جهات القطاع الخاص على التوسع في اعتماد الطاقة البديلة لتشغيل فعالياتها على اختلافها بدلاً من استمرارها بالسعي وراء الحصول على اشتراكات بالخطوط المعفاة من التقنين التي يطلق عليها (الخطوط الذهبية) بشكل يستنزف المزيد من الطاقة الكهربائية ومن خلفها المزيد من الوقود!