زراعة الشوندر الموسم القادم على قدر كمية البذار المتوفرة

محمد فرحة:
انتهى موسم تسويق وتصنيع محصول الشوندر السكري ولم تنته الحكايات عنه، فما إن توقف معمل سكر سلحب عن التصنيع حتى عاد لإبرام العقود مع المزارعين الراغبين بزراعة المحصول للعام القادم.
حيث تبدأ عملية الزراعة منتصف الشهر القادم وتستمر لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الأول، لكن أوضح مدير معمل السكر المكلف المهندس رامي عيسى إلى أنه لا يوجد لدينا بذار سوى أربعة عشر طناً متبقية من الموسم الماضي.
وزاد على ذلك بأن هذه الكمية تزرع ما يزيد عن العام الماضي أو أقل، مايعطي إنتاجاً قدره ٨٤ ألف طن أي وسطياً يعطي الدونم ٦ أطنان من الشوندر.
وأبدى عيسى تخوفه من تداعيات رفع أسعار الأسمدة ما قد تؤثر على رغبة المزارعين على المضي قدماً في زراعة المحصول، كاشفاً عن وجود وعود بإمكانية استيراد كمية إضافية من البذار إذا لزم الأمر، وهذا يتطلب إيعازاً وطلباً من وزارة الصناعة لوزارة الزراعة لمخاطبة إكثار البذار لإجراء اللازم، لاسيما وأن أمامنا شهرين من الآن.
وأضاف مدير المعمل أنه من الضروري إعادة النظر بآلية التسعير تماشياً مع ارتفاع أسعار الأسمدة.
من ناحيته ارتأى مدير الإنتاج النباتي في هيئة تطوير الغاب المهندس وفيق زروف أن المساحات التي ستزرع بالشوندر هذا العام ستكون على ضوء كميات البذار المتوفرة وإن التجديد في زراعات سهل الغاب يجب أن لا يقتصر على محصول واحد كي لا يتراجع الإنتاج، ويكفي بعودة محصول الشوندر وتشغيل شركة سكر سلحب، وحتى التسعير قد لا يبقى كما هو إذا ما أردنا عودة القطاع الزراعي إلى الازدهار.
بالمختصر المفيد إن رفع سعر الأسمدة جاء بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر الزراعة والزارعين وبخاصة مع تأكيد المصرف بيع المادة بالسعر الرائج وكاش، فكيف نطالب بعودة القطاع الزراعي إلى الواجهة ولم يتوقف رفع مستلزمات الإنتاج؟