انتخابات المجالس المحلية… التأكيد على المشاركة الفاعلة والتركيز على أصحاب الكفاءات

عمار الصبح

أعربت فعاليات أهلية ومجتمعية في درعا عن أهمية الاستحقاق القادم والمتمثل بانتخابات مجالس الإدارة المحلية في الثامن عشر من أيلول المقبل، ومع التأكيد على ضرورة المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق فإنهم يطمحون بوصول أصحاب الكفاءات والمشهود لهم بالخبرة والنزاهة.

وقال المحامي زكريا السعدي إن قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 أعطى مكاسب واسعة للوحدات الإدارية وطوّر عملها ووسع صلاحيات المجالس المحلية ومكنها من تنفيذ مهامها ومسؤولياتها بشكل مباشر ما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي والخدمي.

وأشار الى أنه عندما تقوم وحدات ومجالس الإدارة المحلية بمختلف أشكالها وعبر المواطنين بالتعامل مع التفاصيل اليومية في كل منطقة، يصبح الأمر أكثر مساعدة للمؤسسات المركزية لممارسة دورها والتفرغ للسياسات الشاملة والاستراتيجيات.

فيما رأي رئيس مجلس بلدي سابق أن التجربة أثبتت أن المجالس المحلية حين تقوم بمهمتها كاملة حسب الدور المنوط بها فإنها تعد مكسباً مهما للمجتمع المحلي، لكن بشرط أن يقوم هذا المجتمع بمساعدة هذه المجالس في أداء مهماتها وتقديم الخدمات للمواطن، لافتاً إلى أن مساعدة هذا المجالس تتطلب التقيد بالأنظمة والقوانين النافذة وعدم تجاوزها وتطبيق مبدأ التشاركية في العمل واجتراح الحلول للمشاكل الموجودة.

وبيّن الطالب في كلية الحقوق زكريا الهلال أن شرطّي الكفاءة والنزاهة هما أبرز الشروط التي يجب توفرها في أعضاء المجالس المحلية فنجاح هذه المجالس بعملها يتطلب أعضاء ذوي كفاءة ويتمتعون بالسمعة الحسنة في المجتمع إضافة إلى الدراية بشجون وشؤون المواطنين وخصوصاً الخدمية منها والمعيشية، لافتاً إلى أن المجالس هي صلة وصل بين المواطن والمؤسسات، لذلك فهذه المهمة تحتاج إلى متابعة يومية مع قبل أعضاء هذه المجالس مع أصحاب القرار والمؤسسات المعنية وليس فقط طرحها في الاجتماعات من قبيل “فض العتب”.

وأشارت إحدى السيدات إلى ضرورة مشاركة المرأة في هذه الانتخابات انتخاباً وترشيحاً للتأكيد على دورها لخدمة مجتمعها وخصوصاً في القضايا المتعلقة بالمرأة فهي أقدر على إيصال صوتها، مضيفة أن التعويل كبير على هذه المجالس للمساهمة في حل المشاكل الخدمية خصوصاً في القرى والبلدات التي تحتاج عناية أكبر من قبل الجهات المعنية.