مشروعاتنا الصغيرة حافلة بالمشاكل المزمنة والأكثر تعقيداً!

حسام قره باش:

تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية في معظم اقتصاديات العالم لما تسهم به في الناتج المحلي وكمؤشر مهم على النمو الاقتصادي لهذه البلدان، ونظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في اقتصادنا الوطني، تبدي الحكومة اهتماماً ملحوظاً به عبر منح الميزات التفضيلية والتسهيلات التمويلية، لتنهض هذه المشروعات من جديد بعدما أضافت إليها سنوات الحرب مشكلات جديدة.

في ظل ما يعترض هذا القطاع من معوقات يرى مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر في تصريحه لـ«تشرين» أن قطاع المشروعات عندنا معقد نسبياً ومشكلته مركبة نوعاً ما لعلاقة ومسؤولية الكثير من الوزارات والمحافظات والإدارات والمصارف والبنوك ومؤسسات تمويلية مختلفة به، ما جعل معظم مشاكله قديمة ومزمنة نسبياً.

حيث يوجد لدينا ما نسبته 53٪ من المشروعات لديها مشكلات كصيانة الآلات وتأمين بعض التجهيزات وقطع الغيار والتواصل مع الشركات المنتجة لهذه القطع عدا عن صعوبات في الاستيراد، يضاف لها مشكلات الفترة الأخيرة بمعاناة بعضها من نقص اليد العاملة المدربة والخبيرة.

لتذليل جملة الصعوبات السابقة، أوضح اسمندر أن دور الهيئة الأساسي بالوضع القائم والقانون الخاص فيها يشمل برامج التأهيل والتدريب وتوفير عمالة مناسبة للمشروعات وتدريب الشباب الراغبين بالحصول على العمل ليكونوا مؤهلين لفرص أفضل في سوق العمل.

مشيراً إلى الاهتمام ببرامج التسويق والترويج وتصريف منتجات هذه المشروعات بأفضل الشروط والوقت قدر الممكن عبر التشبيك بين المشروعات تبعاً لقواعد البيانات المتوفرة والاحتياجات لها وإقامة مهرجانات التسوق والمعارض التسويقية..