تطوير صناعة الإسمنت وإقامة استثمارات مشتركة على الطاولة.. ١١ مشروعاً جديداً قيد التنفيذ

تشرين:
ناقش المشاركون في المؤتمر الرابع لتكنولوجيا صناعة الإسمنت لعام ٢٠٢٢ كيفية تطوير صناعة الإسمنت وإقامة الاستثمارات المشتركة في ظل حضور عربي من العراق والأردن وسلطنة عُمان والصين والامارات العربية المتحدة، والاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول فيما بينها للارتقاء بصناعة الإسمنت.
معاون وزير الصناعة وممثله إلى المؤتمر أيمن الخوري أكد ان هذا المؤتمر النوعي جاء ليعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام الحرب الاقتصادية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تستهدف المواطن السوري في لقمة عيشه وتحقيق أمنه، إضافة إلى ماخلّفته الحرب الظالمة من تدمير ممنهج للبنى التحتية والاقتصادية ومؤسسات الدولة وخاصة في هذا القطاع الحيوي والهام (قطاع صناعة الإسمنت ومواد البناء)، والذي له الدور الأكبر في إعادة الإعمار والتعافي السريع من آثار الحرب التي طالت البشر والحجر.. مبينا أن ذلك يتطلب استنفار وحشد كامل الطاقات، ومشاركة جهودنا مع بعضنا البعض لخلق توءمة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الوثيق مع الدول الصديقة والشركات العالمية المتخصصة، بهدف تذليل العقبات وابتكار الحلول وخلق الحوافز واستقطاب رؤوس الأموال لتوطين وتطوير وتحديث وتحسين ونقل التقانة والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة الإسمنت ومواد البناء، مما يساهم في إعادة تموضع هذه الاستثمارات ويحقق التنمية الشاملة بشكل متوازن على جميع بقاع الوطن.
وبيّن الخوري أنه لتحقيق هذا الهدف تسعى الحكومة السورية لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات، وفي هذا الإطار أبدت وزارة الصناعة اهتماماً كبيراً لأي طرح أو مبادرة من شأنها بناء شراكات استراتيجية فاعلة في جميع القطاعات، ولاسيما قطاع صناعة الإسمنت.
وقال: انه انطلاقاً من أهمية إعادة تأهيل والإقلاع  بشركات الإسمنت المدمّرة شاركت وزارة الصناعة مع إحدى الشركات الوطنية لتأهيل وتشغيل شركة إسمنت العربية في محافظة حلب، وجار حالياً المفاوضات مع مستثمرين حيال شركات أخرى متوقفة أو مدمرة بهدف إعادة تأهيلها وإعادتها إلى الإنتاج. كما أعلنت الوزارة عن /38/ فرصة استثمارية لشركاتها المدمرة والمتوقفة، إيماناً منها بضرورة المشاركة مع الجميع لعودة الإنتاج إلى كافة المنشآت الصناعية.
من جهته مدير عام مؤسسة الإسمنت المهندس مروان الغبرا قال: إن المؤسسة شاركت بالمؤتمر منذ بداياته بفاعلية، وبالتواصل مع الرعاة للمؤتمر، وهي فرصة للتعرف على أفكار جديدة محلياً ودولياً وفرص استثمارية، مشيراً إلى الإعلان الذي قامت به وزارة الصناعة في الإعلان عن الفرص الاستثمارية الموجودة في الوازرة، وجزء منها بالإسمنت، خاصة أن لدينا شركات مدمرة، وأخرى متوقفة، وعاملة، وأن كل نوع من هذه الشركات له تعامل خاص ومتطلبات محددة.. مبيناً أنه على مستوى الشركات العاملة نطمح لأنشاء خطوط جديدة وتطوير شركاتنا ومعالجة الاختناقات وبالتالي هذه المؤتمرات مفيدة للاطلاع على كل ما هو جديد بصناعة الاسمنت .
وبيّن الغبرا أنه على مستوى الشركات المتوقفة ستعاد دراسة الجدوى إما بإعادة النشاط او تغييره بالتصنيع في مجال مواد البناء بما يخدم العملية الإنتاجية.

ومن جهته مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب بيّن أن المؤتمر يرمي للنهوض بأحد أهم قطاعات الاقتصاد السوري، والاستجابة لحاجات التنمية الاقتصادية كونه يتعلق بتكنولوجيا صناعة الإسمنت والتي تعد من الصناعات التنموية والمرتبطة مباشرة بأعمال التعمير والإنشاء وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، منوها إلى أن الحكومة اتخذت خطوات عدة لتشجيع الاستثمار في سورية وجذب المستثمرين توجتها بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام ٢٠٢١، الذي يقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية في مرحلة التأسيس ويسرع وضع المشروعات الاستثمارية في طور الإنتاج، حيث منحت المشاريع الاستثمارية التي تعتمد المحتوى التقني المرتفع تخفيضاً ضريبياً بمقدار /50 %/ من ضريبة الدخل لمدة / ١٠ / سنوات، وأكد أن الهيئة من خلال قانون الاستثمار الجديد تعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية ووضع التوجهات والدعم الحكومي للنشاط الاستثماري موضع التنفيذ وفق إجراءات ميسرة وبسيطة وميزات داعمة عززها إصدار دليل المستثمر للاستثمار في سورية الذي يستند على مبادئ أساسية هي الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة، وتحديد كامل للتكاليف واجبة الأداء على المستثمر، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فاعليتها.

مبيناً أنه بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة في قطاع صناعة الاسمنت وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام ۲۰۰۷ ، /۳/ مشاريع بتكلفة تقديرية بلغت /۳۹/ مليار ليرة سورية وتوفر /۱۲۷۱/ فرصة عمل، ولدينا /۱۱/ مشروعاً قيد التنفيذ.
وأشار مدير مجموعة (سيم تك) الشركة المنظمة للمؤتمر المهندس جبرائيل الأشهب الى ان انعقاد الدورة الرابعة لمؤتمر تكنولوجيا صناعة الإسمنت والحضور العربي الكبير والذي سيناقش موضوع الترويج لمنشآت القطاع العام والخاص بهدف تطوير المصانع القديمة وإعادة تأهيل المصانع المدمرة، لافتاً إلى ما يتعلق بالقطاع الخاص في العمل على تحريك المشاريع الحاصلة على رخص لبناء مصانع إسمنت سواء الأسود أو الرمادي أو الأبيض، وخاصةً بعد الموافقة وتوصية اللجنة الاقتصادية على تشميل مادة الإسمنت الأبيض ببرنامج إحلال المستوردات.

ومن جانبه رئيس جمعية مصنعي الإسمنت العراقية ناصر المدني أوضح أن مشاركة العراق في هذه المحافل الاقتصادية تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والاطلاع على آخر المستجدات العلمية لصناعة الإسمنت التي تشهد حالياً تطوراً كبيراً للطاقات الإنتاجية والنوعية على مستوى العراق نتيجة لنجاح تجربة الاستثمار من قبل القطاع الخاص والشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتاً إلى أن للقطاع الخاص دور أساسي وكبير في تطوير هذه الصناعة وزيادة الطاقات الإنتاجية من 13 مليون طن عام 2013 إلى 31 مليون طن عام 2021، كما تطورت صناعة الإسمنت في العراق على المستوى النوعي، حيث تم تحديث المواصفة القياسية العراقية طبقاً للمواصفة الأوروبية.
سعود علي مدير مجموعة شركات عُمانية أكد أهمية المشاركة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين في مجال صناعة الإسمنت في سورية، خاصة أن هناك خبرات وتجارب غير موجودة في سلطنة عُمان، إضافة إلى أننا سنقوم بتغطية السوق السورية بما هو متوفر لدينا وغير متوفر في سورية، وإقامة استثمارات مشتركة.