الإقبال على الاستثمار في الصناعة أكثر من الزراعة طمعاً بالعوائد 

تشرين:

أكد مدير القياس والجودة في وزارة الصناعة حسام الشيخ لـ”تشرين” أن هناك فرصاً استثمارية في وزارة الصناعة لشركات متوقفة ومدمرة ويمكن إعادتها إلى العمل في مجال التصنيع الزراعي.

وقد عادت فعلياً أربع منشآت للعمل في مجال الإسمنت والخميرة والسكر ومازال الباب مفتوحاً لاستقبال كل المستثمرين سواء كانوا محليين أم خارجيين .

وفسّر الشيخ سبب توجه نسبة كبيرة من المستثمرين للاستثمارات الصناعية بدلاً من الزراعية بأنه يعود إلى نظرة المستثمر لكون العائد الصناعي أكبر من العائد الزراعي، ويبقى الهاجس الأكبر أن يتوجه بعض المستثمرين لما يسمى “الاقتصاد غير الحقيقي” والمعني به المجالات الخدمية والعقارات وسواها بعيداً عن الاقتصاد الحقيقي من زراعة وصناعة.

وبين أن هناك انفتاحاً كبيراً من وزارة الصناعة على كل المشروعات الاستثمارية.

كما بين أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع التصنيع الزراعي الغذائي، ووصفه بالقطاع الحيوي والمهم.

وأوضح أن وزارة الصناعة قامت بتوفير ما يلزم من بيانات ومعلومات خاصة بالمستثمرين وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وتم تعميم الفرص المتاحة على اتحاد غرف الصناعة و الجهات الخارجية المعنية مثل السفارات.

وشدد الشيخ على أهمية توعية المستثمر بشأن المشروعات ذات الديمومة الأطول والعائد الأكبر وخاصة بعد إقبال العديد من المستثمرين من عدة دول صديقة للاستثمار في سورية.

قيد الإنجاز

أما عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة محمد يوسف الخلوف النعيمي فقد أكد لـ”تشرين” أن المشروع الاستثماري الزراعي قيد الإنجاز في منطقة دير حافر في مدينة حلب وهو إنشاء مجفف للذرة الصفراء باستطاعة ٢٠ طناً في الساعة الواحدة، أي ما يقارب ٧٠٠ طن في اليوم الواحد.

ونوّه النعيمي بأن المشروع يعمل على طاقة الديزل، أي إن الكهرباء لن تقف عائقاً في إتمام المشروع، وأن هناك دعماً من وزارة الصناعة لتأمين مادة الديزل وكل التسهيلات التي يتطلبها القطاع لكونه قطاعاً حيوياً فاعلاً.

وأكد النعيمي أنه بالرغم من الظروف التي تمر فيها سورية والعقوبات الاقتصادية الغربية فلا تزال البيئة الاستثمارية في سورية غنية وكفيلة بإعادة سورية من جديد.

وأشار إلى أن القانون/ ١٨ / الذي أقره السيد الرئيس بشار الأسد كان له دور كبير في تعزيز العملية الاستثمارية، وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار بإعفاء صفري من الجمارك والمالية لمدى حياة المشروع لكل الآلات الإنتاجية والمواد الأولية وكل احتياجات المصانع، الأمر الذي شجع المستثمرين من خارج سورية على إقامة مشروعات متعددة، وهناك الكثير من المشروعات قيد الإنجاز في المستقبل القريب.

وأوضح النعيمي أن نسبة التصدير من المواد المنتجة في المشروع تتجاوز ٦٠ % إلى مناطق الجوار مثل لبنان والعراق والأردن ومصر والسودان لكون السوق الإفريقي قريباً ولا يفصله سوى البحر عن سورية، إضافة إلى طاقة استيعاب لنسبة كبيرة من المنتج.

وعن نسب استيراد المواد الأولية أشار النعيمي إلى أن المشروع لا يحتاج استيراد أي مادة لكون المشروع زراعياً وسورية بلد زراعي بالمقام الأول وتزرع كميات كبيرة بنسبة آلاف الهكتارات من الذرة الصفراء في المناطق السورية ما يغني عن استيراد أي مادة ويعطي أفضلية للتصدير، لأن جميع مناطق العالم بحاجة للمادة العلفية والذرة الصفراء ومنتجاتها.