أردوغان يفرض الخوف على تركيا بـ“قانون الرقابة”.. وباباجان يحذر

أمين الدريوسي:

حذر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، حكومة نظام رجب أردوغان من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية حادة، مؤكداً أن البلاد “على وشك الإفلاس”.

يأتي ذلك بعد أن وصلت أقساط مقايضة التخلف عن السداد لخمس سنوات في تركيا إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تجاوزت 800 نقطة.

وقال باباجان وهو نائب رئيس الوزراء الأسبق في حكومة النظام، خلال اجتماع التقييم الأسبوعي في مقر حزبه: أنا هنا لأقول إن البلاد على وشك السقوط في الهاوية والإفلاس، وأدعو الحكومة للقيام بواجبها فورا”.

وأضاف باباجان: “أنا قلق لأن مخاطر التخلف عن السداد لبلدنا، أي خطر الإفلاس، وصلت إلى مستوى لم نشهده من قبل حيث بات مستقبل أطفالنا على المحك. نحن نواجه مشكلة البقاء الاقتصادي والمالي”.

و أوضح باباجان أن تصنيف تركيا الائتماني انخفض إلى أسوأ مستوى في التاريخ، وبلغت مقايضات التخلف عن السداد لمدة 5 سنوات، التي تُظهر تخلف تركيا عن السداد ب836 نقطة أساس ما يعرض الدولة لخطر الإفلاس، وهذا المؤشر يشبه رادار الطائرة الذي ينبه الطيار: “إذا لم تغير اتجاه الطائرة فستصطدم بالجبل”.

وذكر باباجان أن الإفلاس يعني أن تركيا لا تستطيع دفع ثمن الغاز الطبيعي والنفط الذي تستورده، ويعني أيضا أن الضروريات الأساسية مثل البنزين والديزل لا يمكن الوصول إليها حتى بالمال، وهذا يعني انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وطويل الأمد في جميع أنحاء البلاد، ما يعني الانهيار الاقتصادي والمالي الشامل، الإفلاس يعني الفوضى.

وأكد باباجان أن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات العاجلة، لأن الوضع ليس مزحة، فيجب على الحكومة التحرك.

فمقايضات مخاطر الائتمان تتغير يومياً-أي علاوة مخاطر الائتمان- وفقاً لتطور المخاطر الاقتصادية والسياسية في البلدان.

يشار إلى انه كلما زادت أقساط مقايضات سداد الديون في بلد أو شركة، ارتفعت تكلفة الاقتراض، وإذا ارتفعت علاوات مقايضات التخلف عن السداد في تركيا فإن التوتر في الأسواق يزداد أيضاً، وتظهر مقايضات التخلف عن السداد مخاطر عدم قدرة البلدان على سداد ديونها.

ونظرا لأن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية يوم الخميس الماضي، فيما يخص طرح سندات الدين الحكومية المفهرسة بالدخل، لم ترضِ السوق، تسارع صعود مقايضات التخلف عن السداد.

وكسرت مقايضات الائتمان CDS يوم الجمعة حاجز 800 نقطة أساس، مجددة ذروتها منذ عام 2008.

في غضون ذلك أفاد الخبير في قانون تكنولوجيا المعلومات، البروفيسور يامان أكدنيز، بأن قانون الرقابة الذي أقره البرلمان التركي سيخلق مناخا مجتمعيا يهيمن عليه الخوف قبيل الانتخابات.

وأوضح أكدنيز أن هذا القانون سيفتح المجال أمام محاكمة المئات من الأتراك بزعم “نشر أخبار مضللة للعامة علانية” ومحاكمة أيضا المستنكرين لهذه المحاكمات.

وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي قد أقرت مؤخرا مشروع القانون الذي أعده حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية بحجة مكافحة “الأخبار المضللة” ووصفه الحقوقيون ب“قانون الرقابة”.

وأكد أكدنيز أن هذا القانون سيصبح أحد أهم الأسلحة في حوزة حكومة نظام أردوغان قبيل الانتخابات.