سوق السيارات .. فوضى في الأسعار والتنظيم

حسام قره باش

أكد رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي في تصريحه لـ«تشرين» أن عودة السماح باستيراد مكونات صناعة السيارات قرار جيد 100٪ ينعكس إيجاباً على تنشيط وتحديث سوق السيارات وتصنيعها.

ويرفد السوق بقطع مستعملة أو جديدة من أبواب ومقدمات ومحركات وقطع الغيار والإطارات خاصة بعد شح كبير في هذه القطع خلال السنوات السابقة.

مشيراً إلى أن عودة إقلاع معملي السيارات من جديد سيعيد التألق لهذه الصناعة وستنخفض أسعار القطع وأسعار السيارات إلى نصف القيمة, وأيضاً الحد من احتكار التجار لهذا المجال.

ورأى أنه يفضل عودة استيراد وإدخال سيارات جديدة للسيطرة على حركة البيع والشراء، لأن سوق السيارات حالياً غير منطقي وفيه فوضى وبحاجة لتنظيم، فليس من المعقول أن تكون سيارة من موديل 75 بسعر 10 ملايين ليرة، وسيارة من موديل 85 بسعر 22 مليون ليرة , إضافة لإحداث تجديد في السوق حيث ما زالت هناك سيارات قديمة موديل الستينيات والسبعينيات لم يعد لها قطع غيار.

وأشار إلى تلقي عدة شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلف 300 ألف ليرة علماً أن الجمعية لا تتدخل بتحديد هذه الأجور.

وبيَّن أن زيادة أجور محلات ورش الإصلاح في مجمع القدم من قبل المحافظة أثر سلباً على المهنة بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة عدا عن الرسوم والضرائب المالية التي تقدر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير مطالباً المالية بتخفيض هذه الضرائب و لو جزئياً.

وحول انتشار ممارسي مهنة الإصلاح في الشوارع الرئيسة في المدينة كمنطقة الحلبوني والميدان وغيرها من دون تراخيص نظامية طالب جزائرلي محافظة دمشق بإخراجهم وتنظيم عملهم لأن أصحاب المحلات الذين يدفعون الأجور و الضرائب ورسوم الخدمات يشتكون بأن لا أحد يذهب إليهم بسببهم وغير مكلفين بأي رسوم مفروضة عليهم.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر الله أكد لـ«تشرين» أنه في حال وجود أي شكوى أو حالة غبن من قبل المواطن فيما يتعلق بالبيع والشراء خارج السعر المحدد وفقاً لبيان التكلفة يتم الضبط مباشرة مؤكداً توجيه مديريات حماية المستهلك التحرك الفوري بناءً على أي شكوى أو جولة للمراقبين، والوقوف على أي خلل من ناحية السعر أو التكلفة ليتم تنظيم الضبط اللازم أصولاً حسب المرسوم( 8 ) و تحويله للقضاء في حال ثبوت المخالفة مشيراً إلى طلب فاتورة نظامية من قبل البائع في حال الشراء و عدم التردد في تقديم الشكوى من قبل المستهلك في حال مخالفة التعليمات الناظمة.

أحد العاملين في مجال تجارة قطع السيارات محمد الريحان قال لـ«تشرين»: نتيجة الأزمة أصبح هناك نقص وفقدان وارتفاع كبير في أسعار القطع حتى فكر البعض بتصفية عمله وإغلاق محله إلّا أن قرار عودة الاستيراد بمضمونه مناسب وربما يعيد الانتعاش لهذا القطاع الأساسي الذي لم يعد من الكماليات كما يراه البعض منوهاً بأن قطع السيارات الأوروبية ستبقى مرتفعة الثمن وأغلى من بقية قطع السيارات الأخرى.

أما التاجر عبد الله الناشف فرأى صوابية قرار عودة الاستيراد وانعكاسه الإيجابي على الصناعة المحلية للسيارات و توفر القطع التبديلية وتالياً رخص كبير في أسعار السيارات المستعملة بعد أن وصل سعر السيارة موديل 2005 لأكثر من 50 مليون ليرة.