بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من تعيينهم.. إعادة فحص ذوي الإعاقة

السويداء- طلال الكفيري:
بعد أن مضى على تعيين معظمهم أكثر من ثلاثة عشر عاماً لدى المؤسسات العامة « مياه – خدمات فنية – شؤون اجتماعية.. إلخ» وفق بطاقات الإعاقة، فوجئ الموظفون الحاملون لهذه البطاقة البالغ عددهم حسب احصائية اتحاد عمال السويداء ـ150 عاملاً وعاملة، بإبلاغهم عن طريق مؤسساتهم ضرورة مراجعة اللجنة الطبية في مديرية صحة السويداء، و المشكّلة بناءً على كتاب وزارة الصحة المؤرخ بتاريخ 24-2-2022، ليصار إلى إعادة فحصهم ثانيةً من قبل هذه اللجنة.
طبعاً تشكيل هذه اللجنة من قبل وزارة الصحة جاء بناءً على كتاب وزارة التنمية الإدارية المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ عامين تقريباً وتحديداً بتاريخ ٢١- ٩- ٢٠٢٠، واستناداً إليه تم تكليف وزارة الصحة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة فحص حاملي بطاقات الإعاقة بعد أن أثبتت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حصول عدد من الذين تم تعيينهم على بطاقات إعاقة بطرقٍ غير قانونية، لذلك و وفق كتاب وزارة التنمية الإدارية المذكور أعلاه يجب إنهاء خدمة هؤلاء العاملين ولاسيما الذين لا ينطبق عليهم التصنيف الوظيفي للإعاقة، وتالياً تصفية حقوقهم وفق الأنظمة القوانين النافذة، طبعاً إعادة الفحص الطبي لهؤلاء لم يكن الأول، لكونه وحسبما أشار بعضهم لـ«تشرين» تمت إعادة فحصهم منذ نحو ثلاث سنوات، وذلك بعد أن أحيل الموضوع حينها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتم عرضهم جميعهم على اللجنة الطبية، واستمروا بعملهم بشكل طبيعي من دون أي منغصات تُذكر.
والسؤال الذي يطرحه المعاد فحصهم ثانية: لماذا لم يُطبق مضمون كتاب وزارة التنمية الإدارية حينها وخاصة أنه مؤرخ منذ عام 2020 ، ما دامت تحقيقات الهيئة أثبتت وجود مخالفات غير قانونية، علماً أن كتاب وزارة التنمية المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء لم يشر إلى مقترحات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي انتهى إليها التقرير ما يدل على عدم تضّمنه إنهاء عملهم والاكتفاء بسحب بطاقات الإعاقة فقط طبعاً حسبما بُلِّغوا به حينها من قبل إدارتهم.
ليضيفوا: إن معظمهم مضى على تعيينه أكثر من ثلاثة عشر عاماً ومنهم من أحيل إلى التقاعد، فهل يُعقل أن يتم التحقق من قانونية البطاقات الممنوحة لهم بعد هذه السنوات؟ وخاصة أن الأكثرية منهم إن لم نقل جميعهم قاموا باستجرار قروض من المصارف العامة وفي حال تم إنهاء عملهم من أين سيسددون قيمة هذه القروض.
بدوره رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب قال لـ«تشرين»: إن إنهاء خدمات هؤلاء العاملين سيؤدي إلى حصول نقصٍ باليد العاملة لدى المؤسسات العامة، عدا عن ذلك فقد أصبح هؤلاء من ذوي الخبرة في عملهم، وخاصة أنه مضى على معظمهم في الوظيفة أكثر من ثلاثة عشر عاماً، ويضاف لما ذكر أن تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش انتهت حينها إلى سحب بطاقات الإعاقة من الذين لا تنطبق عليهم شروط التصنيف الوظيفي مع بقائهم في عملهم.
حيث قام الاتحاد بتسطير كتاب بتاريخ ٣١- ٥- ٢٠٢٢ إلى الاتحاد العام بهذا الخصوص ليصار إلى مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء، حيث تضمن الكتاب مقترحاً مفاده سحب بطاقات الإعاقة من الذين لا تنطبق عليهم شروط التصنيف الوظيفي وتالياً بقاؤهم في عملهم ولاسيما في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
من جهته مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء المهندس سامر بحصاص أوضح لـ« تشرين» أن تعيين هؤلاء حرم ذوي الإعاقة خاصة من تنطبق عليهم شروط التصنيف الوظيفي من الحصول على فرصة عمل لدى الجهات العامة، لكون الوظائف وفرص العمل ذهبت لغير مستحقيها بغير وجه قانوني، لذلك سيتم عرض جميع المعينين وفق بطاقات الإعاقة على اللجنة الطبية فمن لا تنطبق عليه شروط التصنيف الوظيفي سينهى عقده فوراً.